39/05/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: هل یمکن اثبات التوصلیة من الاطلاق الفظی لا المقامی؟
و البحث یرجع الی کیفیة التقابل بین الاطلاق و التقیید:
و ذکرنا کلام النایینی و الخویی
کلام الخویی فی التقابل التضاد: الاطلاق والتقیید امران وجودیان لان التقیید لحاظ القید فی المامور به و اطلاق: لحاظ عدم دخالت القید فی الماموربه و اللحاظ امر وجودی سواء تعلق بالوجود القید او عدمه لان مع عدم لحاظ لایکون اطلاقا لانه لاتصور القیود فی المامور به والحال الاطلاق بمعنی سریان الحکم.
و لا تفاوت بین تفسیر الاطلاق برفض القیود او اخذ القیود.
و هذا مبنی علی اللحاظ و هو اطلاق لحاظی لا اطلاق ذاتی. و توضیحهما سیاتی.
اشکال الخویی علی النایینی: [1]
و الجواب النقضی: لا یمکن احاطة العلم الانسان بذات الله و العلم و الجهل ملکه و عدمه فاذن مع امتناع العلم بالنسبة الی الله یمکن ان یقول للانسان: جاهلا.
وایضا العجز و القدرة یکونان ملکه و عدمه و مع انه یمکن ان یقول: اعجزتُ عن الطیران فی الهواء. مع انه مستحیل.
و الجواب الحلی: سلمنا بان التقابل الملکه و عدمه لاالضدین و لکن لایوجب استحالة التقیید استحالة الاطلاق. لان متعلق التکلیف ای الصلاة یمکن تقییده بقیود اخری غیر قصد الامر، فاذن معنی استحالة التقیید یوجب استحالة الاطلاق: عدم صلاحیة مطلق بتقییده بای قید. و توضیحه:
استحالة الملکه و عدمه بحاظ الجنس او النوع لا شخص العلم ای جهل بالنسبة الی الاشیا للانسان ممکن فاذن صح اطلاق الجاهل، للانسان الجاهل بذات الله لان الانسان بلحاظ نوعه یمکن ان یکون عالما. و فی مانحن فیه: الصلاة یمکن ان یکون مقیدا بلحاظ النوع بقیود اَما لا یمکن ان یقید بالنسبة الی هذا القید الخاص ای قصد الامر. (کالعلم الانسان بالله)
و قال الصدر: تفسیر الاستحالة من الخویی غیر تفسیر النایینی و سیاتی توضیحه.
الاستاذ: تفسیر الخویی من کلام النایینی صحیح و التقابل کان الضدین لاثالث و البحث فی محله فی الاطلاق.
المتمم الجعل:
اول من قرره النایینی وقال بعض کان مصدره فی کلمات الاخوند والصحیح عدمه.
قال الاخوند: [2] یمکن حل الاشکال اخذ قصد القربة فی متعلق الامر بتعدد الواجب ای تعدد الجعل و تعدد المجعول بان و ان لم یمکن دخول القید (قصد القربة) فی جعل الاول یمکن دخول القید فی جعل الثانی. مثلا قال المولی: اقیموا الصلاة و قال: و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین
و لایرد علیه الشکالات السابقة:
اولا: لایرد: استحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلّا من قبل الأمر لان: المولی قال فی الامر الاول: صل و فی الامر الثانی قال: لایسقط الامر الاول الا بقصد امره. فاذن فی الامر الثانی یقصد قصد الامر الاول لا الثانی
ثانیا: لایرد: لایقدر المکلف علی امتثاله. لان امر الاول ای صل مقدور و الامر الثانی ایضا مقدور.
و ثالثا: لایرد: امر داع الی نفسه لان: امر الثانی یکون داع الی الامر الاول لا الی نفسه.