درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل

در كلام مرحوم نائينى دو جزء وجود دارد :

    1. تعنون عام از مخصص منفصل

    2. دلالت عام بر ثبوت حكم فقط با ملاك و عنوان عام

مرحوم صدر مى فرمايند گرچه نكته اول محقق نائينى صحيح است اما نكته دوم ايشان ناتمام است زيرا دليل عام دلالت بر ثبوت حكم فعلى در هريك از افراد عام مى كند اما نسبت به ملاك حكم و عدم دخالت عنوانى ديگر در آن اهمال دارد.[1]

ايشان در جمع بندى مطلب مى فرمايند براى تمسك به عام در شبهة مصداقية مخصص منفصل چهار طريق وجود دارد كه همه ى آن ها مخدوش است :

طريق اول - تمسك به عام نسبت به فرد مشكوك به لحاظ شبهة حكمية باشد يعنى دليل عام (أكرم العلماء) همچنان كه مثبِت حكم براى فرد مقطوع الدخول (عالم عادل) است، مثبِت حكم براى فرد مشكوك الخروج (عالم محتمل الفسق) نيز مى باشد. اين راه با توجه به كلام مرحوم نائينى و عنوان دادن دليل خاص به عام ناتمام است. به عبارت دیگر اگر غرض از تمسك به عام، اثبات جعل مطلق (عالم) براى فرد مشكوك است كه خلف مجئ تخصيص است و اگر اثبات جعل مقيد (عالم عادل) است كه بر فرد مشكوك تطبيق نمى شود.[2]

اشكال

مرحوم عراقى بر مدعاى نائينى (تعنون عام با دليل خاص) دو اشكال مطرح مى فرمايد :

    1. اشکال نقضى - انحصار خارجى موضوع حكم عام موجب تعنون آن نمى شود.

    2. اشکال حلّى - هميشه حكم تأخر رتبى نسبت به موضوع خود دارد پس اگر حكم خاص موجب تضييق موضوع عام شود، مؤثر بودن متأخر در متقدم خواهد بود كه مستحيل است.[3]

جواب

مرحوم صدر مى فرمايند اولا تعنون عام با خاص در كلام نائينى اختصاص به مواردى دارد كه انحصار حكم عام در بعضى از افراد خود به موجب دليل ثانوى باشد نه عدم وجود خارجى بعض، و ثانيا حكم مضيّق موجب تضييق موضوع حكم عام نمى شود تا تأثير متأخر در متقدم حاصل شود بلكه حكم مضيّق كشف إنّى از تضييق موضوع حكم عام از همان ابتدا مى كند.[4]

طريق دوم - تمسك به عام نسبت به فرد مشكوك به لحاظ شبهة موضوعية باشد يعنى حكم دليل عام براى تك تك افراد جعل واقعى شده‌ است پس لامحاله بايد هريك از افراد، مقصود واقعى از حكم باشد و الا از ابتدا تحت حكم عام قرار نمى گرفت و در فرض شك به خروج، تمسك به عموميت دليل خواهد شد، همچنان كه اگر در كنار موضوع عام، فرد خاصى نيز ضميمه مى شد (مانند أكرم العلماء و زيد العالم) مفهم آن بود كه آن فرد خاص (زيد العالم) مقصود واقعى متكلم از حكم است و الا اگر مشمول مخصص (لاتكرم العالم الفاسق) قرار مى گرفت وجهى براى موضوع حكم قرار دادن آن نمى بود.[5]