درس خارج اصول استاد محمدرضا عصمتی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیه اول اقل و اکثر (شک در شرطیت)، دوران بین تعیین و تخییر

بحث ما در اقل و اکثر ارتباطی بود جاییکه شک داریم در شرطیت شیئی یا عدم شرطیت اش ، در اینجا گفتیم مسئله سه قسم است قسم سوم عبارت بود از موردی که در حقیقت اقل و اکثر ما دوران امر باشد بین عام و خاص یا بین جنس و نوع ، در اینجا صاحب کفایه فرموده بود احتیاط عقلی مثل اقسام دیگر ، کلامی را محقق نائینی فرموده بودند که کلام محقق نائینی را فی الجمله بیان کردیم

محقق نائینی رضوان الله علیه فرمودند اگر چنانچه امر مشروط و مطلق دائر باشد بین جنس و نوع در آنجا بحث اقل و اکثر نیست بحث دوران امر بین تعیین و تخییر است و در دوران امر بین تعیین و تخییر باید احتیاط بگوئیم به این معنا ما یحتمل التعیینیه را انجام بدهیم تا یقین پیدا کنیم به انجام تکلیف چون آن ما یحتمل التعیینیه یا معینا واجب است یا واجب است مخیرا علی کل حال واجب است واجب علی کل تقدیر ولی آن شیئ دیگرش واجب علی کل تقدیر نیست علی تقدیر دون تقدیر است ،

این مطلب را محقق نائینی فرمودند ، شاگردشان مرحوم آیت الله خوئی رضوان الله علیه فرمودند گرچه دوران امر بین تعیین و تخییر اینجا جاش نیست که بگوئیم ولی چون دوران امر بین تعیین و تخییر صور و اقسامش آثار و فوائدی که بر این بحث مترتب است برای فقیه مهم است به مناسبت هم اقسام را می گوییم و هم نظر خودمان را میگوییم که آیا باید برائت بگوییم یا احتیاط؟

لذا ابتدا فرمودند فنقول اقسام دوران امر بین تعیین و تخییر سه جور است :

یا دوران امر در مقام جعل حکم واقعی است

گاهی در مقام جعل حکم ظاهری است

گاهی در مقام امتثال است که تا این مقدار را توضیح داده اند

چون این حرف را بزرگ را کامل نقل بکنیم و علی کل حال همینطور ناقص نشود و مفهوم بشود که چی می فرمایندکه حالا یا فضلا قبول میکنند یا نمی کنند اون مسئله اخری ، ولی حرفشان قشنگ توضییح داده بشود خودشان فرموده اند این بحث ما متوقف بر دو مقدمه است ، نظر ما اگر خواسته باشیم توضیح بدهیم در آینده بیان میکنیم باید ابتدا دو تا مقدمه بگوییم که مطالب آینده ی ما وابسته ی به آن دو مقدمه است :

امر اول می فرماید بحث ما جاییی است که اصل لفظی در کار نباشد اگر اصاله الاطلاقی بود که مشخص کرد که تعیین است یا مشخص کرد که تخییر است یا اصاله العمومی بود یا اصاله الظهور به تعبیر جامع تر ، اگر چنین اصلی وجود داشت که تکلیف را معین کرد دیگه ما تردید و شک نداریم تا بحث کنیم دوران بین تعیین و تخییر ، طبق آن اصل لفظی باید عمل کنیم اگر اطلاق است یا اصاله الظهور که جامع همه ی اصول لفظیه است ، این یک،

