درس خارج اصول استاد محمدرضا عصمتی

موضوع: الأصول العملية/خاتمة: في شرائط الأُصول /قاعده لاضرر(نهی بودن لا)

بحث ما در رابطه با قاعده ی لاضرر و مفاد قاعده به اینجا رسید که امام رضوان الله علیه کلام مرحوم شریعت اصفهانی را نقل کردند مبنی بر اینکه لای در لاضرر لای نهی است منتهی نهی تحریمی شرعی است ، امام این حرف را تحسین کرده اند و فرمودند اگر امر دائر باشد بین این نظریه و نظریات قبلی ، این نظریه محکم تر و بهتر است از نظریات قبلی منتهی به شرط اینکه مفاد قاعده منحصر باشد در این نظریه و نظریات قبلی ولی اگر مفاد قاعده منحصر نبود ما یک معنای دیگری برای این قاعده گفتیم مناسبتر از آنچه مرحوم شریعت اصفهانی فرموده است آن معنای دیگر را انتخاب می کنیم و ایشان می فرماید که معنای دیگری دارد

برای رسیدن به این معنا یعنی معنای آخری که امام انتخاب کرده اند فرمودند نظریه ی ما متوقف بر اموری چند است :

امر اول را فرمودند پیامبر سه مقام دارد : مقام رسالت ، مقام سیاست و حکمرانی کل ، مقام قضاوت ، که در جلسه ی قبل کلام ایشان را بر اساس تقریرات آقای سبحانی حفظه الله نقل کردیم

امر دوم و مقدمه ی دوم این است : امام فرمودند : ما برای پیامبر سه تا منصب نقل کردیم اما توجه داشته باشید در روایات اگر جایی دیدید که فرموده امر رسول الله ، قضا رسول الله و امثال این کلمات ، حکم رسول الله ، اگر در روایات چنین کلماتی را دیدید مربوط به مقام رسالت پیامبر نیست

و به دیگر سخن حرفی را جلسه ی قبل گفتم تکرار کنم و آن این است امام فرمودند در منصب رسالت ، یعنی پیامبر بما هو نبی اگر هم فرمانی صادر کند فرمان او مولویت ندارد ارشاد است به حکم خدا ، ارشادی است ناظر به حکم خداست پیامبر فقط واسطه است و دگر هیچ ، این اگر مربوط به مقام و منصب رسالت باشد ، حالا اگر در جایی آمد امر رسول الله یا مثلا فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه ، یا امر کرد که همه تان به جیش اسامه بپیوندید امر کرد یا فرمود قضا رسول الله حکم رسول الله ،اگر اینجور کلماتی بود شما خواسته باشید بگویید ارشاد بحکم الله است اینکه این امر ، ارشادی باشد نهی ارشادی باشد قرینه می خواهد دلیل می خواهد شاهد می خواهد و الا کلمه ی حکم ، کلمه ی امر و کلمه ی نهی مثلا ، از پیامبر اگر صادر شده و به پیامبر اسناد داده شده است ظاهرش این است که اسناد حقیقی باشد و این امر مربوط به خود پیامبر باشد نهی مربوط به خود پیامبر باشد حالا یا به مقام سیاسی کلان و امارتش و یا به مقام قضاوتش به حسب موارد ، اگر فرموده قضا رسول الله که قضاوت است اگر فرمود حکم رسول الله مشترک بین قضاوت و زعامت است ، اگر فرموده امر ظهور در امارت و حکمرانی کلان دارد

پس در امر دوم امام رضوان الله تعالی علیه خواسته اند کلماتی را که از پیامبر یا به پیامبر نسبت داده شده آن کلمات را برای ما مفهوم و معنایش را بگویند ، فرمودند یک وقت میگویید قال رسول الله خب این حکم شرعی بیان می کند یک وقت میگویید امر حکم و قضا و امثال اینها اگر این جور باشد مربوط به مقام سلطنت یا قضاوت است

امام می فرماید و شاهد علی ذلک این است که این کلمات برای پیامبر و امیر المومنین به کار رفته ، سایر ائمه علیهم السلام که طاغوت بین آنها و ولایتشان و سلطنتشان مانع و حائل شده نسبت به سایر ائمه نفرموده است قضا جعفر بن محمد ، امر امام صادق ، اینجوری نفرموده چون گرچه به حسب واقع دارای مقام قضاوت و مقام حکومت و سلطنت هستند ولی تواقیت و جباران حالوا بینهم و بین مناصبهم ، مناصب آنها را از آنها گرفته اند و جائرانه و ظالمانه خودشان متصدی شدند لذا در سایر ائمه علیهم السلام امر نهی قضا حکم و امثال اینها شما نمی بینید خود این قضیه که کلمات امر نهی حکم قضا در مورد پیامبر و امیر المومنین علیه السلام وارد شده که آنها دارای مقام زعامت جامعه ی اسلامی بودند و نسبت به سایر ائمه این کلمات نیست حاکی از آن است که هر جا این کلمات به کار رفته منظور مقام زعامت و مقام قضاوت پیامبر یا امیر المومنین علیه السلام هست ، این مطلب را هم امام رضوان الله علیه در امر ثانی بیان کرده اند ، عبارات را خودتان مطالعه کنید

