درس اسفار استاد اسحاق‌نیا

موضوع: نقد ملا صدرا بر سید سند و محقق دوانی

أما الذي ذهب على الأول (سید سند) فأمور؛

    • منها: زعمه أن موضوع العلية و المعلولية يجوز أن يكون واحدا بالذات متغايرا بالاعتبار و ذلك باطل لأن العلية و المعلولية من أقسام التقابل- فلا يمكن اجتماعهما في ذات واحدة و لو باعتبارين.

    • و منها: أن المركب من الواجب و الصادر الأول لو كان موجودا ممكنا كان الصادر من الواجب في أول المراتب شيئين ذلك الصادر و ذلك المجموع لا أمرا واحدا و هو خلاف ما تقرر من مذهبهم.

    • و منها: أن هذا الموجود المركب عندهم أليس أحد أقسام الوجود لأنه ليس واجبا و لا عقلا و لا نفسا و لا جسما و لا عرضا و كل موجود في الواقع يجب أن يكون أحد هذه الأقسام.

    • و منها: أن الحق جرى على لسانه (سید سند) في آخر كلامه حيث ذكر أنهما مأخوذين بهذا الاعتبار اثنان واجب و ممكن و لم يتفطن بأنه محط الجواب و لا حاجة إلى اعتبارهما معا شيئا واحدا حتى يرد الإشكال إذ لا ضرورة و لا برهان يدعو إلى كونهما معا موجودا واحدا في الخارج كيف و المعية تؤذن بالاثنينية.

و أما الذي ذهب على معاصره (محقق دوانی) فبعض[1] هذه المذكورات مع شي‌ء آخر و هو؛

    1. استدلاله على؛

    • كون المتعدد موجودا بأن آحاده موجودة

    • و بأنه لو انتفى كان انتفاؤه بانتفاء شي‌ء من آحاده و شي‌ء منها غير منتف

و كلا الوجهين مغلطة؛ فإن كون الآحاد موجودة معناه أنها موجودة بوجودات متعددة مختلفة بالوجوب و الإمكان و الجوهرية و العرضية مثلا فكذلك حكم المتعدد في كونه موجودا معناه أنه موجود بوجودات مختلفة لها أحكام مختلفة و أما قوله: انتفاء المتعدد أنما يكون بانتفاء أحد من آحاده فليس فيه دلالة على ما هو بصدده إذ مقصود القوم من هذا الكلام أن كل مركب له تحقق في الخارج أو من شأنه أن يتحقق و ذلك بأن يكون له صورة وحدانية طبيعية- فانتفاؤه بانتفاء شي‌ء من أجزائه و ليس يلزم منه أن يكون لكل مجموع من الآحاد المتعددة الموجود في الخارج بأي وجه كانت وجود حقيقي غير وجودات الآحاد.

    2. و أيضا: يلزم على ما تصوره و صوره بطلان الحصر في التقسيمات فإذا قلت: الشي‌ء إما واجب أو ممكن أو الجوهر إما مجرد أو مادي أو الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف لم يظهر الحصر المقصود إلا إذا امتنع للاثنين منها نحو من الوجود الحقيقي.

ملا صدرا به تفکیک اشکالاتی هم بر سید سند و محقق دوانی وارد می کند؛ 4 اشکال به سید سند و 2 اشکال بر محقق دوانی علاوه بر4 اشکال بر سید سند که در مجموع 6 اشکال بر ایشان است که 2 اشکال مشترک است و دو اشکال هم اختصاصی بر هر یک است حاجی سبزواری هم بر هر کدام از ایشان یک اشکال مطرح می کنند و علامه هم اشکالی بر محقق دوانی مطرح می کند خلاصه بر سید سند 5 اشکال و بر محقق دوانی 6 ایراد وارد است؛

نقد نظریه سید سند: ملا صدرا به ایشان 4 اشکال وارد می کند؛

اشکال نخست بر سید سند: با توجه به این که کل مجموعی و کل آحادی اختلاف ذاتی ندارند و اختلافشان به اعتبار است اشکال این است که چطور شما با علت دانستن کل آحادی برای کل مجموعی علت و معلول را یک چیز دانسته و تفاوت آن ها را به اعتبار قایل شدید؟ در حالی که علت و معلول متقابلان هستند ومتقابلان هم در ذات واحده اجتماع نمی کنند زیرا بین علیت و معلولیت تقابل است و در یک چیز جمع نمی شوند

