درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /سرایت اجمال مخصص به عام

ثمره ى اين جواز تمسك به عام، در مواردى كه حكم عام الزامى و حكم خاص ترخيصى باشد شكوفا خواهد شد و آن عبارت است از بوجود آمدن علم اجمالى به وجوب افراد مشكوك الرخصة، كه با توجه به محصورة بودن شبهة ، معتبر و لازم الاتباع مى باشد . بديهى است كه اگر حكم عام ترخيصى و يا حكم خاص نيز مانند حكم عام الزامى باشد اين تمسك به عام نتيجه اى نخواهد داشت.

مى گوييم بنابر قول مشهور كه مقبول مرحوم صدر است، مخصّص متصل ظهور عام را ازبين مى برد پس ديگر ظهورى براى تمسك به آن نسبت به موردى كه واقعا مصداق مخصّص نمى باشد وجود نخواهد داشت. [1]

مرحوم صدر مى فرمايند ممكن است اشكال شود كه اين فرض (تمسك به عام نسبت به غير مخصَّص واقعى) فقط نسبت به مخصِّصات واقعى كه تعيّن دارند جارى است اما در مخصِّصات غير معيّن واقعى كه موجب عدم تعيّن غير مخصَّصات نيز مى شوند (مانند وجود دليل لبّى بر عدم جواز اجتماع حكم عام نسبت به دو فرد آن) تمسك به عام (نسبت به غير مخصَّص واقعى) ممكن نخواهد بود زيرا جعل حكم بر موضوع غير متعين واقعى معقول نمى باشد[2] ؛ اما جواب مى دهيم كه همان سيرة عقلائية اى كه نسبت به مخصِّصات متعين تمسك عام مى نمايد در مخصِّصات غير متعين نيز وجود دارد و عقلاء بين تعين داشتن و نداشتن مخصِّص تفاوتى نمى بينند.[3]

ايشان سپس به بيان وجه فنّى اين سيرة عقلائية مى پردازند كه به آن نمى پردازيم[4] .

اشكال

برخى از اصوليين معتقدند كه جعل حكم براى فرد غير متعين امكان پذير نيست فلذا همه موارد واجب تخييرى را از مصاديق واجب مشروط (وجوب يك فرد مشروط به ترك افراد ديگر) دانستند. بنابر اين ديدگاه، مشكل فوق نيز با در نظر گرفتن واجب مشروط قابل حلّ خواهد بود.

٣- مخصّص منفصلى كه اجمال مفهومى دارد و مردّد بين اقلّ و اكثر است :

مانند أكرم كل فقير و لايجب إكرام فسّاق الفقراء، هنگامى كه شك شود آيا فاسق فقط مرتكب كبيرة است (أقلّ) و يا مرتكب اعم از صغيرة و كبيرة (أكثر). در اين فرض نيز اجمال خاص به عام سرايت نكرده و عام قابل تمسك مى باشد زيرا با توجه به اينكه مخصص منفصل رافع ظهور عام نمى باشد و فقط نسبت به فرد معلوم الخروج، از حجيت آن ظهور عام رفع يد مى شود پس تمامى افراد مشكوك تحت عام باقى مى مانند (مقتضى حكم عام موجود و مانع مفقود).[5]

اشكالات

اول - هرچند مانحن فيه ظاهرا از موارد اجمال مفهومى به نظر می‌رسد اما واقعا شك در مصداقيت اكثر (مرتكب صغيره) براى مخصص معلوم (فسق) است و تمسك به عام نسبت به آن از مصاديق تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص بوده و جائز نمى باشد همچنان كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه عام ممنوع مى باشد.[6]

جواب‌ - مرحوم صدر مى فرمايند آنچه نسبت به دليل خاص اجمال مفهومى ندارد عنوان مخصص است نه معنون آن پس اگر مخصص واقعى و حقيقى، عنوان آن باشد شك بين اقل و اكثر از موارد اجمال مصداقى مى گردد، اما اگر مخصص واقعى و حقيقى، معنون خارجى آن باشد از مصاديق اجمال مصداقى محسوب نشده و تمسك به عام نسبت به آن بلا محذور خواهد بود.

بديهى است كه در مثال بحث آنچه مخصص حقيقى است مصداق واقعى و خارجى فاسق است هرچند مسماى به فسق هم نباشد و عنوان فاسق موضوعيت ندارد، بنابر این اجمال و ابهام در مفهوم فاسق است نه مصاديق آن.[7]