ثانیا استصحاب موضوعی وجود نداشته باشد که با جریان آن استصحاب یا موضوع منتفی شود یا موضوع محرز شود علی کل حال موضوع معلوم بشود که چیست ، استصحاب موضوعی تکلیف را معین کرد بر اساس استصحاب اگر استصحاب چون از اصول محرزه است یعنی اصلی است که حکایت از واقع دارد چون از این اصول است اگر استصحاب موضوعی داشتیم باز هم پایه ی تردید میلنگد و تردید از بین می رود لذا باز هم نوبت به تردید و شک در تعیین و تخییر نمی رسد لذا می فرماید محل کلام جائی است که نباشد فی البین اصل لفظی من الاطلاق و نحوه و لا استصحاب موضوعی یرتفع به الشک اینجوری نباشه ، کما اذا علمنا بالتعیین ما یقین داریم قبلا واجب تعیینی بود حالا ما شک می کنیم تخییری شد یا نه خب استصحاب میکنی تعیینی بودن را ، تردید از بین می رود ، او بالعکس یا قبلا سابقه وجوب تخییری داشت نمی دانیم تعیینی شد یا نشد ؟ استصحاب تخییر میکنیم ، انه مع وجود احد الامرین یرتفع الشک بلا فلا تصل النوبت الی البرائت او الاحتیاط ، اصلا تردید نداری تا اینکه قائل به برائت بشی یا احتیاط بشی ، این امر اول

الثانی می فرماید امر دومی که باید مد نظر باشی این است که این دوران بین تخییر و تعیین در وقتی مطرح می شود که اصل وجوب متیقن باشد یعنی بدانید حتما وجوبی هست منتهی اون وجوب وجوب تخییری است یا تعیین این مردد و مشکوک باشد اما اگر اصل وجوب مشکوک است شما نمی دانید فلان شیئ واجب او لیس بواجب و بر فرض وجوبش آیا تعیینی است یا تخییری ؟ اگر اینجور یک چیزی باشد که اصل وجوب متیقن و قطعی نباشد از بحث دوران بین تعیین و تخییر خارج است چون شما وقتی در اصل تکلیف شک داری برائت جاری میکنی دیگه اصلا نوبت به تعیین و تخییر نمی رسد ، و اما اذا لم یکن الوجوب متیقنا فی الجمله مثل موردی که امر دایر است بین اینکه شیئی واجب تعیینی یا تخییری یا مباح اصلا نمیدانی وجوبی هست یا نیست ؟ اینجا شک نداریم که رجوع به برائت از وجوب میکنیم و اصلا دنبال تعیین و تخییر هم نیستیم

خب حالا این دو تا امر را به عنوان دو تا مطلب مفروق عنه مسلم مرحوم آقای خوئی گرفته اند و بعد وارد شدند در صور مسئله

می فرماید اذا عرفت هذین الامرین فنقول اما قسم اول قسم اول چی بود ؟ دوران امر بین تعیین و تخییر در مرحله ی جعل احکام واقعیه ، ما یکسری احکام واقعیه داریم یک سری احکام ظاهریه داریم ، احکام واقعیه یعنی احکامی که روی موضوعات رفته است بدون ملاحظه ی جهل و علم مکلف الی غیرذلک اینها را بهش میگوییم احکام واقعیه این احکام واقعیه خودش دو نوع است احکام واقعیه ی اولیه یعنی احکام واقعیه ای که روی موضوع رفته است به ما هو هو هیچ حالتی از حالات مکلف مد نظر نیست احکام واقعیه ی اولیه ، قسم دوم احکام واقعیه ثانویه یعنی احکامی که روی موضوع رفته اما این موضوع یک شرائط خاصی برای مکلف بوده و در شرائط خاص این حکم جعل شده حکم واقعی است مثل تیمم برای کسی که واجد ماء نیست یا ماء برای او استفاده اش مضر است در عین حال حکم واقعی او تیمم است اما واقعیه ثانوی او بخاطر اضطرار ، این احکام واقعیه است ، در کنار این قبال این احکام واقعیه ما یکسری احکام ظاهریه داریم

