درس اصول استاد حمید درایتی

99/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /حجیت عام بعد فحص از مخصص-مقدار فحص

مقام دوم - مقدار فحص

بعد از آنكه اثبات شد عمل به عمومات متوقف فحص از قيود و مخصّصات آن است (همچنان كه نسبت به جريان اصول عمليه نيز اينچنين است)، سخن به مقدار واجب از تفحص مى رسد.

مرحوم آخوند معتقد است تا وقتى كه دليل عام در معرض تخصيص باشد، واجب است فحص استمرار داشته باشد.

مرحوم صدر مى فرمايند حوزه لزوم فحص منوط به مستند وجوب تفحص مى باشد :[1]

1. اگر مستند وجوب فحص، علم اجمالى به وجود مخصصاتى در جميع روايات باشد، تفحص همه ى أحاديث واجب است حتى اگر در معرضية تخصيص نسبت به آن وجود نداشته باشد.

2. اگر مستند وجوب فحص، سيرة عقلائية بر ترك عمل به عام قبل از تفحص باشد، دايره لزوم تفحص همان معرضية تخصيص خواهد بود (كما ادعى الآخوند)

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند معيار مرحوم آخوند كلام صحيحى نيست زيرا اساسا عمومات كتاب و سنت در معرض تخصيص قرار دارند و اين معرضية هيچ ارتباطى به فحص و عدم فحص ندارد و تفحص، موجب توسعه و تضييق دايره معرضية تخصيص نمى شود فلذا حتى با قطع وجدانى به عدم تخصيص نيز معرضية تخصيص ازبين نخواهد رفت زيرا اوصاف ذاتى يك شئ قابل تغيير و تبديل نيست (الشئ لاينقلب عمّا هو عليه).[2]

ايشان معتقدند نسبت به حوزه وجوب فحص سه احتمال وجود دارد :

1. لزوم حصول يقين و قطع به عدم وجود مخصص

2. لزوم حصول اطمينان به عدم وجود مخصص

3. لزوم حصول ظن به عدم وجود مخصص

روشن است كه حصول علم به عن عدم وجود مخصص ضرورتى ندارد زيرا بعد از استفراغ وسع نيز اصل احتمال وجود مخصص منتفى نمى شود و اجتهاد غير ممكن مى گردد، كما اينكه ظن به عدم وجود مخصص نيز معتبر نمى باشد زيرا حجيت ظن در گرو دليل شرعى مى باشد، پس قول صحيح حصول اطمينان خواهد بود كه از آن تعبير به حصول يأس و عدم احتمال عقلائى نيز مى شود.

نتيجه

به نظر مى رسد برداشت مرحوم صدر از عبارت مرحوم آخوند اين بوده است كه وجوب تفحص تا زمانى كه احتمال عقلائى براى كشف از مخصّصات يك عام وجود دارد (مظانّ تخصيص)، استمرار خواهد داشت. در نتيجه مقصود مرحوم آخوند آن است كه علم به عدم وجود مخصص لازم نيست بلكه همين مقدار كه ظن به عدم وجود مخصص حاصل شود كافيست اما مرحوم آيت الله خوئى معتقدند اگر مراد مرحوم آخوند، لزوم حصول اطمینان به عدم وجود مخصص باشد، كلام صحيحى خواهد بود.

تفصيل مرحوم صدر نيز كلام بسيار دقيق و فنّى اى مى باشد كه جمع بندى آن به شرح ذیل است :

1. اگر مستند قول به لزوم فحص، علم اجمالى به وجود مخصصاتى در شريعت باشد :

2. بنابر قول به عدم انحلال علم اجمالى (كما ادعى النائينى و العراقى) — بايد تمام رواياتى كه بدست ما رسيده است، تفحص شود.

3. بنابر قول به انحلال علم اجمالى — دايره وجوب فحص حصول انحلال خواهد بود.

4. اگر مستند قول به لزوم فحص، سيرة عقلائية باشد — دايره لزوم تفحص متوقف بر همان سيرة خواهد بود كه بعيد نيست همان حصول اطمینان به عدم وجود مخصص باشد (كما ادعى الخوئى).

