درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب البیع/القبض /شواهد قبض حکمی در عبارات فقها در بحث بیع سلم

قبض حکمی در فقه وجود دارد و آثاری هم بر آن بار می‌شود. اینکه قبض حکمی چیست یا سلم چگونه باید دقیق باشد یا چگونه سلم ضابطه‌مند باشد که غرر در آن نباشد؟ بازاری‌ها بهتر می‌دانند و لازم نیست در کتاب‌های فقهی بحث شود. باید چند ضابطه شرعی را بیان کنیم والا اینکه مردم چه کنند که سلم موجب غرر و ضرر نباشد را خودشان بهتر می‌دانند.

آنچه فعلاً می‌خواهیم بحث کنیم این است که از مسئله سلم استفاده کنیم که مواردی قبض، قبض حکمی است. در باب سلم به مشتری، مسلم (سلم گذار) می‌گویند و به بایع، مسلم الیه می‌گویند و به مال، مسلم فیه می‌گویند و به ثمن، مسلم می‌گویند.

عبارتی در غایة القصوی ترجمه عروة الوثقی وجود دارد که معلوم نیست مرحوم شیخ عباس قمی از کجا آورده است چون در عبارت عربی این مطلب نیست و عروه اصلاً کتاب تجارت یا مکاسب ندارد اما شیخ عباس قمی این‌ها را آورده است. احتمال دارد که شیخ عباس قمی استفتائات سید یزدی را در این کتاب وارد کرده است. انصافاً عبارت ایشان دقیق است: «و هرگاه كسى بر ذمه شخصى دين داشته باشد، جايز نيست كه جنسى را از او به سلف بخرد و شرط كند كه آن دين قيمت آن جنس باشد بنابر اين احوط اگر خود آن دين را ثمن قرار دهد و اما اگر آن ثمن را كلى قرار دهند و شرط كنند در ضمن عقد كه آن دين را به ازاء آن دين محسوب دارند اقوى جواز و صحت آن است»[1] .

اینکه فرمود: جايز نيست كه جنسى را از او به سلف بخرد و شرط كند كه آن دين قيمت آن جنس باشد، دلیلش این است که بیع دین به دین می‌شود که حرام است؛ و لکن اشاره کردیم که بیع دین به دین حرام و باطل است، اما دینی مراد است که قبل از بیع وجود داشته است. قدر مسلم اینکه پیامبر از دین به دین نهی کرده است این است که دین قبل البیع باشد اما دینی که با بیع بوده است معلوم نیست مورد نهی باشد.

صاحب حدائق می‌فرماید: اگر کسی طلبی از بایع دارد و بخواهد طلب را ثمن معامله قرار دهد، دو صورت دارد: اول آنکه می‌گوید این جنس را به‌صورت سلم می‌خرم و بایع پول را طلب می‌کند، مشتری طلبش را ثمن قرار می‌دهد. اینجا معامله صحیح است؛ اما اگر بگوید آن جنس را می‌خرم در برابر آن طلبی که از شما دارم، مثلاً می‌گوید: به‌جای طلب من آن جنس را به من بده، بایع هم می‌گوید جنس را فروختم ولی یک سال دیگر تحویل می‌دهم، اینجا بیع باطل و حرام است چون بیع دین به دین می‌شود[2] .

نکته اصلی تفاوت کلام ایشان با کلام شیخ عباس قمی (مراد از کلام شیخ عباس قمی نسبت ایشان به سید یزدی است وگرنه مرحوم قمی نظر فقهی ندارد) در این است که: صاحب حدائق می‌فرماید: یا تبانی شده است یا تبانی نشده است. اگر از اول بنا بر این بود که چک مدت‌دار بدهد، این معامله باطل است چون دین به دین است؛ اما اگر تبانی نشده باشد و وقتی خواست پولش را بدهد چک داد، معامله صحیح است.

صاحب حدائق حدیثی را نقل کرده است: «و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذا الفرع ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن عمر انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل ان يبيعه بها طعاما إلى أجل مسمى فأمر إسماعيل من يسأله، فقال: لا بأس بذلك. قال: ثم عاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك و قال: انى كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت: لا بأس، فقال: ما يقول فيها من عندكم؟ قلت: يقولون: فاسد، قال: لا تفعله فإني أوهمت»[3] .[4]

اینکه در عبارت هست که امام علیه‌السلام فرمود: «فإني أوهمت» (من اشتباه کردم) قطعاً درست نیست، یا راوی اشتباه کرده است یا امام علیه‌السلام تقیه کرده است به قرینه اینکه امام فرمود نظر علمای اهل سنت چیست. امام علیه اسلام معصوم است و دارای علم غیب است و نسبت اشتباه به امام درست نیست. این حدیث اعتبار ندارد و صاحب حدائق بااینکه اخباری مسلک است اینجا چیزی نفرموده است ولی در جای دیگر فرموده است احتمالاً این حدیث در مقام تقیه است.