جواب علامه: ایشان در حاشیه می گوید: در این عبارت ملا صدرا نوعی تسامح در تعبیر است البته اشکالی ندارند نظر ایشان این است که مقصود ملا صدرا را بیشتر توضیح می دهند تسامح از این جهت است که تقابل بین علیت و معلولیت از نوع تقابل تضایف است و علت و معلول متضایفان اند و به مبنای ملا صدرا اجتماع متضایفان در یک چیز ایراد ندارد زیرا ایشان قایل به اتحاد بین عاقل و معقول است و اصرار دارند که عاقل و معقول یک چیز اند لذا این اشکال اجتماع علت و معلول در ذات واحده بر سید سند از جهت تضایفی نیست که بین علت و معلول است بلکه به جهت دلیل خاصی است که در خصوص این نوع متضایفان علت و معلول قایم است و آن دلیل خاص مانع جواز اجتماع علت و معلول در ذات واحده می شود

دلیل خاص: اگر علت و معلول در یک ذات بخواهند اجتماع کنند و یک چیز بخواهد هم علت باشد و هم معلول این مستلزم تقدم الشیئ علی نفسه است و این خود مستلزم اجتماع نقضین است که بطلان آن از ابده بدیهیات تصدیقیه است.

برای این اشکال و اشکال بعد باید به یک مقدمه توجه داشت؛

مقدمه: متکلمین در نوع مباحث مقلد و پیروی مشائین می باشند

اشکال دوم بر سید سند: مشاء با توجه به قاعده الواحد -تا لطمه ای بر آن وارد نشود- در تبیین کیفیت پیدایش کثرات از حق تعالی بر این باور اند که صادر اول عقل اول است یعنی از واحد حقیقی که واجب است معلول اول و عقل اول صادر می شود و بعد عقل اول باذن الله واسطه برای ایجاد بقیه معالیل و ممکنات می شود حال اشکال دوم این است که اگر مجموع مرکب از واجب و ممکن اول و یا صادر اول یک چیزی باشد که ایشان می گویند موجود و ممکن است آن هم باید صادر اول باشد صادر اول همان عقل اول است که مشاء می گوید این مرکب از واجب اول و معلول اول و صادر اول هم باید صادر اول دیگری باشد و خود مرکب از واجب و صادر و ممکن و معلول اول هم صادر اول باشد زیرا یک طرف آن واجب و یک جزء آن هم صادر اول است و اگر بخواهی آن را موجود و ممکن به شمار آوری آن را کجا و در چه مرتبه ای از معالیل قرارش می دهید؟ باید آن را در مرتبه اولی قرار داد لذا دو تا صادر اول لازم می آید و در این صورت قاعده الواحد لطمه می بیند که «الواحد لایصدر منه الا الواحد»

اشکال سوم بر سید سند: مشاء ممکنات را به جوهر و عرض تقسیم می کنند و جوهر را به 5 قسم و عرض را به 9 قسم تقسیم می کنند و بر این باورند که؛

اجرام کائنات مقولات عشر شد     ممکن نبود بر این ها دگر فزود

حال اشکال این است؛ اگر مجموع مرکب از واجب و معلول اول ممکن است کدام یک از این اقسام جوهری یا عرضی است؟

اشکال چهارم بر سید سند: ایشان در آخر کلامش سخن حق بر زبانش جاری شده بدون این که متوجه شود که حرف حق همین است

و آن سخن این است که؛ کل از واجب و ممکن دو چیز است کل آحادی و افرادی علت نمی خواهد زیرا دو چیز است یکی واجبی و یک ممکنی که معلول اول است و این موجود سومی ورای واجب و ممکن اول نیست و این همان سخن ملا صدرا است که مجموع من حیث هو مجموع وجودی غیر از وجود آحاد و افراد ندارد و ایشان اصلا متوجه نشده که از اول باید همین را بگوید که کل و مجموع مرکب از واجب و ممکن اول وجودی جدای از وجود واجب و معلول اول ندارد.

از این 4 اشکال ملا صدرا بر سید سند اشکال 2 و 3 بر محقق دوانی هم وارد است اشکال 1 وارد نیست که علت و معلول را ذاتا یک چیز بداند و تفاوتشان را به اعتبار بداند زیرا محقق دوانی قبول نکرد که کل افرادی و مجموعی با هم فرق داشته باشند و می گفت: این ها یک چیز اند و تفاوتشان به اعتبار است و باعث اختلاف آنها در نفس الامر نمی شود تا مانند سید سند بگوید: کل افرادی علت برای کل مجموعی می شود.

خیر این سخن سید سند را قبول نکرد و گفت: اصل اشکال بر می گردد.

