درس خارج اصول استاد محمدرضا عصمتی

موضوع: الأصول العملية/خاتمة: في شرائط الأُصول /تنبیهات لاضرر(تنبیه اول و دوم)

قاعده لاضرر را در اصول تااینجا اوردیم که تنبیهاتی را برای این قاعده ذکر کرده اندو تنبیهات را نقل کنیم البته این تنبیهات منظم و مرتب در کلمات علما نیامده است منتهی متاخیرن زحمت کشیدند و هرکدام از انها را مجزا بحث کرده اند.

تنبیه اول براساس تقریرات مرحوم ایت الله خوئی (رض)درکتاب شریف مصباح الاصول تنبیه اول این است : می فرماید قاعده لاضرر در نفی حکم ضرری میکند و میگوید حکم ضرری در شریعت اسلام جعل نشده است مقصود از ان حکم ضرری حکم الزامی ضرری است نه حکم ترخیصی ضرری . ملاحظه کنید احکام دو نوع است : احکام الزامی که یا باید الزاما انجام بدهی او را یا باید الزاما او را ترک کنی که از او تعبیر می کینم به واجب و حرام واجب الزاما باید انجام بگیرد و حرام الزاما باید ترک بشود اما گاهی ما احکام ترخیصی داریم یعنی چی ؟ یعنی میشود انجام داد و میشود انجام نداد مثل مستحبات هرکسی که علاقه مند باشد مستحبات را انجام میدهد نخواست مستحبات را انجام نمیدهد مثل مکروهات – اگر کسی میل داشت انها را ترک میکند و میل نداشت شرایط اقتضا کرد انها را انجام میدهد اینها احکام ترخیصیه می گوییم یا مثل مباح که فعل و ترکش یکسان است –

می فرماید که لاضرر که برای نفی حکم ضرری است احکام الزامیه را برمیدارد نه احکام ترخیصیه را چرا ؟ زیرا در احکام الزامیه خدا الزام کرده است فعل را یا الزام کرده ترک را – خلاصه اختیار مکلف در او هیچ تاثیری ندارد چون انتخاب مکلف و اختیار او هیچ تاثیری ندارد اگر این حکم الزامی ضرری بود یا این حکم الزامیه ترکی ضرری بود لاضرر می گوید در عالم تشریع حکم ضرری که از قبل او ضرری بر مکلف وارد شود جعل نشده لذاحکم الزامی را برمیدارد مثل اینکه وضو الزاما جعل شده برای نماز . و باید با با وضو خواند اما اگر اب ضرر داشت خدا می گوید ان وضویی که واجب بود درحال ضرر واجب نیست بدلش را انجام بده و تیمم کن و نماز بخوان پس بنابراین این حکم الزامی را برمیدارد چرا ؟ چون این ضرر از ناحیه ی خدا متوجه مکلف شد و خود مکلف دراین ضرر هیچ دخل و تصرفی و هیچ انتخاب و اختیاری نداشت لذا لاضرر بر او را برمیدارد.

اما اگر حکم الزامی نبود حکم ترخیصی بود گفتند که اقا وقتی که میخواهی بخوابی مستحب است که وضو بگیری و با وضو بخوابی حکم ترخیصی و استحبابی است مکلف میتواند این حکم را انجام بدهد و می تواند ان را ترک بکند حالا اگر اقدام به حکم گرفت و وضو گرفت تا بخوابد و این وضو ضرری بود این ضرر از کجا امده از اقدام مکلف ، خدا که واجب نکرده بود خدا حکمش این است که این کار مستحب است میخواهی ثواب ببری وضو بگیر هنگام خواب و حکم الزامی نیست و اگر الزامی نیست چه کسی اقدام بر ضرر کرده است ؟ خود مکلف – پس مکلف است که فعلش موجب لضرر و حکم خدا موجب الضرر وسببا لضرر نیست اگر حکم خدا ضرری نیست لاضرر ضرر در حالت تشریع را برمیدارد نه ضرری که از طرف مکلف خودش درست شده باشد پس به قاعده لاضرر

احکام الزامیه ضرریه از بین میرود نه احکام ترخیصیه .

مادر مفاد قاعده لاضرر و و معنای این قاعده که ایا این لا – لای نفی است یا لای نهی است و اگر نهی است نهی تحریمیه اولیه است یا نهی سلطانیه است این بحث را قبلا انجام دادیم .

نظر امام راجح بود که این لا- لای نفی نیست و لای نهی است ونهی هم نهی اولیه شرعیه نیست نهی سلطانی و حکومتی است اگر این حرف را گفتیم لاضرر ربطی به مقام جعل احکام ندارد تا احکام الزامیه را بردارد یا احکام ترخیصیه را بردارد یا یکی بردارد یا یکی را برندارد این اصلا در این وادی ها اصلا مطرح نیست لاضرر یک حکم سلطنتی است و یک حکم حکومتی رسول خدا (ص) است برای رفع همه ی چالش های اجتماعی . لذا دیگه این که کدام ضرر را برمیدارد مطرح نیست – نعم – اگر مبنای ما این باشد که لا- لای نفی جنس است و مراد نفی ادعایی است یعنی نفی حکم است به لسان نفی موضوع ادعائا چنان که صاحب کفایه فرموده بود اگر ادعای ما و مرام ما و مطلب و مرام ما اون حرف باشد جایی برای تنبیه وجود دارد ولا این تنبیه من اصله ساقط-

تنبیه دوم : که ایا قاعده نفی ضرر مراد نفی ضرر شخصی است یا مراد نفی ضرر نوعی است لاضرر و لا ضرار فی الاسلام – یعنی هرجا ضرر شخصی وجود داشت منفیه یا هرگاه که ضرر نوعیه وجود داشت ولو ضرر شخصی نباشد لاضرر می گوید این حکم مجعول نیست. مرحوم آیت الله خوئی می فرمایند به اینکه : قدمای از اصحاب فرموده اند در باب عبادات مراد از ضرر ، ضرر شخصی است و در باب معاملات مراد از ضرر ، ضرر نوعی است – این مطلب را این شخصیت بزرگ به قدمای اصحاب نسبت داده است .

