39/05/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تتمة اشکال الخویی علی النایینی:
فان فی ما نحن فیه لم یکن نکتة اثباتی لان لم یکن فی المقام دلیل شرعی بل المقام ثبوتی بان قصد الامر فی متعلق الامر ممکن اما لا؟
اما النکتة الثبوتی فی المقام: ان القیود غیر اختیاری یکون مفروض الوجود کاقم الصلاة لدوک الشمس فان الدلوک لا تکون مقدورا للمکلف فیقدره مفروض الوجود لانه لاینبعث المکلف و لغو فلابد ان یکون قید غیر اختیاری مفروض الوجود.
ففی مانحن فیه و ان لم یکن الامر تحت قدرة المکلف لانه فعل المولی و لکن قصد الامر یتحقق بنفس الامر المولی فتبین تفاوت بین القصد الامر و سایر قیود غیر اختیاری مثل دلوک الشمس. فانه بعد امر مولی بصلاة عند الدلوک لا یکون المکلف مقدورا بل لابد من ان یصبر حتی الدلوک بخلاف المقام فان قصد الامر یتحقق مع الامر.
و اجاب عنه الشهید الصدر: فانه موافق مع السید الخویی بان ان کان مع صرف الامر مولی یتمکن المکلف من قصد الامر صحیح امره و لکن اشکل بان صرف الوجود الامر لایتمکن المکلف من قصد الامر فلابد للمکلف العلم بالامر و الوصول الامر الیه.
المراد من الوصول اعم من الوصول الفعلی و شامل لاحتمال ایضا ای احتمل المکلف من الامر و قصَد الامر احتمالی کموارد الرجاء. و ان لم تحتمل الامر فی المسالة و جاء الفعل منصوبا الی الله فانه تشریع محرم.
و الوصول الامر غیر اختیاری لان احتمال الامر لایکون اختیاریا لان بصرف الامر لایوجد احتمال الامر فی المکلفین فاذن لابد ان یکون مفروض الوجود.
اشکال الاستاذ علی الصدر:
اولا: العقل یحکم بالقدرة علی التکلیف فی ظرف المتثال بعبارة اخری: یجب القدرة التعلیقی فی التکلیف ای ان توجه المکلف الی الاحتمال الامر فالحتمال الامر داعی الیه.
ثانیا: اشکال النقضی: التزم الصدر بتوجه التکلیف فی موارد غفلة او نسیان، فیمکن توجه التکلیف لغافل مع انه غافل و لا یتوجه الیه التکلیف بان: اِن توجه المکلف الی التکلیف امتثل
و ثالثا: ان الالتفات مقدورا للمکلف. لان التوجه امر اختیاری. و اذا التفت من الاقل یحتمل اللزوم القید الامر فهذا الاحتمال کاف فی تنجزه.
و الکلام الخویی ایضا فاسد: القصد الامر لایقدر مع الامر لان قصد الامر مقدور و الکلام النایینی فی الامر لا قصد الامر. فاشکاله لایورد علی النایینی.
و العجب من الشهید و محاولته لغیر المقدوریة القصد الامر بالوصول.
و الکلام الناینی ایضا فاسد: کان کلامه فی الجعل و المجعول
اما الجعل: فانه قال: لابد من فرض الامر اولا ثم امر به ثانیا. و ان فُرض وجود الامر لامعنی لامر به. و هذا عین التهافت الذی ذکر العراقی بان هذا التهافت فی الرتبه و اللحاظ. بان لامعنی بان یکون شی واحد الذی فرض وجود فرض عدم وجوده. و الجواب: صل مع الامر الذی سیکون لا امر الموجود لان لا امر فعلا، بل لصلاة امر فی المستقبل فالمکلف یصل مع الامر الاستقبالی.
و اما بطلان کلامه فی المجعول: سیاتی ان شاءالله.