درس خارج اصول استاد محمدرضا عصمتی

موضوع: الأصول العملية/خاتمة: في شرائط الأُصول /تنبیهات لاضرر(تنبیه سوم)

به شیخ انصاری ره نسبت داده اند که این قاعده لاضرر – قاعده کلی نیست و دلالتش بر نفی ضرر در تمام موارد دلالت قوی قابل اعتمادی نیست بلکه اصلا دلالتش بر مطلب به طور عموم موهون است و بی اساس است دلیل وهن دلالت این قاعده لاضرر تخصیصات فراوان دارد ما موارد کثیره ای داریم که حکم مجعول و حکمی که در آنجا آمده ضرری است نه تنها این حمک ضرری نفی نشده است بلکه بطور قطع و یقین تثبیت و حتمی شده است مانند انچه که درمورد خمس و زکات آمده است وجوب خمس برای پرداخت کننده ضرر مالی است باید یک پنجم مالش را پرداخت بکند وجوب زکات برای پرداخت کننده ضرری است یک دهم محصول و یایک بیستم محصولش را باید پرداخت بکند و تحویل فقیر بدهد بنا براین خود این وجوب ضرری است و حدیث لاضرر او را بر نمیدارد حدیث لاضرر دلالت نمیکند بر اینکه خمس چونضرری است واجب نیست – زکات چون ضرری است واجب نیست و همچنین بحث در مورد حدود – دیات – قصاص – وجوب قصاص ضرر است بر جانی و کسی که جنایت قتل را مرتکب شده است ضرر اوست در عین حال لاضر وجوب او را برنمی دارد مواردی که شخص باید دیه بدهد یا دیه نفس یا دیه عضو .و... واجب است دیه را پرداخت کند قاعده لاضرر او را برنمی دارد با این که این پرداخت دیه ضرری است .

حدود هم همینطور حد سرقت هم باید اجرا بشود ضرر است برکسی که حد می خورد الا غیر ذلک – این در باب اخماس و زکوات – حدود و دیات و در بعضی از احکام دیگر هم داریم مثلا اگر شما آبی دارید براس شرب نجسی با او افتاد و ملاقات با نجس کرد میگن این آب قابل شرب نیست واجب است از او اجتناب کنید و او را نیاشامید این وجوب الاجتناب الضرر-و قاعده لاضرر او را برنمیدارد بگوید وجوب اجتناب نیست میتوان از این آب شرب کرد یا ممکن است یک آبگوشت بسیار خوبی آدم درست کرده تا ناهار بخورد یک قطره خون افتاد در آن میگن او را دور بریز و ضرر علی المال – و قاعده لاضرر او را برنمی دارد .

این تخصیصات اگر این قاعده ، قاعده باشد تخصیص اکثر لازم می آید و تخصیص اکثر مستهجن است اذاً می گوییم اصلا قاعده نیست و دلالت بر نفی حکم ضرری میکند در موارد خاصه ای که در همان موارد خاصه روایت آمده در غیر آن موارد خاصه که روایت است به عنوان قاعده ما چیزی نداریم اگر گفتیم مثلا حدیث لاضرر مخصوص باب شفعه است که آمده است اگر گفتیم مخصوص آن باب مرکز منبع جوشش آبی که عموما از آن استفاده میکنند چشمه ای که اب هست ان موارد ی را که اگر گفتیم لاضرر دلالت میکند نه قاعده عام کلی تخصیص اکثری لازم نمی آید و مشکلی ایجاد نمیکند اما مطلبی که پیش می آید این است که دیگر این قاعده نیست – حکم موارد خاصه همان مواردی که در روایات نقل شده پس دلالت لاضرر بر یک قاعده کلی موهونٌ- سست است بی پایه و اساس است و دلالت نمی کند چون اگر دلالت کند تخصیص اکثر لازم می آید و تخصیص اکثر مستهجن است .

این مطلبی است که به شیخ انصاری رضوان الله علیه اسناد داده اند .

باید عرض بکنیم بر مبنایی که ما از امام رضوان الله علیه یاد گرفتیم اصلا این ایراد وارد نیست چرا؟

زیرا گفتیم لاضرر نهی است و نهی حکومتی و سلطنتی است اصلا لاضرر ناظر بر احکام خمس و زکات و دیات و حدود و آنها نیست –ناظر بر چالش های اجتماعی است که چالش های اجتماعی را چطور از بین ببریم پس اصلا این مواردی که شما فرمودید مخصص قاعده نیست زیرا قاعده کلا اجنبی از این موارد و ناظر بر این موارد نیست – ناظر بر احکام اولیه نیست اصلا نمی خواهد بگوید حکمی در شریعت ضرری مجعول شده یا نه اصلا در این وادی نیست این یک حکم حکومتی و سلطنتی است هر جا حاکم اسلامی با این مشابه او برخورد کرد برای اینکه در حیطه ی سلطنت و حکومت هیچ کس به دیگری ضرری وارد نکند از این حکم حکومتی استفاده میکند پس اصلا ربطی به این احکام ندارد این اشکال من اصله و اساسه وارد نیست پس هم قاعده لاضرر قاعده کلی است و هم اصلا ناظر بر این احکام نیست و تخصیصی لازم نمی آید این بر اساس آن مبنا بود که ما همان مبنا را اقرب به واقع دانستیم اما بنابر مبنی القوم : که بگیم لا – لای نفی جنس است البته این ایراد بی اساس و ریشه نیست باید از این ایراد شیخ جواب بدهیم .