5. اگر مستند قول به لزوم فحص، روايات باشد :

6. بنابر مشروط بودن اعتبار عمومات به تفحص — بايد تا حصول اطمینان به عدم وجود مخصص، فحص شود و تمسك به عام براى كشف از دايره لزوم فحص، تمسك به عام در شبهة مصداقية خاص خواهد بود.

7. بنابر اطلاق ادله ى لزوم فحص (دليل لفظى) — مقدار عرفى از تفحص (فحص ناقص)، مصداق تكليف خواهد بود و مجوز عمل به عمومات خواهد شد. [3]

[1] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص366.. (وامّا المقام الثاني ـ أعني البحث عن مقدار الفحص اللازم، فاللازم هو الفحص بمقدار تنتفي به المعرضية للتخصيص كما ذكره صاحب الكفاية، هذا إذا كان مدرك لزوم الفحص الوجه الثالث واما إذا كان المدرك العلم الإجمالي بالتخصيص فيما وصل بأيدينا من الأحاديث فلا بد من الفحص عن المخصص فيها والّذي به أيضاً تنتفي المعرضية عادة.)

[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص428.. (وأما مقداره فهل يجب الفحص على المكلف بمقدار يحصل له العلم الوجداني بعدم وجود المخصص أو المقيد في مظانه وان احتمل وجوده في الواقع، أو بمقدار يحصل له الاطمئنان بذلك، أو لا هذا ولا ذاك بل تكفي تحصيل الظن به فيه وجوه:أما الأول: فهو غير لازم جزما لان تحصيل العلم الوجداني بعدم وجوده بالفحص يتوقف على الفحص عن جميع الكتب المحتمل وجوده فيها وان لم يكن الكتاب من الكتب الحديث. ومن الطبيعي أن هذا يحتاج إلى وقت وطويل بل لعله لا يفي العمر بالفحص كذلك في باب واحد من أبواب الفقه فضلا في جميع الأبواب، هذا مضافا إلى عدم الدليل على وجوبه كذلك.وأما الثاني: فهو الصحيح نظرا إلى أنه حجة فيجوز الاكتفاء به هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن تحصيله لكل من يتصدى لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها بمكان من الامكان نظرا إلى أن الاطمئنان يحصل بعدم وجوده بالفحص عنه في الأبواب المناسبة ولا يتوقف على الفحص عن الزائد عنها، والمفروض أن تحصيل الزائد على مرتبة الاطمئنان غير واجب.وأما الثالث: فلا يجوز الاكتفاء به لعدم الدليل بعدما لم يكن حجة شرعا. فالنتيجة ان المقدار الواجب من الفحص هو ما يحصل الاطمئنان منه بعدم وجود المخصص أو المقيد في مظانه دون الزائد ولا أثر لاحتمال وجوده في الواقع بعد ذلك، كما أنه لا يجوز الاكتفاء بما دونه بعني الظن لعدم الدليل عليه.ولصاحب الكفاية (قده) في المقام كلام وحاصله هو ان عمومات الكتاب والسنة بما انها كانت في معرض التخصيص فالمقدار اللازم من الفحص هو ما به يخرج عن المعرضية له. وغير خفي ان ما أفاده (قده) لا يرجع بظاهره إلى معنى محصل فان تلك العمومات إذا كانت في معرض التخصيص لم تخرج عن المعرضية بالفحص عن مخصصاتها، لان الشئ لا ينقلب عما هو عليه، بل القطع الوجداني بعدم المخصص لها لا يوجب خروجها عن المعرضية فضلا عن الاطمئنان، ولعله (قدس سره) أراد الاطمئنان من ذلك وكيف كان فالصحيح ما ذكرناه من أن الفحص الواجب إنما هو بمقدار يحصل منه الاطمئنان بالعدم دون الزائد عليه.)

[3] أقول : به نظر می‌رسد اگر روايات متضمن وجوب فحص پذيرفته شود، شك در مقدار تفحص مجراى اشتغال و احتياط خواهد بود و تا قبل از حصول اطمينان به عدم وجود مخصص، عمل به عمومات مجاز نمى باشد.