درس خارج اصول استاد محمدرضا عصمتی

موضوع: الأصول العملية/خاتمة: في شرائط الأُصول /تنبیهات لاضرر(تنبیه دوم و سوم)

تنبیه دومی که در قاعده لاضرر بیان شده است این است که ضرری که دراین روایت قاعده نفی شده است ایا مقصود ضرر شخصی است یا نوعی ؟

در جلسه قبل جلسه نوعی و شخصی معنا کردیم – مرحوم آیت الله خوئی فرمودند بعضی چنین گفتند که ضرر در مورد عبادات ضرر شخصی است و در مورد معاملات ضرر نوعی است این مطلب را ایشان فرموده اند .

بعد از این که این مطلب را نقل کرده اند می فرمایند اینکه مراد از ضرر در معاملات ضرر نوعی باشد توهمی است توسط بعضی که این توهم با برداشت نادرست از کلام شیخ انصاری است . شیخ انصاری (ره) در قسمت خیارات مکاسب در خیار غبن فرمودند به اینکه اگر معامله ای غبنی باشد و بایع یا مشتری مغبون شده باشند در آنجا حق خیار ثابت است اگر مشتری مغبون است حق خیار برای مشتری ثابت است و اگر بایع مغبون است حق خیار غبن برای بایع ثابت است این مطلب را فرموده اند و در آنجا فرموده اند مراد از غبن ،غبن نوعی است یعنی این معامله نوعا و غالبا غبنی باشد اما شخص معامله شخصا غبنی باشد این ملاک برای خیار غبن نیست پس ملاحظه کنید شیخ اعظم انصاری ره – نفرموده است ضرر منفی در لاضرر ضرر نوعی است فرموده است در مورد خیار غبن ، غبن نوعی مراد است غبن شخصی و ضرر شخصی مراد نیست چرا ؟ زیرا غبن و ضرر ممکن است نسبتشان نسبت عامین من وجه باشد یعنی چی : یعنی گاهی ممکن است موردی غبن باشد ولی ضرر شخصی نباشد موردی ضرر شخصی باشد ولی غبن نباشد مثال : اگر معامله ای را بایع و مشتری انجام داده اند – معامله غبنی است و مشتری مغبون شده است ولی مشتری بعد از یک ماه فهمیده است یک ماه از معامله گذشته مشتری فهمیده که بیع او غبنی بوده است اما حالا بعد از یک ماه کالا گران شده است و مشتری ضرر نمی کند کالایی که خریده به صدهزار الان دویست هزار است و ضرر شخصی ندارد اما معامله فی اصله و نوعه غبنی بوده است گاهی برعکس است معامله غبنی نبوده است مثل اینکه بر فرض محال جنسی را خریده است به قیمت خریده است حالا ارزان شده است ضرر شخصی دارد چون ارزان شده ولی غبنی در معامله وجود ندارد پس شیخ فرموده است به اینکه مراد از غبن ، غبن نوعی است نه شخصی چون ممکن است فی مورد شخص غبن داشته باشد ضرر نداشته باشد ، ضرر داشته باشد معاملع فی نفسا غبنی نیست لذا خیار غبن ثبوتش دائر مدار وجود غبن نوعی است . شیخ اعظم در خیار غبن فرموده است غبن نوعی .

بعد از این فرموده است به چه دلیلی خیار غبن ثابت است ؟ دلیل این که میگوییم اگر معامله ای غبنی بود خیار ثابت است چیه ؟

در مقام استدلال شیخ اعظم انصاری یکی از استدلال هایشان استدلال به قاعده لاضرر است چرا خیار غبن ثابت است ؟ چون لاضرر و لاضرار فی الاسلام – پس ببینید شیخ دو حرف دارد یکی این است که در خیار غبن مراد غبن نوعیه؟ حرف دوم این است به چه دلیلی خیار غبن ثابت است به قاعده لاضرر یکی از ادله او قاعده لاضرر است

حالا این اقای متوهم امده است این دوتا حرف را باهم جمع کرده است و گفته مراد غبن نوعی و لاضرر پس لاضرر هم ضرر نوعی است پس ضرر در معاملات ضرر نوعی است چون مراد از غبن غبن نوعی است این دوتا کلام شیخ را کنار هم گذاشته و این چنین برداشتی کرده است غافل از اینکه در خیار غبن درسته مقصود از غبن ، غبن نوعی است حرف درستی است اما این که ایا دلیل خیار غبن فقط و فقط قاعده لاضرر است اصلا قاعده لاضرر در مورد خیار غبن دلیل است یا دلیل نیست این مطلب را غفلت داشته اند اصلا دلیل خیار غبن روایاتی است که دراین باب امده است ربطی به قاعده لاضرر ندارد و اصلا قاعده لاضرر در مورد خیار غبن جاری نمیشود چرا جاری نمیشود ؟