و بعد خورده گرفتند و اشکال گرفتند: اولا ما عبادات را معنا کنیم و معاملات را

ما یک وقت عبادت به معنی الخاص می گوییم و معامله به معنی الخاص- عبادت یعنی انچه در انجامش قصد قربت شرط است و اگر قصد قربت نبود ان عمل باطل است .

مثل اینکه وضو باید به قصد قربت باشد والا باطل است این را می گوییم عبادت

معامله به معنای خاص : یعنی همین داد و ستد و معامله این چنینی این معنای معامله اخص است ولی گاهی گفته اند معامله به معنی الاعم یعنی ما لایعتبر فی تحققه قصد الامتثال الاعم و قصدالتقرب – چیزی که در اطاعت او و انجامش قصد قربت شرط نیست .

معامله به معنای دوم – اعم است شامل میشود تجارت را – اجاره را عاریه را- رهن را – ازدواج را ارث را و مقصود از معاملات در اینجا همین معنای اعم است .

این که فرموده است ضرر در معاملات ضرر نوعی است و در عبادات ضرر شخصی است معامله به معنی الاعم

یعنی ما لایعتبر فی تحققه قصد القربه- این معامله به معنی الاعم است . حالا این ضرر شخصی و نوعی چیست ؟ مراد از ضرر شخصی یعنی شیئی که برای شخص مکلف ضرر دارد و به تعبیر دیگر ضرر یک امر واقعیه حقیقی لایتغیر نیست ضرر یک امر نسبی است و اضافی است ممکن است شئ ای به نسبه به شخصی ضرری باشد نسبت به شخص دیگر ضرری نباشد مثلا اب ممکن است برای من مضر باشد برای شما مضر نباشد لذا وضو برای من ضرر شخصی دارد برای شما ضرر شخصی ندارد فرموده اند بزرگان قدما به این که ضرر در عبادات شخصی است یعنی برای من اگر روزه ضرر داشت واجب نیست برای شخص من اگر وضو ضرر داشت واجب نیست الی غیر ذلک .

اما درباب معاملات مراد ضرر نوعی است یعنی باید معامله غالبا و نوعا و برای اکثر افراد مضر باشد تا قاعده لا ضرر او را شامل شود مثلا اگر کسی معامله ای انجام داده است که ان معامله غبنی است غبن شخص ملاک نیست نوعا باید مغبون باشد طرف و به شخص ارتباطی ندارد اگر این معامله به حسب انچه در بازار می گذرد و به حسب نوع مکلفین ضرری باشد قاعده لاضرر او را می گیرد اما اگر به حسب نوع مکلفین ضرری نیست هرچند بالنسبه به شخص خاصی ضرری است این معامله قاعده لاضرر او را شامل نمیشود و لزوم معامله را لاضرر از بین نمیبرد . مثل اینکه در معامله های امروز روی یک میلیون و دو میلیون حسابی باز نمیکنند که حالا دو میلیون گرون تر بود یا ارزان تر بود ؛ خانه را معامله کرده است حالا پنج میلیون تومن هم ارزانتر داده است عموما برای پنج میلیون حسابی باز نمیکند پس نوعا ضرری نیست غالبا ضرری نیست اما ممکن است برای شخصی یک تومن هم یک تومن باشد بخاطر شرایط خاص زندگی اش لذا ممکن است برای او ضرری باشد ولی برای نوع و غالب افراد ضرری نیست فرموده اند به تعبیر اقای خوئی : بزرگان ما فرمودند ضرر در معامله ضرر نوعی است و ضرر در عبادات ضرر شخصی است یعنی حکم الزامی عبادی اگر ضرر شخص داشت ولو ضرر نوعی نداشته باشد ان حکم الزامی ساقط است وضو ولو برای شخص من ضرر دارد ولی برای دیگران ضرر ندارد از من وجوبش ساقط است و لازم نیست که برای نوع و غالب مضر باشد اما برخلاف معاملات مثل اجارات و تجارات و..... که در ان موارد ضرر نوعی مهم است در یک معامله صد میلیونی اگر بیست میلیون بالا پایین باشد این ضرر است نوعا ولی به دو میلیون کسی توجه نمی کند پس فرموده اند در معاملات مراد از ضرر ضرر نوعی است لذا در خیار غبن یکی از اقسام خیار – خیار غبن است اگر کسی در معامله ای مغبون بود چه بایع چه مشتری حق فسخ معامله را دارد لزوم معامله بخاطر غبن از بین میرود و مراد از غبن در اینجا غبن نوعی است .

این مطلب را مرحوم آیت الله خوئی نقل فرموده اند و او را به نقد کشیده اند و فرموده اند مراد از ضرر هم در مورد عبادات و هم معاملات شخصی است و ضرر نوعی ملاک نیست .