39/05/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تتمة التعبدی و التوصلی بالمعنی الرابع
تتمه کلام المحقق العراقی: لابد من تعلق الامر بالصلاة اولاً ثم یمکن الامتثال بقصد الامر. فالمولی بامر واحد اوجب شیئین طولیین ای امر بذات الصلاة و امر بالصلاة بقصد الامر. فیمکن للمولی ایجاد الحکمین طولیین مع انشا حکم واحد.
اشکل الشهید الصدر: هذان الامران یکونان مستقلین او ضمنیین. و لابد له من اختیار الثانی ای ضمنیین لان الصلاة و قصد الامر لایکونان واجبین مستقلین فلابد من ان یکونان ضمنیین ای امر المولی بصل و هی امران ضمنیان امر بذات افعال الصلاة و امر بقصد الامر. فالواجب مرکب من قصد الامر و ذات الصلاة من الرکوع و السجود و...
و لایمکن لواجبین الضمنیین ان یکونا طولیین و لابد من ان یکونا عرضیین لان الاجزاء کانت عرضیة فی مقام التشریع و ان کانت طولیة لایمکن ان یکون جزءا.
و فی الاخبار الواسطة لا یکون الحجیة ضمنیة بل مستقلة لان کل خبر من افراد الخبر موضوع مستقل لآیة النباء فیشمل الحجیة علی کل فرد فرد. کحرمة الخمر مثلا ینحل بتعداد کل خمر موجود فی الخارج.
الاستاذ: فالجواب الصحیح، جواب الاخوند.
الاشکال الثانی:
الاخوند: من شرایط الامر، مقدوریة شرائطه و متعلقاته و من الفرض عدم امکان الامر به لعدم مقدوریة متعلق الامر(لانه لا یامر به فعلا) فلا یمکن للمکلف بان یصلی قبل الامر بقصد الامر.
و اجاب عنه نفسه: شرطیة القدرة فی الامتثال لا حین التکلیف. فاذن یقدر المکلف ان یصلی بعد الامر، بنیة قصد هذا الامر.
و اشکل علیه: شرطیة القدرة فی الامتثال صحیح لکن المستشکل یقول ان القدرة فی المتعلق متوقف علی الامر و القدرة فی الامر متوقف علی المتعلق.
بعبارة ثانیة: یمکن للمولی بان یامر بامر مقدور فی ظرف المتثال. فالامر متوقف علی القدرة فی الامتثال
و لکن یقدر المکلف بالامتثال بعد امر المولی. و قبل الامر لایقدر المکلف علی الامتثال.
فالاشکال الدور بان الامتثال متوقف علی الامر و الامر متوقف علی الامتثال.
و اجاب عنه: لااشکال فی الامر بتکلیف الغیر المقدور لان قبح التکلیف بالعاجز لأحد هذین الوجهین:
1- اما لحکم العقل بقبح تکلیف العاجز وهی اما للغویه او الظلم بان بلحاظ التشریع لغو و بلحاظ العقوبة علی عدم الامتثال التکلیف ظلم.
2-و اما لکلام النایینی: باقتضا نفس الخطاب: ای اذا امر و ارسل المولی العبدَ لایعقل الارسال الا نحو المقدور.
و بناءا علی الوجه الاول لابقبح التکلیف علی الغیر المقدور و حین الامتثان یقدر علیه و لا ظلم و لا لغویة علیه.
و بناءا علی الوجه الثانی: بعد الامر مقدور للمکلف امتثاله و ارسال المولی له.
الاشکال الثالث:
ان وجب الصلاة + القصد الامر لایمکن امتثاله لان الصلاة منفردا لا امرله بل الامر بالصلاة+قصد الامر فاذن لایمکن امتثاله.
و اعترض علی نفسه: للصلاة امر ضمنی فیکن امتثاله بامر ضمنی لان للصلاه مع القصد الامر امر فلصلاة منفردا امر ضمنی.
و اجاب: قصد الامر جزء تحلیلی عقلی للامر والاوامر لاینبسط الی الاجزا التحلیلی ای قصد الامر شرط للصلاة لالجزء فاذن القید خارج. نعم یمکن انبساط الامر الی الجزاء الخارجی کتحلیل الصلاة بالرکوع و السجود.
و اعترض علیه: ان کان امر بالصلاة+قصد الامر، فکانا جزئین العقلیین. ای جزئیتهما العقلیین. ای اذا لم یکن للاجزاء امر امر، لم یکن للکل امر. فهذا باطل فاذن للاجزاء امر.
و واضح قصد الامر شرط و جز تحلیلی عقلی لا جزء خارجی لان: قصد الامر لایکون جزا و تعلق للتکلیف لااستقلاا و لا ضمنا. لان قصد الامر لا یکون اختیارا فاذن لایمکن الامر، بامر غیر اختیاری لانه ان کان اختیارا لتسلسل لان الختیار لایکون اختیارا . فاذن لایمکن الامر علیه لا استقلالا ولا جزء.