39/04/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الاطلاق اللفظی فی الواجب التوصلی بالمعنی الثانی:
الدلیل الرابع: الفعل الغیر الاختیاری لایستند الی المکلف عرفا فاذن اذا قال المولی الطواف بالبیت واجبه و تحقق الطواف ضمن فرد الغیر الاختیاری لایستند الطواف الی المکلف فی حال توجه الامر الیه. فلا اطلاق للماده فی شمول حصه الغیر الاختیاری.
قال النایینی: فی الافعال تفصیل، بعضها ولو کان غیر الاختیاری یستند الی المکلف عرفا و بعضها لایستند الی المکلف کقاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن یشمل للنائم الذی کسر الکوز مثلا فی النوم.
و مثّل السید الخویی فی المقام بالحامل الذی یحمل اجناس مثلا اذا کسر الاجناس لعله غیر ختیاری لم یکن الکسر منسوب الیه. و اما وقوعه فی النوم مستنده الیه لاستناد العرف الکسر الیه فی النوم بخلاف الحمل.
و قال الشیخ فی الخیار المجلس فی قاعدة البیعان بالخیار ما لم یفترقا: اذا کان التفرقه بسبب غیر ختیاری فاذن یبقی الخیار لعدم صحة استناد الافتراق الیهما عرفا. و لابد فی سقوط الخیار ان یکون التفرقة اختیاری، لصحة استناد الافتراق الیهما عرفا.
ان قلت: الاطلاق فی الافتراق یشمل الافتراق الغیر الاختیاری.
قلت: لا و لابد من صدق الافتراق عرفا و صدقه عرفا منوط بالاختیار.
و قال الصدر: اذا کان الماده حلولیا او انفعالا و مطاوعه لایکون الختیار فی صدقه دخیل بل و فی بعض الاقسام لایکون اختیاری مطلقا کالموت و المرض.
و اما اذا کان الماده صدوریا کان الاختیار فیه شرطا.
و الاشکال فی البحث اللاحق یکون صغرویا و الصدر قال: و فی مثل الصلاة و الصوم و المرض و الموت حلولی و فی مثل الضرب صدوری
قال الاستاذ: الملاک فی الاطلاق الماده فی اختیاریته و عدمها العرف. فاذا کان العرف یشترط فی صحة الاستناد، الاختیار فلا اطلاق والا فلایشترط فیه الاختیار فالاطلاق موجود.
و اما المثال الحامل الذی ذکر السید الخویی: فان بین الحامل و الکسر فاصل بان الکسر لایکون فعل المباشری له بخلاف الکسر فی النوم فان الکسر مستند الیه و مباشری له.
و اطلاق الماده یقتضی التوصلیه و الاطلاق اللهیئة یقتضی تعبدیه. والاطلاق فی الماده مقدم علی الهیئة لان اذا کان الاطلاق فی الهیئة یقتضی الطواف ولو کان غیر اختیاری فاذا یطلق الطواف علی الغیر الاختیاری فالامر بالطواف ساقط.
الاصل العملی فی المساله:
الاصل فی المساله یقتضی البرائه بخلاف المساله السابقه. لان فی هذا المساله یمکن الاطلاق فی الماده بخلاف المساله السابقه. فاذن شک المکلف بان یتقید الشارع الفعل بحصة اختیاری ام لا؟ فادوران بین الاقل و الاکثر الارتباطی (الاکثر فی المقام التشریع و الجعل لا الافراد الخارجی) فالبرائه من الاکثر (الطواف مثلا بقید الاختیاری) جار، فالنتیجه یقتضی التوصلیه.
و اذا انکرنا الجامع فالاصل یقتضی الاحتیاط.
المساله الفقیهة فی الطواف غیر اختیاری:
اختلف الفقها فی حکمه فقال بعض: الطواف باطل
و قال بعض اخر:الطواف صحیح لان الحضور فی المکان الطواف یکون اختیاری فاذن اذا تحقق الطواف ولو غیر اختیاری یکون اصل الطواف اختیاری لان الحضور اختیاری کطواف المحمول الذی جعله علی السریر.
و عن البعض الاخر تفصیل: اذا کان المکلف متمکن من العدم (مثل ان توقف او اخرج من الطواف) فاذن تکون الطواف اختیاری والا یکون غیر اختیاری. والبحث فی محله.
التوصلی بالمعنی الثالث:
الواجب التوصلی: واجبات الذی یکون علی المکلف و یسقط ولو فی ضمن الفرد المحرم
و الواجب التعبدی: واجب الذی لا یسقط الا فی ضمن الفرد المباح
الاصل فی المساله:
هذا البحث یکون من الصغریات الاجتماع الامر و النهی:
فاذن اذا کان الامر و النهی تعلق بعنوان واحد مثلا الصلاه واجب . الصلاه فی الدار الغصبی حرام. فیکون الصلاه حرام و واجب. الصلاة واجب مطلقا و الصلاة حرام مقیدا بکونه فی الدار الغصبی.
فاذا تعلق الامر و النهی بعنوان واحد لا معنی لاجتماع الامر و النهی فاذن یکون الصلاه حرام فی الدار الغصبی فقط.
و اما اذا کان العنوانین کصل و لا تغصب: هذا محل الخلاف فی الجتماع الامر و النهی فبعض قائل بالجواز
و بعض بالمتناع لانه فعل الواحد اما واجب و اما حرام. و فی تقدیم نهی او التعارض علی القول بالامتناع خلاف.
و قائل باتعارض کالخوند یقول هذا المساله من صغریات التعارض.
و اشکل السید الخویی علیه: لا یکون الجتماع الامر و النهی من الصغریات التعارض لان فی التعارض یکون واحد منهما واجد الملاک و فی ما نحن فیه یکون لکل واحد منهما ملاک. والبحث فی محله.
و فی الواجب التوصلی
1- علی قول بجواز الاجتماع هل یکون الواجب الذی تحقق فی ضمن فرد محرم مجزی ام لا؟
نعم لجواز الاجتماع الامر و النهی و الاطلاق فی الماده کصل، یمشل حتی الموارد الذی تحقق الواجب ضمن فرد محرم.
2- اما علی القول بالامتناع و تقدیم النهی: لایسقط الواجب بالفرد المحرم لان لایکون للصلاة امر و الفعل الخارجی عنوان للغصب فقط
3- اما علی القول بالامتناع و علی التعارض: لایکون للماده اطلاق اما الطلاق الهیئة موجود الاطلاق و هی یقتضی التعبدیه ای: و ان کان الصلاة فی الدار الغصبی موجود لکن وجب اتیانه ثانیا.
4- اما علی القول بالامتناع و علی التعارض و لایکون للماده و الهیئة اطلاق و فُهم الوجوب من الدلیل اللبی: الاصل الاشتغال جار، لان الامتثال الذی وقع ضم المحرم هل یکون مسقط للواجب اما لا؟ اشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینی ای من الاول الامر یکون الصلاة مقیدة بعدم الغصب.
هذا اذا کان للواجب افراد
واما اذا کان للواجب فرد واحد و هو فرد الحرام، فیقدم الوجوب علی الحرمه و هذا برائة