درس خارج اصول استاد محمدرضا عصمتی

موضوع: الأصول العملية/خاتمة: في شرائط الأُصول /شرط برائت شرعی (فحص)

در باب برائت شرعی گفتیم ادله ی برائت اطلاق دارد و عموم دارد شامل می شود شبهه را قبل از فحص و بعد الفحص ، فرقی نمی کند ، همانطور که بعد الفحص می گوید رفع ما لا یعلمون قبل الفحص هم میگوید رفع ما لا یعلمون ، عنوان مالایعلمون بر قبل از فحص و بعد از فحص بر هر دو صادق است عموم دارد اطلاق دارد

علما فرموده اند این اطلاق و عموم به وسیله ی ادله ای تخصیص خورده است ، دو دلیلش را در جلسات قبل گفتیم ، دلیل دومی که توضییح دادیم عبارت بود از آیات و روایاتی که می فرمود تعلیم احکام واجب است تعلم احکام واجب است ، این آیات و روایات را جلسه ی قبل بهش اشاره کردیم

یکی از ادله هم اجماع بود که قبول نکردیم

دلیل سومی که گفته اند آن دلیل مخصص آیات و ادله ی برائت است این است : گفته اند اصلا ادله ی برائت اطلاق ندارد اصلا اطلاق ندارد کی گفته اطلاق دارد؟ اطلاق ندارد ، چرا اطلاق ندارد ؟ زیرا در اطلاق لازم است مقدمات حکمت جاری بشود تا اخذ به اطلاق کنیم ،

مقدمات حکمت عبارت است از اینکه : اولا متکلم در مقام بیان باشد ،ثانیا قرینه ای بر خلاف اطلاق نصب نکند ،ثالثا قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد یعنی لفظ مطلق انصراف به بعض المصادیق نداشته باشد اگر لفظ مطلق به گونه ای است که انصراف دارد به بعض المصادیق این انصراف مانع اطلاق است این انصراف مانع اطلاق است ، تو ذهنتان باشد شما وقتیکه میگویید سفید ، کلمه ی سفید اطلاقی دارد انسان سفید پوست را شامل می شود عمامه را شامل می شود برف را هم شامل میشود پنبه برا هم شامل میشود ولی حضرت عباسی وقتیکه به شما بگویند سفید اصلا ذهنتان به انسان سفید پوست منتقل میشود ؟ نوعا از کلمه ی سفید و ابیض ، انصراف دارد به همین اموری مثل عمامه و پنبه و برف و امثال اینها ذهن اصلا به اون پوست سفید منتقل نمی شود اگر این شد که انصراف بود، انصراف مانع اطلاق است ،

در مورد بحث ما که ارتکاب شبهه قبل الفحص باشد انصراف وجود دارد به این معنا : رفع ما لا یعلمون ، مالایعلمون قبل الفحص را شامل نمی شود انصراف دارد به مالایعلمونی که واقعا و حقیقتا لا یعلمون باشد به چه معنا ؟ به این معنا که اگر تحقیق هم کردی بررسی هم کردی تفحص کردی باز هم لا یعلمون ، اما جاییکه با اندک فحصی لا یعلمون تبدیل به یعلمون میشود اصلا مالایعلمون او را شامل نمی شود ما لا یعلمون انصراف دارد به آن ما لا یعلمون واقعی و حقیقی یعنی لا یعلمی که اصلا لا یعلمش از بین نمی رود و همچنان عدم العلم باقی است حتی بعد از فحص ، اما اون لا یعلمونی که تا فحص کردی از بین میرود و یعلم می شود اینجا را اصلا رفع ما لا یعلمون شامل نمی شود چون انصراف دارد به فرد اکملش اگر انصراف به فرد اکمل دارد پس ادله اطلاق ندارد تا شما خواسته باشی تقییدش کنی ،

حالا این انصراف این انصراف ، گاهی ممکن است از قرینه ی عقلیه پیدا شده باشد چنانچه حق عبد آن است که مولا بیان کند حق مولا هم آن است که عبد فحص کند عقلا ، چنانکه وظیفه ی مولا بیان است بخاطر رعایت حق عبد و انجام وظیفه ی مولویت فحص بر عبد هم واجب است بحکم من العقل ادائا لوظیفه العبودیه لذا انصراف دارد بخاطر این قرینه ی عقلیه یا ادله ای که می گفت تعلم احکام واجب است انصراف دارد به ما بعد الفحص پس شبهه ی قبل الفحص را اصلا ادله ی برائت شامل نمی شود تا شما بحث کنید آیا مقید و مخصصی دارد یا ندارد ؟

این هم دلیل سوم برای پیشگیری از اطلاق

دلیل چهارم برای این تخصیص ، آیات و روایاتی است که ما را امر به توقف می کند : لا تقف ما لیس لک به علم چیزی که علم به او نداری حرف نزن ، برو علم پیدا بکن اقدام نکن ، ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون توبیخ کرده است برو از این ظن و گمان خارج بشو ، یا روایاتی که دلالت بر توقف می کند در روایت متعارضین اگر دو تا حدیث متعارض آمد چیکار کنیم ؟ فرمود مثلا به مجمع علیه عمل کن چنین ، اون راوی گفت همه شان یکی است بعد تا وقتی به حد تساوی رسید حضرت فرمود قف حتی تلقی امامک توقف کن هیچی نگو اقدام نکن نگو برائت تا اینکه به امامت دسترسی پیدا کنی و از امامت سوال کنی و روایات فراوانی که به ما می گوید عند الشبهه توقف کن ،

اگر ما این روایات را با روایات برائت کنار هم بگذاریم میگوییم : قبل از فحص توقف کن بعد الفحص برائت جاری کن ، هیچ مشکلی ندارد

پس بنابراین ادله ی برائت لو فرض که اطلاق داشته باشد یا عموم ، تخصیص خورده به این ادله ای که بیان کردیم

علی کل حال لا ریب فی لزوم الفحص و اقدام ارتکاب شبهه قبل الفحص جائز نیست ، حالا چرا جائز نیست ؟

امام رضوان الله تعالی علیه یک مطلبی فرمودند و آن این مطلب این است که : خود احتمال منجز تکلیف است ، احتمال منجز تکلیف است حالا این احتمال منجز تکلیف است آیا مراد امام همان حق الطاعه ای است که از شهید صدر نقل شده و ریشه اش مال شیخ طوسی است یا این احتمال منجز تکلیف است غیر از حق الطاعه است ؟