صحیح این است که اگر کسی معامله‌ای کرد و تبانی کرده بودند که ثمن مدت‌دار باشد مثلاً چک مدت‌دار بدهد و آن معامله هم سلم باشد، ثمن و مثمن دین هستند و پیامبر از معامله دین به دین نهی کرده است. جایی که دین جدای از معامله بود و آن را ثمن قرار می‌دادند شکی نیست که حرام است؛ اما اینجا دین با خود معامله است و حدیث پیامبر شامل این نمی‌شود. قدر متیقن کلام پیامبر این است که دین خارج عقد باشد.

بحث ما در قبض حکمی است، اگر مشتری از بایع طلبی دارد و وقتی گندم را از او سلم می‌خرد طلب خود را ثمن قرار می‌دهد، این ثمن قرار دادن طلب، قبض حکمی است، چون چیزی ردوبدل نشده است اما حکما مانند قبض است. در هیچ‌یک از عبارات قبض حکمی نیامده است ولی در ذهن همه همین است که اگر الآن چک می‌دهد، اگر چک روز است قبض می‌شود، اما اگر چک مدت‌دار است باطل است. اینکه اگر نقد است صحیح است و اگر مدت‌دار است باطل است، در ذهنشان این بوده است اگر همین‌که معامله کرد یعنی ثمن معامله گرفته شد، طلب نقد را به‌عنوان ثمن قراردادند و این قبض حکمی است. نتیجه دیگر این است که اگر مشتری طلبی از بایع دارد و هنوز وقت طلب نرسیده است، نمی‌تواند آن را ثمن معامله سلم قرار دهد؛ چون طلب هنوز حالّ نشده است، قبض حقیقی نیست و قبض حکمی هم صدق نمی‌کند، پس باطل است.

«و لو قبض بعضاً فقط صح السلم فيه و بطل في الباقي و كان للمسلم الخيار فيما قبض لتبعض الصفقة إلا إذا كان التبعض بتنزيله»[5] .

این کلام نادرست است، نمی‌توان معامله‌ای را تبعیض کرد و نصف آن را صحیح و نصف دیگر را باطل دانست. تبعض صفقه این است که معامله واقع شود بر چیزی، بعد بایع نصف مبیع را بدهد و نصف دیگر را ندهد؛ اما اگر معامله‌ای انجام شد ولی مشتری مقداری از پول را پرداخت، یا باید کل معامله را صحیح بدانیم یا کل معامله را باطل بدانیم. اگر بگوییم کل معامله صحیح است، بحث می‌شود که خیار تبعض صفقه وجود دارد یا خیر.

«و يجوز كون ثمن السلم كلياً كما يجوز أن يكون عيناً شخصية و لكن يجب دفع فردها قبل التفرق و يجوز تعيين الفرد في عين شخصه و يجوز تعيينها في دين على المسلم إليه فينوي قبضه عن الكلي و لا يقع التهاتر مع اتحاد الجنس كما قيل لعدم اشتغال ذمة المسلم بشيء للمسلم إليه على الأقوى و الأظهر و يجوز تعيينه في دين للمسلم على أجنبي فينوي الغريم قبضه عن المسلم إليه مع رضائه بذلك و لا يجب على المدين إفرازه ثمّ قبضه عن المسلم إليه في المجلس لأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض و كذا لا يجب على المسلم إليه قبضه في المجلس بل لو رضى به صار ثمناً و إن كان الأحوط قبضه في المجلس لأن تشخيص الكلي في غير العين من الدين سيما فيما ليس في ذمة المسلم إليه محل نظر و تأمل على أنه لا يخلو من شبهة بيع الدين بالدين لتشخص الكلي بالدين و انصبابه عليه فيكون منه إلا أن تعلق العقد بالكلي أولًا و بالذات ثمّ احتساب الدين فرده بمنزلة الاستيفاء به لا معاوضة جديدة عليه و مما ذكرنا يظهر إن المسلم لم أحال المسلم إليه كلي الثمن حين العقد و التفرق فاسخ له من حينه فهناك الحوالة تكون بمنزلة القبض لو قلنا الحوالة من البري تفيد النقل و الانتقال و كلاهما لا نقول به و لو أحال المسلم إليه على المسلم غريماً له في المجلس احتملت الصحة على القول بصحة الحوالة على البري و إنها بمنزلة الضمان و الحكم بالفساد مطلقاً أوجه ...»[6] .

ایشان هم می‌فرماید: اگر چک روز یا دین حالّ یا حواله نقد، ثمن معامله سلم قرار بگیرد، صحیح است؛ و الا معامله باطل است. در حواله نقد هم بایع حقیقتاً از مشتری قبض نکرده است بلکه قبض حکمی است و این هم شاهد بحث ما است، گرچه کلمه قبض حکمی به کار نرفته است ولی از عبارت می‌توان فهمید.