درس اصول استاد حمید درایتی

99/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مفاهیم/ تنبیهات مفهوم شرط/ تداخل مسببات

 

اشكال :

تداخل مسببات صحيح نيست زيرا به لحاظ فهم عرف تعدد تكاليف هميشه مقتضى تعدد امتثال است.

منشأ اين اشكال آن است كه امتثال را تابع عرف بدانيم و حال آنكه مرحوم آخوند حاكم بالاستقلال در مقام امتثال را عقل ميدانست بخلاف مقام تكليف كه حاكم در آن شارع است فلذا ترخيص به معصيت از جانب شارع مستحيل دانسته ميشود (عصيان در حوزه امتثال است نه تكليف). بنابراين نظريه امتثال تابع عقل است نه عرف و اگر تداخل مسببات معقول بود محذور عرفى نميتواند آن را منع نمايد .

اللهم الا ان يقال كه مستشكل صرفا به دنبال بيان محذور عرفى در مسأله نبود بلكه حقيقت اشكال چنين است كه هرگاه عرف حكم عقلى را تصديق نكند كشف ميشود كه حكم عقلى مربوط به عقل بديهى نيست و حال آنكه آنچه مبناى شارع در احتجاج بر عباد و مثوبت و عقوبت قرار ميگيرد حكم عقل بديهى است (در بحث امتثال اختلاف است كه معيار تكاليف و سنجش قيامت عقل شخصى افراد است يا عقل نوعى).

 

جواب محقق همدانی به این اشکال

محقق همدانى ميفرمايد هيچ شاهد عرفى بر چنين مطلبى وجود ندارد بلكه بالعكس در مواردى، عرف فرد واحد را متضمن دو عنوان و دو جهت حُسن ميداند و امتثال دو تكليف در ضمن فرد واحد را تجويز ميكند فلذا تعبير به يك تير و دو نشان ميكند. [1]

آيت الله روحانى هم مانند محقق همدانى كبراى اشكال را ميپذيرند (امتثال تابع عرف است نه عقل) و خدشه صغروى دارند.[2] [3]

ميگوييم اگر حاكم حوزه امتثال عقل باشد نسبت به حكم عقل اختلاف شده است. اكثر بزرگان امتثال تكليف را صرف مطابقت مأتى به با مأمور به ميدانند اما در مقابل برخى معتقدند امتثال تكليف اتيان به مطابق مأمور به با داعى أمر شارع است كه بنابر نظريه اول تداخل مسببات ممكن است اما بنابر نظريه دوم تداخل مسببات با محذور اجتماع دو داعى و دو انبعاث روبرو ميشود.

لازمه ديدگاه دوم تفاوت بين قانون و تكليف شرعى و تفاوت بين اطاعت و امتثال است كه در قانون و اطاعت‌ صرف مطابقت (مطلوب و موجود) كافى است اما در تكليف شرعى و امتثال عنصر معنوى (توجه به آمر و داعويت امر او) لازم است.

بنابر اين ديدگاه أصل در أوامر شرعى تعبدى است و توصليات كه خصوص مطابقت مأتى به با مأمور به را ميطلبد خلاف اصل و محتاج قرينه و دليل است بخلاف ديدگاه اول كه لازمه آن توصلى بودن أوامر شارعى است.

 

٤- اما اگر متعلق تكليف طبيعة واحدة با قيود يا شرائط مختلف لا بشرط غير باشد (اگر بشرط لا باشد طبيعة واحدة در حكم طبيعة متعددة است) تداخل مسببات محذورى ندارد هرچند اگر تنها تمايز دو عمل نيّت و قصد باشد (مانند نافله صبح و نماز صبح) آن نيّت موجب تباين دو عمل ميشود و تداخل مسببات ممنوع ميگردد.[4] [5]

به عبارت ديگر عناوين اگر قصدى باشند و با قصد متمايز شوند بدون قصد محقق نميشوند و قابل تداخل نميباشند مانند اهانت و تعظيم با قيام يا نماز ظهر و عصر اما در عناوين غير قصدى تداخل ممكن است.

بايد توجه داشت كه نسبت بين عناوين قصدى و غير قصدى با تعبدى و توصلى عموم و خصوص من وجه است يعنى ممكن است امر تعبدى غير قصدى باشد مانند صلاة كه آنچه در امتثال آن ضرورى است قصد أمر است نه قصد عنوان [6] ، و همچنین ممكن است امر توصلى قصدى باشد مانند أداء دين كه قصد عنوان براى تحقق آن لازم است .

 

تنبيه :

مرحوم آيت الله روحانى ميفرمايند بر فرض تداخل مسببات عبادات در عناوين غير قصدى آيا قصد هردو امر در امتثال لازم است يا نيت واحد براى سقوط هردو تكليف كافى است؟

ايشان جواب اين سوأل رو مبتنى بر بحث تعبدى و توصلى ميكنند كه در امتثال أمر تعبدى سه مبنى وجود داشت :

    • إتيان مأمور به با انتساب به مولى هرچند انتساب غير واقعى باشد.

    • إتيان مأمور به با هرگونه انتساب واقعى به مولى.

