99/11/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المفاهيم/عام و خاص /جمع بندی تمسک به عام در شبهه مصداقیه
ممكن است به اين كلام اشكال شود كه با اثبات ملازمه بين عدم محمولى و عدم نعتى چرا بايد ملاحظه عدم محمولى را اصل و ملاحظه عدم نعتى را فرع دانست بلكه همچنان كه مى توان قيد موضوع حكم شرعى را عدم محمولى دانست كه تبعا از تقيد به لوازم آن (عدم نعتى) مستغنى بوده و به جهت لغويت تقيد آن به عدم نعتى، سخن از اطلاق و تقييد و اهمال نيز به ميان نخواهد آمد؛ مى توان ادعا كرد قيد آن موضوع، عدم نعتى بوده كه در نتيجه بى نياز از تقيد محمولى مى شود و اطلاق و تقييد و اهمال نسبت به آن قابل تطبيق نمى باشد. مرحوم آيت الله خوئى در مقام جواب اين توهم مى فرمايند هرچند تقيد به عدم بين نعتى و محمولى مردد است اما با توجه به اينكه تقيد به عدم نعتى (ليس ناقصة) عناية زائدة مى طلبد [1] ، اگر دليل و قرينه اى نسبت به آن وجود نداشته باشد، لامحاله حمل بر عدم محمولى (ليس تامة) خواهد شد و با لحاظ عدم محمولى، ملاحظه عدم نعتى لغو مى باشد و صرف اينكه با لحاظ عدم محمولى موضوع براى استصحاب عدم أزلى درست مى شود و با لحاظ عدم نعتى موضوع براى جريان استصحاب عدم أزلى وجود نخواهد داشت، نمى تواند اثرى براى لحاظ عدم نعتى و عدم لغويت آن باشد.[2]
با توجه به اينكه عدم عرض تنها نبايد به صورت نعتى لحاظ شود تا نيازمند محل باشد بلكه ثبوتا مى تواند به صورت عدم محمولى ملاحظه شده باشد كه در اين صورت هيچ نيازى به محل و معروض نيز نخواهد داشت، روشن مى شود كه تقيد موضوع به عدم نعتى موقوف بر عناية زائدة است[3] زيرا نتيجه تقيد موضوع به عدم نعتى آن است كه حكم به صورت قضية موجبة معدولة المحمول (عالم متصف به عدم فسق) اعتبار شده است پس در اين فرض لامحاله بايد خصوصيتى ملازم با عدم محمول نسبت به ذات لحاظ شده باشد (عدالت نسبت به عالم) و حال آنكه بنابر تقيد موضوع به عدم محمولى نيازى به اين چنين لحاظى نيست و حقيقتا حكم به صورت قضية سالبة محصلة المحمول (عالم غير متصف به فسق) اعتبار شده است. نه تنها اصل لحاظ معدولة المحمول محتاج عناية زائدة است بلكه بيان حكم نياز نيازمند نصب قرينه و اقامه دليل مى باشد كه در موارد مشكوك با اصل عدم اخذ عناية زائدة و عدم وجدان دليل و قرينة، محصلة المحمول بودن حكم ثابت مى گردد و تقيد موضوع به عدم محمولى استظهار مى شود.[4]
بر فرضى كه حكم ظهور در لحاظ عدم محمولى نداشته باشد، ظهور در لحاظ عدم نعتى نيز نخواهد داشت و در نتيجه مجمل مى گردد و ادعاى مرحوم نائينى على أىّ حال مردود مى باشد.