درس اصول استاد حمید درایتی

99/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /جمع بندی تمسک به عام در شبهه مصداقیه

 

نظريه پنجم - مرحوم امام خمينى

حضرت امام نظير مرحوم نائينى قائل به عدم جريان استصحاب عدم أزلى نسبت به فرد مشكوك مخصص منفصل هستند و براى اثبات نظريه ى خود به بيان چند نكته مى پردازند :

١- هرچند يكى از مسلمات، نسبة داشتن تمام قضايا (علاوه بر موضوع و محمول) دانسته شده [1] اما قول حق آن است كه قضايا مختلف هستند و تفصيل آن عبارتند از :

    1. قضية شرطية

    2. قضية حملية :

            3. حقيقية غير مؤولة — قضية است كه بين موضوع و محمول أداتى بكار نمى رود :

                4. موجبة (مانند زيد قائم)

                5. سالبة (مانند زيد لا قائم)

            6. حقيقة مؤولة — قضية است كه بين موضوع و محمول أداتى بكار مى رود :

                7. موحبة (مانند زيد فى الدار)

                8. سالبة (مانند زيد ليس فى الدار)

 

قول صحيح در مسأله آن است كه در مطلق قضاياى حملية غير مؤولة (چه به حمل أولى و چه به حمل شايع) نسبتى وجود ندارد (نه نسبت كلامية و نه نسبت خارجية) و تفاوتى بين قضية إيجابية و سلبية نيز نمى باشد. عدم نسبة كلامى كه واضح است زيرا نسبت با أدات ربط صورت مى گيرد و اين نوع از قضايا اساسا فاقد أدات هستند و نسبة خارجى نيز منتفى است زيرا بين يك شئ در خارج و خودش هيچ نسبتى برقرار نمى باشد.

اما در قضاياى حملية مؤولة اگر موجبة باشند نسبة كلامية و خارجية و ذهنية وجود دارد و اگر سالبة باشند فاقد نسبة هستند زيرا حقيقت قضية سالبة، سلب نسبة است نه نسبة سلب .[2]

 

٢- صدق و كذب قضايا مربوط به مدلول تصديقى آنان است فلذا مفاهيمى كه صرفا يك اتحاد ذهنى و تصورى بوده و فاقد مدلول تصديقى هستند (مانند زيدٌ العالم) صدق و كذب نسبت به آن ها راه ندارد. به عبارت دیگر معيار صدق و كذب در قضايا، متضمن اثبات هوهوية و يا سلب هوهوية بودن آن هاست .

باتوجه به نكته ى سابق واضح مى شود اينكه غالبا ملاك صدق، تطابق بين نسبة كلامية و نسبة واقعية شمرده شده است كلام تمامى نمى باشد زيرا اساسا مطلق قضاياى حملية غير مؤولة و همچنين قضاياى حملية مؤولة سالبة نسبتى ندارند تا تطابق آن با خارج معيار صادق بودنشان باشد. آنچه معيار صحيح براى صدق و كذب قضايا مى باشد عبارت است از تطابق بين حكايت (محكى) و بين نفس الأمر (عالمى أوسع از خارج و ذهن)، كه نسبت به همه ى قضايا قابل جريان مى باشد.

 

اشكال

اين معيار نيز ناتمام است زيرا صادق بودن قضية حملية غير مؤولة سالبة (زيد لاموجود) منوط بر موجود بودن عدم در نفس الأمر خواهد بود و حال آنكه عدم، وجود و ثبوت و استقرار حتى در نفس الأمر ندارد.

 

جواب

معيار صدق تطابق حكايت با نفس الأمر بود پس همين كه وجود در نفس الأمر معدوم باشد، حكايت با آن مطابقت خواهد داشت.[3]

[1] القضية على ثلاثة أقسام: حملية، وشرطية متصلة، وشرطية منفصلة :الحملية هي التي نسب فيها وجود شيء إلى شيء آخر، أو نسب فيها عدم شيء إلى شيء آخر، مثل (زيد قائم) و(زيد ليس بقائم). ويقال لـ(زيد) في المثال (موضوع) ولـ(قائم) (محمول) وللشيء الذي يدل على النسبة بين الموضوع وبين المحمول، مثل (است) في الفارسية. ومثل (هو) في العربية حينما يقال (زيد هو القائم) يقال له (رابطة).الشرطية المتصلة هي التي حكم فيها بوجود النسبة بين قضية وقضية أخرى على نحو الاتصال أو بعدم وجود النسبة بينهما على نحو الاتصال مثل (إن كانت الشمس طالعة = فالنهار موجود) و(ليس كذلك إذا كانت الشمس طالعة = كان الليل موجوداً).الشرطية المنفصلة هي التي حكم فيها بوجود النسبة بين قضية وقضية أخرى على نحو الانفصال والتباعد، أو بعدم وجود النسبة بينهما على نحو الانفصال، مثل (العدد إما زوج وإما فرد) و(ليس كذلك أن يكون العدد إما زوجاً وإما منقسماً إلى متساويين) والقضية الأولى ـ في المنفصلة والمتصلة ـ يقال لها (مقدَّم) والقضية الثانية يقال لها (تالي).
[2] تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين، السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني، ج1، ص482.
[3] تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين، السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني، ج1، ص483.