در امر ثالث که مقدمه ی ثالث است می فرماید به اینکه : گرچه کلمه ی قال ، ظهور در منصب نبوت دارد و اینکه پیامبر حکم شرعی بیان کرده است اما گاهی کلمه ی قال هم و یقول و امثال اینها با قرائنی که دارد با قرائنی که دارد دال بر مقام سلطنت و قضاوت است مربوط به مقام رسالت نمی شود لذا تعبیر امام اینجوری است : و ربما یعبر عن الاوامر الصادره عنهم علیهم السلام بما ان لهم مناصب السلطنه و الحکومه و القضاوه بلفظ قال و یقال مثلا قال رسول الله یا قال امیر المومنین لمن تخاصما فی مال ، فرمود برای دو نفری که نسبت به مالی با هم نزاع داشته اند او میراث ان المال لصاحب البینه حضرت فرمود مال مال کسی است که دارای بینه است کسیکه بینه دارد مال مال اوست ، خب اینجا درست است کلمه ی قال به کار رفته اما ببینید لمن تخاصما خصومت ، المال لصاحب البینه ، اون شاهد و قرینه ی دوم ، این قرائن دلالت می کند بر اینکه قال در اینجا مربوط به بیان حکم شرعی نیست مربوط به قضاوت است در این مثالی که زده اند ، و قال لاسامه انت زعیم الجیش فاذهب بسریتک الی قطر من اقطار الشام ، قال رسول الله ، منتهی در مقام چیه ؟ فرمانده لشکر تعیین می کند فرمود با لشکرت به فلان منطقه شام حرکت بکن ، این قال خودش با ذیل قضیه قرینه است که منظور از قال مقام سلطنت و زعامت امت است دارد فرمانده لشکر تعیین میکند نمیخواهد بگوید حکم خدا این است که ، لکن ذلک لا یضر می فرماید در عین حال قال به معنی قضا و امر باشد هیچ مشکلی ندارد بخاطر اینکه قال با قرینه دلالت بر قضاوت و سلطنت می کند نه بدون قرینه پس اگر ما در امر ثانی گفتیم هر جا فرموده قال حکم شرعی است منظور مقام رسالت است و هر جا امر قضا نهی و امثال اینها فرموده است مربوط به مقام قضاوت و سلطنت است شما به ما ایراد نگیرید که ما قال داریم که مربوط به مقام سلطنت و قضاوت است مثال بیاورید میگوییم اینجا با قرینه است با قرینه هیچ مشکلی ندارد

این هم امر سوم

در امر چهارم به عنوان مقدمه می فرماید این مطالبی که ما گفتیم در امر اول و دوم و سوم یک نگاهی به روایات بیاندازید مقداری از روایات را برایتان نقل بکنیم تا مطلب ما موید به روایات باشد لذا می فرماید فی سرد بعض الروایات الصادره عنهم علیهم السلام بالالفاظ المتقدمه ،

یکیش : روایتی است که ثقه الاسلام کلینی در کافی نقل کرده است عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم : انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان ، فرمود پیامبر من بین شما قضاوت می کنم بوسیله ی بینه و یمین یعنی دو تا طریق قضا دارم دو راه برای قضاوت دارم یکی بینه یکی یمین است ، حالا این انما در اینکه مفید حصر است شکی نیست یکی از ادات قصر و حصر انما است شکی نیست آیا انما در این روایت حصر حقیقی است یا حصر اضافی است ؟ یعنی پیامبر میخواهد بفرماید فقط طرق قضا منحصر است در بینه و یمین یا حصرش اضافی است ؟ اگر گفتید حصر حقیقی است یعنی علم قاضی اعتبار ندارد علم قاضی اعتبار ندارد قاضی باید بر اساس بینه و یمین قضاوت بکند حق ندارد طبق علم خودش قضاوت کند ، این در صورتی است که انما را حصر حقیقی بدانید کما علیه المحقق الرشتی رحمه الله علیه او نظرش همین است ، در یک جلسه ی خصوصی هم که در مشهد تقریبا پنجاه نفر از علما بیشتر نبودند در محضر مقام معظم رهبری ایشان هم نظرشان همین بود انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان فرمودند حصر حقیقی است ، اگر حصر حقیقی است طرق قضا دوتا طریق بیشتر نیست بینه و یمین ، اما اکثر معتقدند که این انما حصر اضافی است یعنی این دوتا از طرق قضا هست هیچ منافاتی ندارد که طریق سومی هم به نام علم قاضی باشد و لذا برخی فرمودند بینه و یمین موضوعیت ندارد طریقیت دارد برای علم قاضی آنچه که مهم است علم قاضی و اطمینان قاضی است بینه و یمین یکی از راه هایش است اما خود علم که موضوعیت اصلی را دارد نمی شود بی اعتبار باشد خب حالا این هم مهم است آیا بینه و یمین موضوعیت دارد یا طریقیت دارد هم در انما مهم است هم در این جمله که آیا اینها موضوعیت دارند یا طریقیت دارند ؟ ظاهر قضیه اش این است که باید موضوعیت داشته باشد جهتش این است که اگر علم قاضی نگاه کنید با اعتقادی که شما نسبت به پیامبر دارید خب پیامبر همه جا علم دارد دیگه پس نباید بر اساس بینه و یمین نباید قضاوت کند امیر المومنین هم همنیطور دیگه ، ولی اینکه فرموده من اینجوری قضاوت می کنم یعنی بینه و یمین موضوعیت دارد طریقیت ندارد

