بحث الأصول الأستاذ حمید الدرایتي

موضوع: تتمة الاشکال الثالث فی متعلق الامر:

لا یمکن امتثال الصلاة + قصد الامر فاذن الصلاة منفردا لا امر له.

الاشکال: قصد الامر جزء خارجی او تحلیلی: هل یمکن الامر بقصد الامر لانه امر بالاراده؟

لا لانه لا یکون اختیاریا و لابد من ان یکون متعلق الامر اختیاریا.

الارادة لا یکون اختیاریا لانه لو کان اختیاریا لتسلسل. بان لو کان الارادة اختیاریة ( مرادنا من الارادة: فعل مسبوق بالارادة ) لابد له من ان یکون اختیار ثان له و للثانی ثالث فتسلسل.

و قال الاخوند فی بحث آخر: کل امر اختیاری ینتهی الی الاختیار و الاختیار لایکون اختیاریا والا لتسلسل.

ولهذه النظریة اشکلات عدیدة و بطلانه عندنا من الواضحات والبحث کلامی و فلسفی، یبحث فی محله.

الاخوند: ان الامر لایدعوا الا الی ما تعلق به ای اذا امر المولی بالصلاة، فالمکلف یصلی لا یحج مثلا. و فی ما نحن فیه الامر تعلق بالصلاة + قصد الامر فاذن لا یکون ذات الصلاة ذا امر.

و اجاب عنه:الامر کما یحرک المکلف الی متعلقه کذلک یبعث و یحرک نحو جزء متعلقه فاذن متعلق الامر اعم من ان یکون جزء الامر و الامر ضمنی او استقلالی. و علی کل حال الامر یدعوا الیه.

الشهید الصدر: الامر یبعث الی الجزء المتعلق بالاستقلال کامر المولی بان یقول: اذهب الی الهند و افعل کذا. فاذن هذا الامر لاداعویة له و لایبعث المکلف. و اما اذا سافر المکلف اتفاقا الی الهند فحینئذ الامر مستقلا یدعوه الی فعل کذا. فاذن لایکون الامر داعیا الا لجزء الامر الذی یدعوه مستقلا الی ان یفعل کذا.

ان قلت: هذا الکلام متفق مع کلام الاخوند.

قلت: لا انه یفترق معها فی الاستقلال لان الاخوند یقول بضمنیة داعویة الامر بجزء الامر

ان قلت: لا داعویة استقلالا لجزء الامر و بل له داعویة ضمنیة

قلت: للامر داعویة الی کل المتعلق او جزء المتعلق او خارج المتعلق کالمقدمات ففی مثل مقدمات الحج کطی المسافة لا یکون حجا مع ان الامر واحد ک للّه علی الناس حج البیت...

فاذن فی مانحن فیه ذات الصلاة جزء خارجی للامر فلامر ان یکون داعیا.

فیمکن الدفاع عن الاخوند: اذا کان جزء من الامر جزء تحلیلی فاذن کل جزء جزء یکون تحلیلی فاذن ذات الصلاة جزء تحلیلی. فالامر تعلق بالموصوف بالصفة فاذن لایمکن التجزیة الامر لان ذات المقید موضوع امر. فاذا کان للصلاة امر استقلالی یجب الاتیان الصلاة بلا قصد القربة فهو باطل بالضرورة.

فالجواب الصدر: و ان کان ذات الصلاة جز الامر و لکن داعویة الامر له استقلالیة.

باطل: فالاتیان بالجز ضمن اتیان الکل فالنتجه داعویة الامر بالجز ضمن داعویته للکل لان امتثال الجز ضمن الکل فمثل داعویة صل لا یکون داعویة الی الرکوع و السجود فقط بل داعویته منضما الی الباقی الاجزا. فلا یکون للامر الضمنی داعویة الاستقلالیة

فالجواب الصدر: داعویة الامر یمکن داعویة للجزء فاذا تعلق امر بالمرکب من التوصلی و التعبدی یمکن اتیان التوصلی بنیة نفسانی و اتیان التعبدی بنیة الامر فاذن الامر داعی بالجزء.

باطل: الامر بضمن المجموعة باطل لان لامر داعویة لداعویته. فالشی علة لنفسه فهذا باطل. فداعویة الامر للصلاة لایکون ضمن المجموعه ای داعویة امر بذات بصلاة و داعویتة الامر بداعویة الصلاة.

فهذا التقریب لکلام الاخوند من التقریرات الاصفهانی. فله اشکالات سیاتی