حالا بعضی چنین جواب داده اند گفته اند: تخصیص اکثر مستهجن است وقتی مخصصات کثیره با عنوانین متکثره و متعدده باشد بگویند – اکرم القوم الازید الابکرا الا خالدا ......

همینطور صد مرتبه بگویند الا یک دفعه می بینند یک نفر دو نفر بیشتر باقی نمانده اند پس میگویند از همان اول میگفتی اکرم فلانا – چرا گفتی اکرم القوم بعد صدتا اسم و کلمه گفتی واین تخصیص مستهجن است مثل اینکه بگویدقتلت العسکر الا بنی تمیم- همه ی افراد لشکر را کشتم جز بنی تمیم را – اتفاقا تمام افراد لشکر بنی تمیم بودند جز یک نفر- می خواهد بگوید یک نفر راکشته ام میگوید قتلت العسکر- اینجا مستهجن است و تخصیص اکثر است – اما اگر با یک عنوان یک تخصیص گفت ولی آن تخصیص افراد کثیره دارد چندین مخصص ذکر نکرد گفت اکرم القوم الا الفساق منهم – گفت قوم را اکرام کن جز فاسقین – اینجا یک تخصیص وجود دارد و یکی است بنام الا الفساق- و میگوید این قوم را گشتیم و دیدیم این قوم یک عادل بیشتر ندارد و همه ی مردمش فاسق هستند مثل اینکه بگوید :

لعن الله بنی امیه الا المومن منهم – اگر عنوان ، عنوان کلی باشد اما مصادیق کثیره داشته باشد اینجا تخصیص اکثر نیست درست است مصادیق فراوان دارد اما یک مخصص بیشتر وجود ندارد اگر یک مخصص وجود دارد تخصیص واحد است تخصیص اکثر نیست-

بعضی از اعاظم اینجور فرموده اند پس گفتند در مورد بحث ما یک عنوان کلی داریم لاضرر ولاضرار – الی کذا و کذا-موردش یک تخصیص بیشتر نیست اگر یک تخصیص بیشتر نبود مستهجن نیست .

مرحوم آیت الله خوئی می فرماید : اگر قضایا قضایای خارجیه باشد تخصیص اکثر مستهجن است چه تحت عنوان واحد باشد یا تحت عناوین متعدد باشد ولی اگر قضیه – قضیه ی حقیقیه باشد اگر عنوانین متعدد باشد تخصیص اکثراست و مستهجن و اگر عنوان واحد داشته باشد تخصیص اکثر مستهجن نیست .

مراد از قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه چیست ؟

می فرماید گاهی قضیه ی ما به این گونه است که در عنوان قضیه و موضوع قضیه موضوع کلی است ولی نظر دارد به افراد منتهی به افراد موجود فی الخارج – افرادی که الان وجود دارند مثل اینکه می گوید فراخوانی بده به طلاب تا ساعت هشت صبح جمع بشوند اینکه می گوید طلاب را دستور اجتماع بده در ساعت هشت یعنی طلاب موجود فی الان نه طلابی که تا روز قیامت خواهند آمد – آنی که بعدا بیاید فردا نمیتواند جمع بشود

درسته عنوان کلی است ولی مراد مصادیق خارجی است یعنی آنهایی که الان طلبه هستند آنها را فراخوانی کن برای فلان ساعت اینجا قضیه خارجیه است .

اگر قضیه خارجیه بود شما افراد کثیر را که استثنا کنید چه با یک عنوان چه با ده عنوان بگو به اینکه طلاب را فراخوانی کن غیر از کسانی که در امتحانات قبول شده اند نود نفر قبول شده اند پنج نفر قبول نشده اند- درسته عنوان ؛ عنوان کلی است اما چون مسئله خارجیه است اشاره بر مصادیق خارجیه دارد و مصادیق خارجیه اش 95 نفر است باقی مانده اش 5 نفر است اینجا تخصیص اکثر است و مستهجن است یعنی نظرش این است که 5 نفر را احضار کن تا تذکر بدهیم ولی گفته همه را احضار کن و بعد با عنوان الا کذا استثنا کرده و این مستهجن است اما اگر قضیه – قضیه خارجیه نباشد لله علی الناس حج البیت من استطاع – مستطیع باید حج برود مثلا الا المریض منهم –حالا این مریض ممکن است دو هزار نفر باشد مسئله ، مسئله حقیقیه است یعنی زمانی که مستطیعی پیدا شد در عالم باید حج برود چه مستطیع های زمان ما چه آنهایی که در آینده خواهد آمد به افراد و مصادیق خارجی توجه ندارد پس قضیه حقیقیه است اینجا اگر تخصیصات فراوان باشد الا کذا کذا

تخصیص اکثر است اما اگر یک عنوان باشد تخصیص اکثر نیست و مانعی ندارد

مرحوم اقای خوئی در اصل این مطلب که آیا تخصیص اکثر مستهجن است می فرماید اگر چنانچه قضیه حقیقیه است و با عنوان واحد نخصیص زده مستهجن نیست و اگر با عنوانین متعدد بوده مستهجن است و اگر قضیه خارجیه باشد مطلقا تخصیص اکثر مستهجن است .