    • إتيان مأمور به با انتساب واقعى به مولى و مطابقت بين وجه انتساب و أمر

بنابر مبناى اول و دوم نيت و قصد واحد در تداخل كافى و مسقط هردو تكليف است زيرا عمل با انتساب به مولى محقق ميشود، اما بنابر مبناى سوم نيت و قصد هردو تكليف لازم است و الا فقط امر مقصود ساقط ميشود.[7] [8]

 

[1] مصباح الفقيه، الهمداني، آقا رضا، ج1، ص128.
[2] منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج3، ص269.
[3] وقد يدعى: عدم صحة القول بالتداخل ولزوم الاتيان بعملين استنادا إلى ما يراه العرف من أن تعدد الحكم يلازم تعدد الإطاعة. وقد رده الفقيه الهمداني : بان ذلك مالا شاهد له عرفا، بل الشاهد على خلافه، إذ لو أتى شخص بعمل واحد ينطبق عليه عناوين حسنة متعددة، يرى ان ثوابه أكثر مما إذا انطبق عليه أحد هذه العناوين، وليس ذلك الا لتعدد الامر ووقوع العمل امتثالا للأوامر المتعددة.
[4] منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج3، ص270.
[5] ويبقى الكلام في جهتين:الأولى: تختص بمثال الصورة الثالثة، وهو نافلة المغرب والغفيلة، ونظائرهما. فإنه قد يستشكل في تحقق امتثال كلا الامرين بركعتي الغفيلة من جهة ما قرر من اعتبار امر واقعي قصدي في الصلوات المتشابهة صورة يكون موجبا لتباينها حقيقة وكون أحدهما غير الاخر، وانه لا طريق إلى قصده الا بالاتيان بالعمل بقصد عنوانه الخاص كعنوان الظهر أو العصر، ولو لاه لما كان هناك فارق بين نافلة الصبح وصلاتها وبين صلاة الظهر والعصر وهكذا وعليه، فإذا ثبت اعتبار العنوان القصدي في نافلة المغرب ليتحقق امتياز عما يشاكلها كالصلاة القضائية، وثبت اعتباره في الغفيلة أيضا، فمن الممكن أن يكون العنوانان القصديان متباينين واقعا بحيث لا يمكن قصدهما بعمل واحد، نظير عدم امكان الاتيان بأربع ركعات بقصد الظهر والعصر، ونظير قصد التعظيم والإهانة بقيام واحد، ومع هذا الاحتمال لا مجال للقول بالتداخل لعدم العلم بالفراغ مع الاتيان بعمل واحد بقصدهما معا، فقاعدة الاشتغال محكمة، ولا رافع لهذا الاحتمال. نعم، يمكن الاتيان بعمل واحد بداعي امتثال كلا الامرين رجاء وهو غير التداخل. فالتفت.
[6] چهار قصد در عبادت شناسايى شد كه عبارتند از : قصد أمر، قصد عنوان، قصد تمييز و قصد وجه.
[7] منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج3، ص271.
[8] الجهة الثانية: ترتبط بجميع الصور، وهي أنه - بناء على التداخل - هل يعتبر في تحقق امتثال الامرين قصدهما أو يكفي قصد أحدهما؟.والتحقيق: انه ان كان الواجبان قصديين، وقلنا بالتداخل بطريق ما، فلا بد من قصد كلا الامرين، إذ مع قصد أحدهما لا يتحقق متعلق الاخر لتقومه بالقصد، وإن لم يكونا قصديين، فإنما يلزم قصدهما على بعض المباني في كيفية امتثال الأمر التعبدي. بيان ذلك: ان الاحتمالات في كيفية امتثال الامر العبادي ثلاثة:الأول: الاتيان بالعمل المأمور به مرتبطا بالمولى ولو كان ربطا غير واقعي، كما لو جاء بالعمل بداعي امتثال امر خاص فلم يكن له وجود وكان الثابت امرا آخر فإنه يتحقق امتثاله. فلا يعتبر في العبادية سوى ربطه بالمولى واسناده إليه وإن لم يكن له واقع.الثاني: الاتيان بالعمل المأمور به مرتبطا بالمولى بربط واقعي، ولو كان غير ربطه بالأمر الذي يتحقق امتثاله، بان يكون العلم له جهتا إضافة للمولى فيأتي به العبد مرتبطا من احدى الجهتين فيقع امتثالا عن كلتاها.الثالث: الاتيان بالعمل مرتبطا بالمولى ومضافا إليه من طريق نفس الامر الذي يقع امتثالا له، فلو كان للعمل جهتا إضافة وقصد إحداهما لم يقع امتثلا عن الأخرى.فعلى الاحتمال الأول والثاني: لا يعتبر في تحقق الامتثال قصد كلا الامرين، بل يكفي قصد أحدهما لتحقق إضافة العمل إلى المولى بإضافة واقعية، وعلى الاحتمال الثالث: لابد في امتثال كلا الامرين من قصدهما معا، والا لم يقع امتثالا الا لما قصده منهما فلاحظ؛ وتحقيق أحد هذه الاحتمالات قد تقدم في مبحث التعبدي والتوصلي، وتقدم ان الحق هو الثاني. فراجع.