درس تمهید القواعد استاد اسحاق‌نیا

موضوع: ادامه بحث اصالت وجود و بحث وجوب وجود

لا يقال: كيف ذلك، و قد نراه بتقفيته (يقتضي- خ ل) آثارهم في تبيين مقاصدهم، و ترتيب براهينهم، ثم يشرع في تزييف بعض و انتقاد آخر، و لا شكّ ان ذلك انّما يتمُّ عند تواطؤ الاصطلاحين، و توافق العُرفين.

لأنّا نقول: ان تلويحه على ما اختصَّ به من الرأى بعد تنزيله (تنزُّله- خ ل) معهم بما لديهم في مخاطبتهم العرفيَّة على اصول صاحبهم [صناعتهم- ظ] و تنقيح ذلك و تحقيقه بأقصى ما ينتهى إليه جهة الإمكان، ثمّ الابانة عمَّا لزمهم من وجوه الاختلال و الانخرام، مؤيَّداً بالبراهين التي لا يحوم حولها شوائب الأوهام، ممّا لا يتعرَّى به صورة المبحث عن ملابس الانتظام،

على ان النزاع في هذه الصُّورة، ليس مقصوراً على اللفظ فقط، و ان المعنى‌ الذي ذهبوا إلى اعتباريَّة هو الذي بيَّن المصنف بالوجوه المذكورة، انَّه حقيقى. كما ان ما ذهبوا إلى انّه حقيقى من الماهيات، ذهب إلى انّها من النسب و الاعتبارات.

ثم انّهم لما خصَّصوا- لفظ الوجود من جميع مراتبه و اقسامه بما يكون له احد الكونين و عمومه [عمّموه- ظ] للكائنات بالكون العيني، انفصلوا عمّا ذهب إليه المحقِّقون في ذلك بالعموم و الخصوص‌ على ما أشير إليه في المقدمة. و اما ما ذهب إليه المصنّف حسبما عرف عن (من- خ) تصفُّح كلامه- من وجه فيما دون هذه الرسالة فبالخصوص فقط دون العموم.

و إذا تقرَّر هذا، فتمّ كلامه معهم، و استدلاله عليهم، لأنَّ ما ثبت للعامَّة. لا بدَّ من ثبوته للخاصَّة (لخواصِّه- خ).

[في وجوب الوجود]

قال: «و من البيِّن، ان حقيقته من حيث هي هي لا يقبل العدم لذاتها،لامتناع اتِّصاف احد النقيضين بالآخر، و امتناع انقلاب طبيعة إلى طبيعة الآخر، و متى امتنع العدم عليها لذاتها، كانت واجبة لذاتها».

أقول: بعد إثبات اشتراك معنى الوجود، شرع في بيان وجوبه الذي هو احد المقاصد، و تقرير ذلك، ان حقيقة الوجود من حيث هي هي، لا يقبل العدم لذاتها، و كلُّ ما لا يقبل العدم لذاتها، يكون واجبة لذاتها، أنتج انَّ حقيقة الوجود واجبة لذاتها. اما الكبرى فظاهرة و اما الصغرى فلان حقيقة الوجود لو كانت قابلة للعدم لذاتها، لأمكن اتِّصافها به، و لو أمكن اتِّصافها به، لم يلزم من فرض وقوعه محال، لكن التالي باطل، لاستلزام فرض وقوعه المحال. و ذلك لان الموصوف حينئذ لا يخلو من ان يكون باقياً على حقيقته عند اتصافه بالعدم او لا،

فان كان باقياً، يلزم اتِّصاف احد النقيضين بالآخر ضرورة،

و ان لم يكن باقياً، يلزم انقلاب طبيعة الوجود إلى طبيعة العدم، و كلاهما بيِّن الاستحالة.

هذا ما اكتفى به المصنِّف في إثبات وجوب الوجود، إذ اللّبيب يكفيه اليسير، و البليد لا يكفيه الكثير، لكن يمكن إثباته بوجوه عديدة، تتعرَّض لطرف منها تبصرة للناظرين و تحريصاً- للمستبصرين من الناظرين.

اشکال شد؛ با تغایر اصطلاح مصنف و مشاء - که طرف سخن مصنف اند- دیگر بحثی سامان نمی یابد

دو جواب از این اشکال بیان می شود؛

جواب نخست: بله طرف سخن مصنف مشائیان اند و به روش و اصطلاح ایشان بحث کرده است اما این مانع نمی شود که مصنف نظر خود را بیان نکند که نظر وی همان وجود عرفانی است و در این مورد نظر مشاء را درست نمی داند و دیدگاه عرفا مختار ایشان است و این مزاحم با سامان یافتن بحث نیست.

جواب دوم: بحث اصالت و اعتباریت وجود بر سر لفظ و اصطلاح نیست بلکه بحث بر سر معنا و حقیقت است لذا نمی توانی بگویی: بحث با مشاء در صورت توافق در اصطلاح سامان می یابد عرف قائل به اصالت وجود است و وجود را دارای حقیقت و خارجیت می داند و این خارجیت اعم از ذهن و الفاظ و عالم کتابت است و عارف بر این باور است که حقیقت وجود سریان و اطلاق دارد نسبت به؛

    1. حقایق خارجی

    2. مفاهیم در محیط ذهن

    3. محیط الفاظ در کتابت

مرحوم آقا محمد رضا قمشه ای در حاشیه می فرماید: از همین جا سرّ « لایمسه الا المطهرون » دریافت می شود سرّ آن، سریان حقیقت وجود در محیط و عالم لفظ و کتابت است حقیقت وجود الله تعالی است لذا « لایمسه الا المطهرون » و همین طور سرّ فرمایش پیامبر ص روشن می شود که فرمود: « لم یسم علیاً بلا وضوٍ » نبی مکرم اسلام نام حضرت علی ع را بی وضو نبرده است؛