احکام ظاهریه دو معنا دارد

یک معنا یعنی این کلمه ی حکم ظاهری دو مصداق دارد دو نوع تعریف دارد گاهی میگویید حکم ظاهری یعنی مفاد اصول یعنی وقتی که مجتهد دستش از دلیل اجتهادی کلا دستش نمی رسد به دلیل اجتهادی و هیچ دلیل اجتهادی ندارد من العلم و العلمی نه قطع وجدانی دارد تفصیلا و اجمالا و نه دلیل علمی دارد دلیل علمی یعنی دلیلی که فی حد نفسه مفید ظن است اما علم پشت سرش است او را حجت قرار داده است مثل اینکه بگویی خبر واحد را بنای عقلائی که علم آفرین است حجت قرار داده است خود خبر واحد مفید ظن است مفید علم نیست اما دلیل حجیت اش علم است لذا اینجور دلیل را ازش تعبیر میکنیم به دلیل علمی ، لیس هو العلم بل الذی یعتبره هو العلم ، این را بهش میگوییم این مجموعه را بهش میگوییم دلیل اجتهادی ، وقتی دست مجتهد از دلیل اجتهادی کوتاه بود و دلیل اجتهادی نداشت چیکار باید بکند ؟ گفت که دستت نرسید چون به بی بی دریاب کنیز مطبخی را ، بخاطر اینکه از تحیر و از تردید در آید اصول عملیه را ، گفته اند تحیر و تردید کار خوبی نیست ، مردد نباش فعلا بر این اساس عمل بکن معذوری اگر خلاف واقع هم درآمد اما مفادش حکم شرعی نیست ، قاعده ای است ، مجموعه وظایفی که مقرر است برای شاک تا او را از حیرت و اضطراب و دلهره در بیاورد ، این یک معنا برای حکم ظاهری که حکم ظاهری یعنی مفاد اصول ، یعنی مفاد ادله ی فقاهتی یعنی وقتی هیچ دلیل اجتهادی نداری چیکار باید بکنی ؟ به این وظایف مقرره عمل بکن ، این یک معنا برای حکم ظاهری

معنای دوم برای حکم ظاهری یعنی حکمی که جعل شده است در ظرف جهل مکلف ، آقای مکلف جهل دارد به حکم واقعی حکم واقعی را نمی داند هر حکمی که برای او جعل میکنیم میگوییم حکم ظاهری ، لذا این معنای وسیع دوم مفاد امارات را شامل میشود فقط و فقط علم وجدانی خارج است شما وقتی علم وجدانی به حکم واقعی دارید هیچی ، علم وجدانی دارید ، اگر علم وجدانی نبود تمام امور دیگر، میخواهد بینه باشد خبر واحد باشد نمی دانم ظهورات باشد الی غیر ذلک تمام اینها احکام ظاهریه به معنای اعم اند یعنی ما جعله الشارع فی ظرف الجهل بالحکم الشرعی حکم واقعی را مکلف نمی داند شارع جعل طریق کرده است ؟ این بحث خودش گذشت دیگر در بحث آیا امکان دارد تعبد به دلیل غیر علمی یا امکان ندارد ؟ آنجا ما گفتیم امکان هم دارد مصلحت تسهیل هم وجود دارد و این مصلحت تسهیل کفایت می کند پس بنابراین حکم واقعی معلوم شد که دو نوع است و حکم ظاهری هم معلوم شد دو تا تفسیر دارد یک تفسیر خاصی دارد یک تفسیری اعمی دارد که در تفسیر عامش حکم ظاهری شامل مفاد امارات هم میشود که آنها هم میشود احکام ظاهریه ، شما به روایت عمل کرده اید روایت گفته که چیه ؟ صلات الجمعه واجبه و صلات الظهر لیست بواجبه یوم الجمعه ، شما هم طبقش عمل کردی بعدا معلوم شد که نخیر ، صلات ظهر واجب بوده است کشف خلاف شد حالا اینجا عذر پذیرفته است یا پذیرفته نیست حکم ظاهری است چون که در ظرف جهل به حکم واقعی این حکم حکم شماست ، حالا این دوران امر بین تعیین و تخییر گاهی مربوط می شود به مقام جعل احکام واقعیه و گاهی مربوط میشود به مقام جعل احکام ظاهریه

