درس خارج اصول استاد محمدرضا عصمتی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیه اول اقل و اکثر (شک در شرطیت)، صورت سوم دوران بین تعیین و تخییر

بحث ما در اقل و اکثر بود در موردی که احتمال شرطیت می دهیم آن هم شرطیتی که از نوع جنس و فصل باشد نه از نوع دیگه اش

مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه فرمود در این صورت دوران امر بین تعیین و تخییر است بین اقل و اکثر نیست

مرحوم آقای خوئی رضوان الله علیه فرمودند به مناسبت وارد می شویم در بحث دوران امر بین تعیین وتخییر و فرمودند سه قسم است :

گاهی دوران امر بین تعیین و تخییر است در مقام جعل حکم واقعی که فرمودند اینجا سه صورت دارد:

گاهی شما علم به وجوب فعلین دارید منتهی شک دارید که واجب تخییری است یا هر دو تا واجب تعیینی است این صورت اول

صورت دوم این بود که علم دارید به اینکه یکی واجب است نسبت به دومی شک دارید که آیا او مسقط است یا عدل واجب تخییری است مثال زده اند به وجوب قرائت و اقتدا این هم تمام شد

صورت سوم مساله این بود که علم دارید به اینکه فعلی واجب است فعلی واجب است اما آیا عدل دیگری دارد یا عدل دیگری ندارد ؟ که اگر عدل دیگری داشته باشد میشود تخییری و اگر عدل دیگری نداشته باشد می شود واجب تعیینی ، این صورت سوم بود

در اینجا مرحوم آقای خوئی فرمودند اما صوره الثالثه فذهب جماعه من المحققین جمعی از محققین فرموده اند مرجع در این صورت ثالثه حکم به اشتغال است و حکم به تعیین است یعنی بگوییم هذا واجب تعیینا اون فعل دیگری که احتمال می دهیم عدل واجب باشد هیچی دیگه بره دنبال کارش ، بعد آقای خوئی می فرمایند به اینکه برای این حکم به تعیین و اینکه باید اشتغال بگوییم نه برائت ، استدلال به ادله ای کرده اند :

یک دلیل آن ما افاده المحقق صاحب الکفایه قدس سره ، صاحب کفایه چی فرموده است؟ فرموده است به اینکه دوران امر بین تخییر و تعیین اگر به جهت احتمال اخذ شیئی باشد به عنوان شرط واجب اینجا قائل به تخییر می شوییم یعنی نمی دانیم هذا شرط او لیس بشرط شرطیت از اموری است که قابل جعل هست چون قابل جعل هست قابل رفع هم هست پس حدیث رفع جاری میشود از تعیینی بودن برائت جاری میکنیم میگوییم واجب تعیینی نیست این را میشود گفت ، زیرا شرطیت امری است قابل وضع و رفع است پس حدیث رفع شامل میشود و اما اگر چنانچه دوران امر بخاطر خصوصیتی باشد که اون خصوصیت جدای از ذات نیست مثل مورد بحث ما که فرموده جئنی بحیوان یا اطعم حیوانا نمی دانیم انسان را اراده کرده است یا هر حیوانی را که این صفت ناطقیت جدای از حیوان نیست داخل ذات حیوان است فصل اوست در اینجا صاحب کفایه فرموده این خصوصیت ذاتی قابل جعل نیست بلکه منتزع از خود ذات است ناطقیت را از انسان انتزاع میکنیم جدا نیست چون جدا نیست قابل جعل نیست اگر قابل جعل نیست قابل رفع هم نیست حدیث رفع جاری نمی شود اگر حدیث رفع جاری نشد باید بگویید اشتغال ، اشتغال یعنی چی ؟ یعنی حکم کن بانه واجب تعیینی یعنی باید همین شیئ با خصوصیت را انجام بدهی اگر غیر را انجام دادی کافی نیست ، لا یمکن الرجوع فیه بادله البرائت زیرا خصوصیت منتزع از خود ذات است بنابراین قابل وضع و رفع نیست پس بنابراین رجوع نمی شود اینجا در مورد شک رجوع به برائت نمی شود باید حکم به اشتغال کنید

