بحث الأصول الأستاذ حمید الدرایتي

موضوع: تتمة: الاصل فی المسالة السابقة علی جواز الاجتماع، البرائة؛ لان الدوران بین الاقل و الاکثر.

التعبدی و التوصلی بالمعنی الرابع

ای اذا سقط الواجب مع القصد القربة فهو تعبدی والا بان یسقط مطلقا فهو توصلی.

و تعبر السیدالخمینی عن لفظ التعبدی ،بالتقربی لان التعبد یکون بعمنی: العبادة او بالفارسی (پرستش) فاذن مثل الصدقة او عتق الرقبة او الصوم لایکون بمعنی العبادة بل لصحته یحتاج الی التقرب.

معنی للعبادة: کما قال الله تبارک و تعالی: َ ما نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفى‌ معنی العبادة: الوصول الی الله

یشترط بعض فی العبادة: ان یکون المعبود مستقل فی التصرف و البعض لا یشترط. والبحث فی محله.

من الاول الی زمن الشیخ عد الفقها قصد القربة من جمله الشرایط و من بعده تردد العلما فی شرطیته فیقولون: انه لایکون من الشروط العمل.

و اما المتاخرین: یفسر القصد القربة بمعنی القصد الامر

الاستاذ: انها احد الوجوه من معانی القصد القربة بل لها معنای العدیدة کقصد المحبوبیه و القصد الملاک والاضافه الی الله و...

و الشکالات التی یاتی کلها علی هذا المعنی ای تفسیر القربة بالقصد الامر و اما ان تفسر القربه بسایر المعانی لایورد بعض الاشکالات.

اشکالات الوارده علی هذا المعنی:

الاشکال الاول:

الاخوند: ان اخذ القصد القربه فی متعلق الامر فهو دور. لان الامر یحتاج الی المعروض ای لابد للوجوب من ان تعلق بشی و موضوع کوجوب الصلاة او الصوم. و من احد المتعلقات یکون قصد الامر. و القصد الامر متوقف علی الامر، فیدور.

الاجوبة عن هذا الاشکال:

1- اجاب عنه نفسه:من المتعلقات الامر قصد امر و المراد من القصد الامر صورته فی الذهن لا الوجود الخارجی. ای تصور المولی الصلاة فاذن امر به. و قصد الامر متوقف علی الوجود الخارجی الصلاة، فلا دور.

اغا ضیا: حل الاخوند الدور العقلی لکن مراد المستشکل من الدور التهافت. و التهافت یعنی ان المولی اذا تصور الصلاة و یقول هی واجبة هل وجوبه تعلق بصورت الذهنی ام بوجود الخارجی؟

و من الواضح لا یکون صورت الذهنی الصلاة واجب بل صلاته فی الخارج مطلوب و واجب.

و عبر عنه التبریزی ب(صورت خارج دیده) و وجبها الشارع.

فحاصل الاشکال: الحاکم اذا تصور الواجب فی الخارج و امر به، لا معنی لامره، لانه اذا رای الواجب فی الخارج یعنی بعد امره به، فحینئذ لا معنی لامره به، لانه موجود فی الخارج. فعاد المحذور بان لا معنی للموجود ان یوجد ثانیا لان بعد فرض وجوده فی الخارج لامعنی لامر بوجوده ثانیا.

اجاب عن هذا الاشکال الشهید الصدر: القصد الامر فی المقام التشریع علی نحوین: قصد شخص او طبیعی

قصد الشخص: ای امر الذی تعلق به الوجوب هذا الشخص الذی تصوره المولی. فالاشکال وارد.

و اما قصد طبیعی الامر: ای تصور المولی کلی الامر و الذی فرض تحققه فی الخارج شخص الامر. فلادور و لا منافاة بینهما.

الاستاذ: و الجواب الصدر لایکون صحیح و لا فائدة فی البحث عنه.

و اما اغا ضیا: انه خلَط فی المقام لان الآمر اذا تصور الفعل الخارجی فاذن اذا کان الفعل مفروض الوجود لایقدر الآمر حتی الامر بالرکوع و السجود. لان لامعنی بان یقول: صل فی الخارج الصلاة الذی تصورتُ. لانه تحصیل الحاصل.

فلمحصل: صح کلامه فی الصوره ای لایکون الصورة بما هی هی بل بما هی المراة ای واقع القصد الامر و لایصح کلامه فی ان المراد من المراة، المفروض الوجود. فاذن الواقع القصد الامر موجود و لایکون فرض وجود القصد الامر. فلا تحافت فی المقام.

2- المیرزا النایینی و الجواب عن اصل الاشکال: نقل النایینی کلام استاذه الشیرازی: اخذ الشارع قصد الامر باخذ اللازم ای یقول الشارع صل لا بداعی النفسانی و لازمه صل بداعی القربی. فلا دور و لا محذور.

3- اغا ضیا: لایشکل للآمر فی امر واحد بان یجب شیئین فی طول و طولیة تارة بلحاظ المتعلق و تارة بلحاظ الحکم.

کما وجب المولی بامر واحد الاشیاء العرضی: کامر باکرام زید و عمر و بکر باکرم العلما و هکذا اذا کان فی الطول:اذا دخل الوقت فقد وجب الصلاة و الطهارة. فالصلاة و الطهارة فی الطول لان الاول الطهارة و ثانیا الصلاة هذا فی المتعلق

و اما مثال الطولیة فی الحکم: ان جائکم فاسق بنا فتبینوا فدل علی حجیة الاخبار مع الواسطة

و فی حجیة الاخبار مع الواسطه اذا دل دلیل الواحد علی حجیة الخبر اشکال: ای اذا خبر زید عن العمر عن البکر. فلحجیة خبر البکر یجب من ثبوت خبر العمر و لثبوت الخبر العمر یجب من ثبوت خبر زید.

فباءا علی حجیة الاخبار مع الواسطة ثبت دلیل الواحد الاخبار طولیة.