به دلیل اینکه گاهی در غبن ضرر شخصی وجود ندارد ضرر نیست اصلا جایی که معامله غبنی است کالا گران شده است حالا اگر فسخ کند کلاه سرش میرود پس اصل غبن وجود دارد و ضرری در کار نیست پس قاعده لاضرر دلیلی بر ثبوت خیار غبن نیست اگر این قضیه چنین است پس از کلام شیخ این استفاده را نمودن اشتباه است که چون مراد غبن نوعی است پس مراد از ضرر در عبادات هم ضرر نوعی است و ضرر شخصی نیست این معنی مسئله و برداشت اشتباه است – زیرا درست است در غبن معامله غبنی نوعا باید غبنی باشد غبن شخصی مراد نیست اما نه مراد از غبن ضرر است و نه دلیل خیار غبن قاعده لاضرر است پس این اشتباه از اینجا سرچشمه گرفته است و چون سرچشمه مطلب اشتباه است لذا اصل مطلب هم اشتباه است پس فرقی نمی کند ضرر منفی به قاعده لاضرر مطلقا ضرر شخصی است چه در معاملات ضرر باشد یا در عبادات ضرر باشد فرقی نمی کند پس در تنبیه ثانی چنین می گوییم که مراد از ضرر در این قاعده ضرر منفی در این قاعده ضرر شخصی است و ضرر نوعی نیست . این حاصل مطلب تنبیه ثانی است این تنبیه هم با این توضیحات که گفتیم مبتنی برا ان مبنایی است که ما لاضرر را اولا لای نفی جنس بگیریم –و مراد نفی مجعول ضرری فی دائره الشرع – اما اگر ما لاضرر را نهی سلطنتی بدانیم اینجا در حقیقت معنایش این است که در دائره حاکمیت اسلامی ضرری نباید باشد لذا هر جا مستلزم ضرر است خواه ضرر نوعی ای ضرر شخصی نهی حکومتی و سلطنتی در انجا به عنوان حکم ثانویه حلال مشکل است .

در تنبیه سوم : مطلبی را که فرموده اند این است:کلامی از شیخ انصاری نقل شده است و ان این است این قاعده نفی لاضرر و لاضرار فی الاسلام اعتبار چندانی ندارد چرا؟

اهتباری ندارد و نمیشود خیلی به او استناد کرد به دلیل اینکه موارد کثیره ای وجود دارد که ضرر هست ولی قاعده لاضرر ان حکم را نفی نمی کند پرداخت زکات برای زکات دهنده ضرر است باید پولی از پولش را پرداخت بکند – پرداخت خمس ضرر است – رفتن ضرر باید پول زیادی خرج بکند رفتن به جهاد ضرر دارد واصلا این احکام با قاعده لاضرر نفی نمیشود و ممکن است موارد کثیره ای شما پیدا بکنید که حکم هست ضرری هم هست و اصللا بوسیله قاعده لاضرر ان حکم نفی نمیشود .

پس موارد کثیره ای وجود دارد که با وجود قاعده لاضرر نفی ان وجود ندارد و در انجا قابل استدلال نیست – میشود تخصیص اکثر و تخصیص اکثر مستهجن است و مستهجن صدورش از حکیم قوی است روی این جهت این قاعده را اگر خواسته باشیم از ش استفاده کنیم قاعده اش تخصیص اکثر است و این مستهجن است پس این قاعده به عنوان قاعده قابل استدلال نیست فقط در موارد خاصه همان جاهایی که در روایت آمده یعنی در حقیقت اگر لاضرر قاعده باشد یعنی حکم کلی است قابل تطبیق بر مصادیق فراوان و چون اگر قاعده گرفتمی تخصیص اکثر مستهجن لازم می اید میگوییم لاضرر قاعده نیست پس چیست /

یک حکم موردی است هرجا در روایات فرموده لاضرر بر روی چشم قبول میکنیم هرجا لاضرر تطبیق داده نشده است ا زاین قاعده استفاده نمی کنیم

پس در نهایت کلام شیخ انصاری در این تنبیه ان است که اگر لاضرر را قاعده گرفتید لازمه اش تخصیص اکثر است و تخصیص اکثر مستهجن است پس لاضرر قاعده نیست – لاضرر یک حکم شخصی در قاعده ای خاص است هرجا رد روایت استفاده شده که هیچ و حق نداریم از مورد روایت کثریه بدهیم و در موارد دیگر به عنوان قاعده از ان استفاده کنیم این حرفی است که به شیخ اعظم انصاری نسبت داده شده .

اولا باید بحث بشود که ایا اگر لاضرر قاعده باشد تخصیص اکثر لازم می آید یا تخصیص اکثری در کار نیست ثانیا- ایا هرتخصیص اکثری مستهجن است یا تخصیص اکثر در بعضی از موارد مستهجن است نه در همه ی موارد این کلام باید تحقیق بشود.