نام علی را آن نبی هرگز نبرده بی وضو    چون نام پاک حضرتش مشتق بود از نام او

و همین طور از این مطلب روشن می شود؛ سرّ حرمت مس نام ائمه اطهار بدون وضو که سرّ آن سریان حقیقت وجود است حتی در عالم لفظ و کتابت لذا در زیارت جامعه وارد شده: « و اسمائکم فی الاسماء »

اشکال: اگر کسی بپرسد: مگر سایر اسماء و الفاظ و مکتوبات مشمول سریان حقیقت وجود نمی باشند پس چرا حرمت در خصوص مس نام ائمه ع باشد؟

جواب: جهت آن، جامعیت این مظهر به نسبت سایر مظاهر است کما این که وجود خارجی ائمه ع نسبت به تمام وجودات جامعیت دارد و همین طور هم اسم های ایشان نسبت به تمام نام ها جامعیت دارد نظیر کعبه که بیت الله است در حالی که همه بقاع و امکنه بیت الله است و مشمول سریان حقیقت وجود اند اما کعبه نسبت به همه جامعیت نسبت به بقیه مظاهر الهی دارد.

پس بحث در اصالت وجود بر سر لفظ و اصطلاح نیست تا توافق اصطلاح مصنف و مشاء لازم آید بلکه بحث بر سر حقیقت و معنا است و عارف به اصالت وجود قائل است یعنی همان چیزی که حکمایی مانند سهروردی و برخی از مشاء غیر محققین از ایشان، اعتباری می دانند عرفا آن را اصیل در خارج می دانند و خارج هم اعم از ذهن و لفظ و کتابت است و آن چه را سهروردی اصیل می داند عرفا آن را اعتباری می داند یعنی ماهیت لذا عارف قائل به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت است.

روی این حساب، وجودی که عارف می گوید با وجودی که حکیم می گوید اگر بخواهد واقع را که همان هم مقصود مصنف و وجود عرفانی است در نظر بگیریم یک نسبتی پیدا می شود و اگر بخواهیم ظاهر نظر مصنف را در سایر کتاب هایش که طرف سخن او با مشاء است را در نظر بگیریم یک نسبت دیگر پیدا می شود.

از نظر واقع: بین وجود عرفانی و فلسفی عموم و خصوص من وجه است که در سابق در ص 45گذشت که یک ماده اجتماع دارد و دو ماده افتراق؛

ماده اجتماع: در ماهیت موجوده است که عارف و فیلسوف به آن اطلاق وجود می کند

ماده افتراق از طرف عرفان: اعیان ثابته است که عارف آن را موجود می داند بر خلاف حکیم که آن را اعتباری می داند.

ماده افتراق از طرف فلسفه: ماهیت بدون وجود است که حکیم به آن موجود می گوید زیرا آن را در محیط ذهن زاید بر وجود می داند اما عارف به آن اطلاق موجود نمی کند چون وجود چیزی زاید بر موجود نیست و وی بر این باور است که موجود وجود است

از نظر ظاهر نسبت بین وجود فلسفی و عرفانی عموم و خصوص مطلق می شود یعنی هر وجود فلسفی وجود عرفانی هم هست و لا عکس زیرا ظاهر کار مصنف این است که بر اساس اصطلاح مشاء در ظاهر کتابهایش مشی کرده است لذا به هر وجود فلسفی وجود عرفانی هم گفته می شود اما به هر وجود عرفانی وجود فلسفی گفته نمی شود زیرا اعیان ثابته در نظر عارف موجود اند و وجود درباره آن ها به کار برده می شود اما حکیم به آن موجود نمی گوید.

افزون بر همه این مطالب، بحث از اصالت وجود منجر به بحث بداهت وجود شد همان طور که مفهوم وجود بدیهی است اصالت وجود هم بدیهی است و عموم، آن را ادراک می کنند تا چه برسد به خواص مانند حکما بنابرین بحثی که مصنف با حکمای مشائی دارد خارج از اصطلاح ایشان نمی باشد.

بدین ترتیب فصل اول تمام می شود

فصل دوم: وجوب وجود

مصنف می فرماید: حقیقت مطلقه وجود واجب است بحث از قید اطلاق در فصل بعد می آید که این اطلاق مقابل اطلاق و تقیید نیست بلکه فوق اطلاق و تقیید است حقیقت اطلاقی وجود واجب است و بر مسأله این یک برهان اقامه می کند؛

برهان: اگر حقیقت وجود واجب نباشد یکی از دو محذور لازم می آید؛

    1. اتصاف احدی النقیضین به دیگری: هر نقیض آبی از نقیض دیگر است

    2. انقلاب حقیقت و طبیعت و مفهوم:

بیان ملازمه: اگر حقیقت وجود واجب نباشد اتصاف حقیقت وجود به عدم ممکن خواهد بود و امکان خواهد داشت که حقیقت وجود عدم باشد و اگر اتصاف حقیقت وجود به عدم ممکن باشد یا حقیقت وجود در حین اتصاف باقی است و یا باقی نیست؛

اگر باقی است، محال اول لازم می آید که اتصاف احدی النقیضین به دیگری است

و اگر باقی نیست، محذور دوم لازم می آید که انقلاب مفهوم وجود به عدم می باشد

پس امکان اتصاف حقیقت وجود به عدم مستلزم محال است و مستلزم محال خود محال است و اتصاف حقیقت وجود به عدم محال خواهد بود بنابرین حقیقت وجود واجب خواهد بود.

مصنف به همین یک برهان اکتفا کرده است اما شارح 4 برهان دیگر بر وجوب حقیقت وجود اقامه می کند.