جای احکام واقعیه را باید شما که دوران امر بین تعیین و تخییر باشد باید همیشه فرضتان جایی باشد که علم وجدانی دارید علم وجدانی دارد مرحوم آقای خوئی فرمودند که قسم اول له صور ثلاث صورت اول این است علم دارید بوجوب کل من الفعلین فی الجمله می دانید این دو فعل واجب است حالا یا واجب تعیینی یا واجب تخییری ولی میدانید واجب است و یدور الامر ان یکون الوجوب فیهما هر دوتاش ها ، علم دارید بوجوب هما ها منتهی تخییرا نه ، تعیینا تا اتیان به هر دو در صورت تمکن لازم باشد یا وجوبش تخییری است تا اتیان به احدهما لازم باشد پس علم بوجوب هر دو داری فی الجمله ،

صورت دوم این است که علم داری که فعلی واجب است حالا این اولی است یا دومی ؟ بعد وجوبش را هم نمیدانی تعیینی فقط اول یا تخییری است یعنی احدهما اینجور تردید داری، یعلم وجوب فعل فی الجمله و علم ایضا سقوطه عند الاتیان بفعل آخر می دانی که اگر اون فعل دوم را هم انجام بدهی اولی ساقط می شود ولی امر دایر است بین اینکه عمل دوم عدل واجب است تا اینکه وجوب بشود وجوب تخییری بین او و واجب اول یا مسقط است یعنی اگر دومی را انجام دادی دیگه اولی قائل انجام نیست کلا منتفی می شود یا مسقط است بخاطر اشتراط تکلیف بعدمش مثل قرائتی که در نماز واجب است آیا وجوبش تعیینی است و مشروط به عدم اقتداست یا تخییری است ؟ کدام یکی است ؟ آقای خوئی می فرماید البته ما این مثال را قبول نداریم مثال را قبول نداریم ولی حالا اشکالی که در مثال است کاری نداریم ولی چه فایده ای دارد این قضیه ، حالا قرائت واجب تعیینی باشد یا تخییر باشد چه فرقی میکند؟ آقای خوئی می فرماید فرقش این است که اگر واجب تعیینی باشد اقتدای به امام جماعت واجب نیست نمی توانی قرائت بلد نیستی هیچی ، ولی اگر واجب تخییری باشد قرائتش را نمی توانی انجام بدهی عدل دیگر را انجام بده، پس بی تاثیر نیست .

این مطلب که فرموده اند، حالا می فرماید هاتین صورتین علی طرفی النقیض این دو تا صورتی که گفتیم درست نقطه مقابل همدیگر است چون در صورت اول در صورت قسم اولی شما یقین داری این فعل عدل هست عدل هست معلوم فی الجمله ولی شک دارید که آیا ، ببینید در اون صورت اول یقین دارید بوجوب فعلین منتهی شک دارید که واجب تعیینی است یا واجب تخییری است علی کل حال هر دوتاش واجب است ، حالا اگر واجب تعیینی باشد اگر فعل اول واجب تعیینی باشد شما فعل دوم را انجام بدهی فایده ای ندارد یعنی واجب اول ساقط نمی شود این در صورت اول اینجور خصوصیتی دارد که ما یحتمل التعیین را اگر انجام دادی فبها و الا اگر اون دیگری را انجام دادی مسقط تکلیف نیست اما در صورت دوم شما علم به مسقطیت دارید علم دارید که اگر دومی را انجام بدهید مسقط است حالا یا چون عدل واجب تخییری است مسقط است یا موضوع اولی را از بین می برد لذا مسقط است چون وقتی اقتدا کرد دیگه قرائتی بر او واجب نیست موضوعش منتفی میشود پس این دو صورت با هم فرق دارد ،

صورت سومی بیان فرمودند که این است فرمودند می دانید فعلی واجب است فعلی واجب است می دانید هذا واجب اما نمی دانید این واجب عدل دیگری دارد یا نه ؟ پس واجب تخییری هست یا واجب تخییری نیست ؟ نمی دانید عدل دیگری دارد ، این سه صورت مساله است حالا این صور مساله حکمش چیست؟