روایت دیگر تفسیر امام عسکری علیه السلام عن امیر المومنین علیه السلام قال کان رسول الله یحکم بین الناس بالبینات و الایمان ، پیامبر بین مردم با بینه و یمین حکم صادر می کردند و قضاوت می کردند ببینید کلمه ی یحکم کلمه ی اقضی برای مقام قضاوت است برای مقام رسالت نیست

روایت دیگر مرحوم کلینی نقل کرده است عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق که حضرت فرمودند کان رسول الله یقضی بشاهد واحد مع یمین صاحب الحق ، در بعضی از موارد در وقتی که دعوا دعوای مالی باشد اگر دعوا ، دعوای مالی باشد شاهد واحد و یمین کفایت می کند ، اینجا هم فرموده است که پیامبر یقضی بشاهد واحد و یمین صاحب الحق کسیکه ادعا دارد یک قسم بخود یک شاهد بیاورد کفایت می کند در امور مالی ،

و عنه حدثنی ابی ان رسول الله امام صادق علیه السلام فرمودند پدرم امام باقر فرمود ان رسول الله قد قضا بشاهد و یمین ، پس ملاحظه کنید که در اینجا کلمه ی قضا به مقام قضاوت پیامبر ارتباط دارد به مقام رسالت حضرت ارتباطی ندارد

امام در چنین مواردی از این روایات زیاد نقل کرده اند مثلا از امام باقر علیه السلام است که فرمود قال لو کان الامر الینا اجزنا شهادتا رجل الواحد اذا علم منه خیر مع یمین الخص فی حقوق الناس حضرت فرمودند اگر حاکمیت دست ما میبود لو کان الامر الینا اگر مسئله ی حاکمیت در اختیار ما می بود اجازه می دادیم شهادت یک نفر را در حقوق الناس با یمین صاحب الحق با یک قسم ، بعد حضرت فرمودند اما حقوق الله یا رویت الهلال اون شاهد واحد کفایت نمی کند

امام رحمه الله علیه تقریبا در این مورد هفت تا روایت نقل کرده اند که کلمه ی قضا آمده و منظور از قضا و حکم مقام قضاوت پیامبر است ،

می فرماید اما مواردی که به قال یا یقول آمده و باز قرینه داریم بر اینکه مقصود مقام قضاوت یا سلطنت است این است :

عقبه بن خالد عن ابی عبدالله فی رجل اتی جبلا فشق فی قنات ، جایی آمد و قناتی درست کرد فذهبت قنات الآخر بماء تا یک قناتی زد قنات دیگری خشک شد خشک شد ،فقال یتقاسمان ، این دو باید هر دو تفسیم کنند آب را ،

بعد شیخ صدوق می فرماید در آخرین روایت که حضرت فرمودند قضا رسول الله بذلک این قضاوت شبه قضاوت پیامبر است

روایت دیگر ان النبی قال فقتل المشرکین و استحیوا شیوخهم و صبیانهم ، مشرکین را بکشید پیرمردان و کودکانشان زنده باشند اون ها را نکشید یقینا این اقتلوا و قال اینجا حکم سلطنتی است چون بحث جهاد است

روایت دیگر کان رسول الله اذا اراد ان یبعث صبیتا پیامبر وقتی که می خواستند جنگی را شروع کنند دعاهم لشکریان را فرا می خواندند فاجلسهم بین یدیه جلوی پیامبر آنها می نشستند ثم یقول پیامبر می فرمودند سیروا بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله می فرمودند اینجور حرکت کنید لا تقلوا و لا تمثلوا و لا تقدروا و لا تقتلوا شیخا فانیا و لا صبیا و لا امراه و لا تقطعوا شجرا تمام اینها این نهی هایی که آمده همه اش نهی حکومتی و به عنوان سلطنت است

تا اینکه روایت چهارمی در این مورد امام رحمه الله علیه نقل می کند و بعد می فرمایند بعضی از روایات را به عنوان نمونه برایتان گفتیم چهار تا امر به عنوان مقدمه ذکر کردیم تا مطلبمان را بتوانیم اثبات کنیم.