آقای خوئی یک ایرادی گرفته اند به ایشان که قبلا این ایراد را گرفته اند فرمودند به اینکه انحلال علم اجمالی حکمی است ما که برائت جاری میکنیم هر جا ، رجوع به اصاله البرائه نمی کنیم در جاییکه در دو طرف اصل جاری بشود و این دو تا اصل تعارض بکنند تساقط بکنند لذا باید طبق علم اجمالی عمل کرد اما اگر گفتیم ما گفته بودیم آنچه که اشکال داردجریان اصل در اطراف اگر در یک طرف اصل جاری می شود در طرف دیگر اصل جاری نمی شود در طرف تعیین اصل جاری نمیشود چون قید خصوصیت دارد و موجب ضیق بر مکلف است اینجا اصل ، گفتم اصل جاری نمی شه ؟ اینجا اصل جاری میشود ، اما در جهت تخییرش آنجا اطلاق است و سعه ی بر مکلف است اگر سعه ی بر مکلف است اصل برائت جاری نمیشود چون سعه است و ضیق نیست اگر اصل جاری نمیشود مانعی از جریان اصل در مورد تعیین وجود ندارد پس بنابراین علم اجمالی در کار نیست و حدیث رفع جاری میشود چه این خصوصیت منتزع از ذات باشد یا نه پس فرمایش آقای خوئی را دقت کنیم تکرار کنیم چون یک دو تا اشتباه لفظی شد ، فرمودند در طرف تعیین اصل جاری میشود چون ضیق را از مکلف بردارد ولی در طرف تخییر ضیقی نیست بر مکلف تا اصل جاری بشود و ضیق را بردارد پس بنابراین جریان اصل در طرف تعیین بلامعارض است اگر بلامعارض است اصل جاری میشود و هیچ مانعی ندارد شما که گفتید به اصاله الاحتیاط رجوع میکنیم ، نه، اینجور چیزی لازم نیست

این استدلال صاحب کفایه بود و جواب مرحوم آقای خوئی

مرحوم محقق نائینی رحمة الله علیه فرموده اینجا باید اصاله التعیین باید جاری کنیم اشتغال، چرا؟ بخاطر اینکه اگر شما شک در ثبوت تکلیف داشته باشید جایش برائت است ولی اگر یقین به ثبوت تکلیف دارید پس علم به اشتغال ذمه دارید شک دارید در سقوط تکلیف شک در سقوط تکلیف دارید نمی دانید اگر آن فعل آخر را انجام دادید تکلیف ساقط میشود یا ساقط نمی شود ؟ لذا اینجا اصاله الاشتغال جاری کن بگو این شیئی که واجب است حتما او را انجام بده تا یقین به فراغ ذمه پیدا بکنی پس اشتغال پس اینجا شک در اصل تکلیف نیست شک در سقوط تکلیف است با این امتثال اون عدل دیگر ، اگر شک در سقوط تکلیف بود مجری اشتغال است

محقق نائینی فرموده اند شک در مقام شک در حصول امتثال است بعد از علم بثبوت تکلیف پس مرجع قاعده ی اشتغال است به حکم به تعیین ، بعد مثال زده اند مثلا اگرامر دایر بود در کفاره ی افطار عمدی مثلا بین خصوص صیام شهرین و بین اعم از او و اطعام ستین مسکین نمی دانید باید صیام شهرین باشد یا اطعام ستین مسکین هم کافیه ؟ پس اصلش کان الصیام اگر روزه دو ماه روزه بگیرد یقین دارد تکلیفش ساقط شد ولی اگر اطعام بکند نمی داند تکلیف ساقط شد یا نه در مقام امتثال به حکم عقل باید کاری را امتثال کند که یقین دارد تکلیف انجام شده است این فرمایش مرحوم محقق نائینی است به عنوان دلیل دوم بر اینکه در چنین موردی اشتغال باید گفت در چنین موردی تخییر نیست باید قائل به تعیین بشوییم

