39/05/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تتمة تعدد الجعل الاخوند:[1]
اشکال الخوند علی نفسه: [2] ان لم یکن اخذ قصد القربة فی جعل الاول کذلک لایمکن اخذه فی الجعل الثانی لان:
1- لم یکن فی المقام الاثبات لواجبات التعبدی الجعلین بل لها جعل واحد کسایر الواجبات التوصلی.
الاستاذ: لایبعد تعدد الواجب و تعدد الجعل فی الشریعه کما: قال المولی: اقیموا الصلاة[3] و قال: وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَ يُقيمُوا الصَّلاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكاةَ وَ ذلِكَ دينُ الْقَيِّمَة[4] او ادلة الاخری علی بطلان عمل الریائی یدل بلاملازمه علی وجوب القصد القربة او ادلة اخری، فاذن لنا فی المقام الاثبات دلیل و لااقل بصورة الموجبة الجزئیة.
و ثانیا: و لهذا ادله ثبت وجوب قصد القربة و لولا هذه الوجوه و الادلة لم یکن للبحث عن التعبدی مجال لان لم یکن لالعقل مستقلا کشف عن المسالة.
2- اذا امتثل امر الاول ای امر بذات الصلاة هل یسقط الامر الثانی؟ فیه احتمالان:
الف: اذا اسقط الامر الاول بعد الاتیان بذات الصلاة لم یکن محل لامر الثانی لاسقاط امر الاول و لم یبق امر حتی یصلی بامره فاذن امر الثانی لغو.
ب: اذا لم یسقط امر الاول بعد الاتیان ذات الصلاة و هی الفسادة لان بعد اتیان الامر لم یبق محل لبقاء امر اول الا ذا لم یحصل غرض المولی من الامر. فاذن لایحتاج الی الامر الثانی لان مع احتمال بقاء الامر اول یوجب العقل وحده بتحصیل غرض المولی و هو الاتیان الصلاة بقصد الامر فثبت لغویة امر الثانی.
الاستاذ: اولا نوّضح کلام الاخوند ثم اشکلنا علیه.
لماذا قال الاخوند تعدد الجعل و تعدد المجعول:
لانه یبحث بعد الامتثال الامر اول یسقط الامر الاول ام لا؟ و هذا مبتن علی تعدد الجعل و المجعول لان ان کان امر الثانی هو الامر الاول لم یکن بحث فی ان بعد امتثال امر الاول یسقط الامر اول ام لا؟ لانهما امر واحد.
کما اذا امر المولی بالاجزاء من الرکوع و السجود و ... ثم امر بالصلاة فحینذ الجعل متعدد و المجعول الواحد بخلاف المقام بنظر الاخوند فانه تعدد الجعل و تعدد المجعول و لهذا یبحث عن اتیان الامر الاول و عدم اتیان الامر الثانی فان کان المجعول الواحد لم یکن محل للبحث عن بقاء الامر الثانی.
بخلاف الکلام النایینی الذی یقول بتعدد الجعل و وحدة المجهول.(سیاتی توضیحه)
اشکال الاستاذ علی استدلال الثانی الاخوند:
اولا: مع وجود الامر الثانی یفهم العقل بان الامر اول لایسقط الا مع قصد الامر و لابد لسقوطه من قصد الامر
ان قلت: مع هذا الکلام لا یحتاج الی انشا الامر الثانی لان غرض المولی یحصل مع الخبر ایضا بان یخبر لایسقط الامر الاول الا بقصد الامر الاول.
قلت: لا تفاوت بین الخبر و الجعل لان مونتهما سوا و الجعل لم یکن له مونة الزائده و والامر بدلالة التزامیه خبر.
من النکات المهم فی الارتباط بین مباحث الاصول: یجب علی المکلف تحصیل الاغراض المولی او متعلق التکیلف فقط؟
فان قلنا یجب علی المکلف اتیان بمتعلق التکلیف فقط اذن ابطل کلام اخوند و من تبعه فی المتمم الجعل لان اذا استحال الصلاة مع القصد القربة کان متعلق التکلیف الصلاة فقط لا الصلاة بقصد الامر فلا یمکن القول بصلاة مع القصد الامر. و ان قلنا بلزوم تحصیل الاغراض المولی (کالاصفهانی) صح الکلام فی المتمم الجعل لان غرض المولی تعلق بالصلاة مع قصد الامر فیجب الصلاة بقصد الامر.
الرابطة بین المتعلق التکلیف و المحصل الغرض:
و من کلام الاخوند فی هذا البحث بان یمکن اسقاط الامر مع بقاء الغرض یفهم نظره، بان متعلق التکلیف اخص من محصل الغرض و لم یکن رابطة التساوی.
و لذا یمکن للقائل بوجوب التحصیل الغرض کالاخوند یقول: اذا امتنع التکلیف (کما نحن فیه بتعلق امر بقصد الامر) و العقل یکشف من غرض المولی و یجب علی المکلف اتیان غرضه بقصد القربة.
و صرح الیه الصدر بان نسبة متعلق التکلیف و المحصل الغرض یکون من وجه.
کلام الایروانی فی النهایة النهایة و اشکاله علی تعدد الجعل:
ان کان امر الاول متعلقه ذات الصلاة فقط فاذن الامر الاول صوری لان لم یکن فیه کل الغرض. فاذن الامر الصوری لم یکن له داعویة. فالامر الثانی امر باتیان الصلاة بداعویة الامر الاول الحال انه صوری و لم یکن له داعویة.
و ان قال انه امر واقعی: فاذن یجب اذا اتی بذات الصلاة کاف فی امتثاله و لااحتاج الی الامر الثانی.
الاستاذ: کل الاشکالات الذی ذکر ایروانی و الصدر و .. فی المقام تعدد الجعل یرجع الی الکلام الاخوند فان اجبنا عنه حل کل الاشکالات.