اشکال چهارم هم وارد نمی شود زیرا در سخن ایشان نبود که حق بر زبانش وارد شود

اما اشکال 3 و 2 بر ایشان وارد است؛

    • اشکال دوم بر محقق دوانی وارد است زیرا باید مجموع مرکب واجب و ممکن اول صادر اول باشد و مشاء عقل اول را صادر اول می دانند و دوتا صادر اول لازم می آید و با قاعده الواحد نمی سازد

    • و اشکال سوم که؛ اگر این یک مجموع ممکن است ماهیتش چیست؟

اشکال سوم بر محقق دوانی: ایشان بعد از آن که کل افرادی و کل مجموعی را یک چیز دانست یک دلیلی آورد بر وجود کل مجموعی آورد که دو مقدمه داشت و ملا صدرا می فرماید هیچ کدام از این دو مقدمه درست نیست؛

    • الکل ینتفی بانتفاء احد اجزائه

    • تمام آحاد و اجزاء در این مرکب موجود اند

    • در نتیجه: کل مجموعی وجود دارد

هر دو مقدمه اشکال دارد؛ این که گوئی جمیع آحاد و اجزاء در این کل وجود دارند مانند واجب و ممکن اول اما به وجودات متعدده و گوناگون و هر کدام هم برای خود لازمی دارد و مرکب که از آحاد موجود اند چطور می خواهی وجود وحدانی مرکب و کل را اثبات کنید؟ در این مرکب دو جزء و دو آحاد که واجب و معلول اول است وجود دارد امانه به وجود وحدانی بلکه هر کدام به وجود خود موجود است و هر کدام هم برای خود لازمی دارد لازم واجب وجوب است و لازمه معلول اول امکان است هر کدام به لوازم خاص خود موجود است و این اثبات نمی کند که هر کدام و کل با لازم واحد که امکان باشد موجود است

مقدمه اول که «الکل ینتفی بانتفاء احد اجزائه» هم جاری نیست زیرا مجرای این قاعده مرکب حقیقی مانند انسان است یعنی اگر یکی از اجزای حیوان و ناطق نباشد انسان که در خارج واحد است و به هویت واحده موجود است این مرکب حقیقی که صورت وحدانی در خارج دارد و حقیقت واحده است در خارج نخواهد بود و با یک جزء حیوان و یا ناطق مرکب انسان بوجود نمی یابد این معنای قاعده است نه این که کل وجودی در خارج غیر از وجود آحاد و افراد دارد

اشکال چهارم بر محقق دوانی: اگر شما مجموع مرکب از واجب و ممکن را موجود بدانید و اصلا برای مجموع یک وجودی غیر از آحاد قایل شوید حصر در تمام تقسیمات به هم می خورد چه در علوم حقیقی و چه در علوم اعتباری که با مفاهیم و الفاظ سر و کار دارند

    • مثلا در علوم حقیقی موجود به واجب و ممکن تقسیم می شود و جوهر را به مفارق و مقارن از ماده یا همان مجرد و مادی تقسیم می کنیم

    • و در علوم اعتباری کلمه را به اسم و فعل و حرف تقسیم می کنند

اگر مجموع این ها برای خود وجودی دارد حصر در دو قسم و 3 قسم به چه معنا می باشد؟ این حصر ها وقتی معنا می یابد که کسی برای مجموع و مرکب وجودی غیر از اجزاء قایل نباشد.

هر چند این اشکال را ملا صدرا بر محقق دوانی وارد می کند لکن به سید سند هم این اشکال وارد می شود و بنابر این اشکالات بر سید سند 5 تا می شود تا اکنون.

اشکال حاجی سبزواری بر سید سند و محقق دوانی: شما که مجموع واجب و ممکن را موجود می دانید در حقیقت شما واجب را جزء چیزی گرفتید در حالی که وجود «و لیس جزءاً و کذا لا جزء له» وجود نه جزء است و نه جزء دارد.

اشکال علامه بر محقق دوانی: ایشان فرمود: اختلاف در اعتبار باعث اختلاف در نفس الامر نمی شود علامه به تعبیر "نفس الامر" ایشان ایراد می کند زیرا علامه برای نفس الامر 3 مرتبه قایل است؛

    • وجود

    • ماهیت

    • اعتباریات نفس الامریه که منشاء انتزاع دارند و غیر از ماهیت و ذاتی شیئ نیست مانند مفهوم وجود و مفهوم وحدت و مفهوم علیت

اما سخن محقق دوانی با توجه به این که یک مرتبه از نفس الامر خود همین اعتباریات است و چطور این ها با هم فرقی نمی کند اعتبار هم در همان وعاء اعتبار با هم فرق دارند.

البته باید توجه داشت که تا گفته می شود: ماهیت نفس الامریت دارد معنایش اصالت نیست بلکه نفس الامریت هر چیزی به حسب خودش است؛

    • در وجود به اصالت آن است

    • و در ماهیت به این است که وجود واسطه در عروض تحقق برای ماهیت می شود

    • در اعتباریات نفس الامریه به این است که منشأ انتزاعشان در خارج است.