مرحوم آقای خوئی رحمه الله علیه در جواب مرحوم نائینی یک مطلبی را فرمودند که فرمودند این تخییر احتمالی شما چطور تخییری است ؟ این تخییری که شما احتمال میدهید چطور تخییری است ؟ آیا مرادتان از تخییر تخییر عقلی است ؟ یا مرادتان از تخییر تخییر شرعی است ؟ شما میگویید دار الامر بین التعیین و التخییر احتمال می دهید واجب واجب تخییری باشد این تخییری که شما میگویید ما هو ؟ مرادتان تخییر عقلی است یا مرادتان تخییر شرعی است ؟ یعنی چی ؟ تخییر عقلی وقتی است که بین مصادیق یک حقیقت جامعی کلا وجود داشته باشد یعنی در حقیقت افراد و مصادیق ، مصادیق یک کلی باشند مثل اینکه به شما بگویند اکرم انسانا شما مخیر هستید هر انسانی را انتخاب کنید برای اکرام ، چرا؟ چون او خصوصیت زیدی را نخواسته است خصوصیت عمری را نخواسته است خصوصیت بکر و خالد را هم نخواسته است او انسان را خواسته است شما می توانید بر هر مصداقی او را تطبیق بدهید ، شما اگر شک کنید که آیا خصوصیت زیدی را از شما خواسته است یا نه ؟ اینجا شک در مقدار زائد دارید برائت جاری میکنید ، نمی دانید علاوه بر جامع خصوصیت دیگری دخالت داشته در مطلوبیت مولا یا نه ؟ برائت جاری میکنید هیچ مشکلی ندارد شک بدوی است ، و اما در تخییر شرعی ، تخییر شرعی یعنی دوران امر بین دو سه موردی که هیچ جهت جامعه ای ندارد وجه مشترکی بینشان وجود ندارد مثل اینکه در افطار عمدی فرموده اند یا شصت مسکین طعام بده یا شصت روز روزه بگیر یا بنده آزاد کن ، بین این سه خصوصیت و سه واجب جهت جامعه ی عقلی وجود ندارد اینجا یک جامع انتزاعی درست میکنید و اون جامع انتزاعی چیه؟ احدها یا احدهما ، در جامع انتزاعی میگوییم در حقیقت مطلوب مولا احدها است یکی از این سه ، هر کدام بود، حالا اگر جامع انتزاعی متعلق امر باشد که چیه ؟ احدها یا احدهما اگر دو چیز بود میگوییم احدهما ، اگر جامع انتزاعی هم بود هر چیزی که عنوان احدهما بر او تطبیق بکند او واجب است اما خصوصیت صوم شک دارید چنانکه خصوصیت اطعام را هم شک دارید پس در تخییر شرعی هم پس از انتزاع جامع انتزاعی باز هم شک در تعیین شک در خصوصیت زائده است شک در خصوصیت زائده برائت جاری میکنید مشکلی ندارد پس شما که فرمودید در چنین موردی که دوران امر بین تعیین و تخییر است شک در امتثال دارید شک در اصل تکلیف ندارید باید اشتغال بگویید ، میگوییم نه ،همینجا هم اشتغال نمی گوییم برائت را به همین شکلی که توضیح دادیم قائل میشوییم و هیچ مانعی ندارد ، این حاصل فرمایش مرحوم آقای خوئی است که البته یک صفحه ایشان توضیح داده این موضوع را ، عباراتشان را هم انشاء الله را خودتان مراجعه کنید که عبارات خوبی است

و اما دلیل سوم در این مورد باز هم دلیلش از مرحوم محقق نائینی است فرموده است : واجب تخییری، دوران امر بین تخییر و تعیین باید بگوییم تعیین بخاطر اینکه واجب تخییری ثبوتا و اثباتا نیاز به موونه زائد دارد چون موونه ی زائدی که عبارت است از بیان ، نداریم پس تعیین میگوییم ، واجب تعیینی نیاز به موونه ی زائد ندارد توضیح مطلب این است : اگر مولا خواسته باشد واجب تعیینی را بگوید میگوید اقم الصلوه ، تمام شد هیچی دیگه نمی خواهد ، ولی اگر واجب تخییری را بگوید باید بگوید اقم الصلوه او کذا او کذا باید با بیان او عدل های دیگرش را بیان کند پس واجب تخییری نیاز به موونه ی زائد دارد واجب تعیینی موونه ی زائد لازم ندارد ، اذا دار الامر بینهما با اصل اینکه زائدی وجود ندارد نتیجه تعیین است ، این فرمایش محقق نائینی رضوان الله علیه است تا ببینیم چه باید گفت؟