درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /ادوات عموم

٢- مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند لازمه احتياج أدات عموم به مقدمات حكمت، عدم امكان تصريح بر عموم است زيرا استيعاب عموم و اطلاق هردو مستفاد از سكوت متكلم (مقدمات حكمت) است و راهى براى تصريح به استيعاب وجود نخواهد داشت. وضوح بطلان اين لازمه كاشف عدم احتياج أدات عموم به مقدمات حكمت مى باشد.[1]

جواب - مى گوييم كلام نائينى چنين لازمه اى ندارد بلكه بنابر نظر ايشان استيعاب مطلق مستفاد از سكوت متكلم (مقدمات حكمت) و استيعاب عام مستفاد از تصريح و أدات است لكن استيعاب مدخول متوقف كشف مراد جدى آن است، بنابراین بين اين دو استيعاب تفاوت وجود دارد هرچند كه هردو متوقف مقدمات حكمت مى باشند.[2]

٣- تعيّن هميشه وارد بر لامتعيّن مى شود اما متعيّن تعيّن پذير نيست و المقابل لايقبل بالمقابل پس بنابراين استيعاب مستوعب و دخول أدات عموم بر مطلق استحاله عقلى خواهد داشت مانند استحاله اجتماع مثلين.[3]

اگر گفته شود كه أدات عموم نافى اهمال از حيث افراد و مقدمات حكمت نافى عدم تقيد طبيعت است پس اجتماع مثلين و مقابلين نمى باشد، مى گوييم احتمال وجود قيد كه با أصل عقلائى عدم وجود قيد (مانند اصل عدم قرينه) مرتفع مى شود و اما احتمال اراده مقيد و غير شمول نيز با نفس أدات عموم منتفى مى شود زيرا نفس أدات عموم هم دلالت بر شموليت نسبت به افراد (عدم اهمال) و هم دلالت بر عدم تقيد به قيد دارد پس عملكرد آن با اطلاق يكسان مى باشد.[4]

جواب - مستوعب نيز استيعاب پذير است (أكرم كل العلماء) و استحاله عقلى ندارد و با فرض قبول استحاله در امور اعتبارى نيز قابل تطبيق نمى باشد، فلذا مرحوم آيت الله خوئى مدعى لغويت شدند نه استحاله.[5]

٤- مرحوم صدر مى فرمايند نسبت به لزوم جريان مقدمات حكمت در عموم چهار احتمال وجود دارد و هيچيك ممكن نيست :

    1. استيعاب أدات مربوط به مراد جدى است و راه رسيدن به مراد جدى متكلم، جريان مقدمات حكمت در طول آن مى باشد.

اين احتمال فاسد است زيرا لازمه ى آن اولا عدم دلالت أدات عموم در غير اراده جدى است مثلا لفظ كل در موارد هزل نبايد مفهم معنايى بايد و حال آنكه اين چنين نيست، و ثانيا عدم ارتباط أدات عموم با ساير أجزاء جمله در مقام مدلول تصورى و استعمالى است كه واضح البطلان است و انسجام جمله ازبين خواهد رفت، و ثالثا تهافت در مقام لحاظ است زيرا حكم متوقف بر تصور موضوع و مؤخر از آن مى باشد در حالى كه موضوع حكم در مانحن فيه پس از تعلق حكم و كشف مراد جدى متكلم بدست مى آيد.[6]

    1. استيعاب أدات مربوط به مراد استعمالى مدخول است و براى رسيدن آن بايد مقدمات حكمت جارى كرد.

اين احتمال باطل است زيرا مراد استعمالى متكلم با أصالة الحقيقة كشف مى شود كه مقدمات حكمت، مضافا به اينكه لازمه ى اين احتمال مجازيت استعمال أدات در موارد مقيد خواهد بود.[7]

    2. استيعاب أدات مربوط به متصور متكلم از مدخول است و چون اسم جنس (مدخول) براى طبيعة مهملة وضع شده جهت رسيدن به تصور آن به صورت مطلق يا مقيد نياز به مقدمات حكمت مى باشد.

اين احتمال صحيح نيست زيرا متصور متكلم حين استعمال نه تنها با مقدمات حكمت بلكه با هيچ اصل عقلائى كشف نمى شود.[8]

    1. استيعاب أدات عموم نسبت به مستعمل فيه وضعى است اما براى رسيدن به مدلول تصديقى (مراد جدى) و كشف اراده شموليت حكم نياز به مقدمات حكمت مى باشد.

اين احتمال ناتمام است زيرا با توجه به قبول دلالت وضعى أدات بر مستعمل فيه مدخول، شك در مراد جدى متكلم با أصالة الجِدّ (اراده آنچه گفته است) نيز مرتفع مى شود و ضرورتى به جريان مقدمات حكمت (عدم اراده آنچه نگفته است) وجود ندارد.[9]