درس اصول استاد حمید درایتی

99/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مفاهیم/تنبیهات مفهوم شرط /تداخل مسببات

ادامه کلام مرحوم روحانی:

اگر با فرض عدم تداخل اسباب، تعدد حكم را به معناى تعدد افراد طبيعة بدانيم مورد بحث تداخل مسببات قرار نخواهد گرفت.[1] [2]

به عبارت ديگر اگر براى رفع تعارض ظهور شرط (حدوث عند الحدوث) و جزاء (استحاله اجتماع مثلين در طبيعة واحدة) قائل به عدم تداخل اسباب و تعلق حكم به افراد طبعية شويم، باز هم بحث از تداخل و عدم تداخل مسببات بى معنى ميشود و واضح است كه مطابه سه فرد يك طبيعت با اتيان فرد واحد از آن قابل امتثال نيست.

اشکال

ممكن است گفته شود بنابر اين دو نكته، موردى براى بحث از تداخل مسببات نمى ماند زيرا از طرفى بحث تداخل مسببات موقوف بر عدم تداخل اسباب است و هركسى كه قائل به عدم تداخل شده است يا مانند آخوند متعلق حكم را فرد طبيعة ميداند تا به محذور اجتماع مثلين روبرو نشود و يا مانند حضرت آیت الله خوئى متعلق حكم را طبيعة واحده و اجتماع مثلين در احكام اعتبارى را موجب تأكّد ميداند و در هر دو صورت نوبت به تداخل مسببات نخواهد رسيد؛ اما مرحوم صدر ميفرمايند احتمال دارد قائل به عدم تداخل اسباب، متعلق حكم را عنوان مشير و معرّف تكليف واقعى بداند كه بنابر اين وجه قول به تداخل مسببات موضوع پيدا ميكند[3] [4] . اگر نسبت بين آن دو معنون و حكم واقعى تباين باشد نتيجه عدم تداخل مسببات و اگر عام و خاص مطلق يا من وجه باشد نتيجه امكان‌ تداخل مسببات را بدنبال خواهد داشت.

مي‌گوييم مرحوم آخوند براى قول به تداخل اسباب سه راه حل پيشنهاد داد كه راه حل دوم عبارت بود از حقائق متعدده و متباينة [5] دانستن حكم و جزاء هرچند صورتا واحد است [6] [7] كه نتيجه آن مشترك لفظى بودن جزاء بود با وحدت لفظ و بنابر این فرض نيز قول به تداخل مسببات ممكن ميباشد و محتمل است كه كلام مرحوم صدر نيز ناظر به همين وجه باشد.

 

بحث تداخل مسببات منجر به بحث عام ترى گرديد كه بحث تداخل مسببات يكى از مصاديقش ميباشد و آن عبارتند از اينكه آيا اتيان مجمع تكاليف متعدد امتثال همه تكاليف محسوب ميشود يا خير؟ مانند امتثال نافله مغرب و نماز غفيلة را دو ركعت نماز

 

عمدتا اصوليين قائل اند اصل در مسأله عدم تداخل مسببات است زيرا مقتضاى تعدد تكليف به حكم عقل تعدد امتثال است و اجتزاء در مقام امتثال عقلا ممكن نيست (بمنزله ترخيص شارع به معصيت است) پس بايد بمعناى سقوط ساير تكاليف باشد. [8] [9]

ميگوييم طبق استدلال به حكم عقل، تداخل مسببات بايد امر مستحيلى باشد اما با تبيين صور مختلف مساله اين بحث واضح ميشود.

 

صور أربعة مسأله :

متعلق تكليف گاهى طبيعة واحدة است و گاهى طبايع متعددة مانند أكرم العالم و أضف الهاشمى و طبيعة واحدة گاهى بدون قيد و إضافات است (يا قيد و اضافة آن واحد است) مانند إذا أجنبت فاغتسل و إذا مسست الميتا فاغتسل و گاهى با إضافات متعددة مانند أكرم العالم و أكرم الهاشمى و گاهى با قيود متعددة مانند نافله مغرب و غفيلة.

اما در صورتى متعلق تكليف طبايع متعددة باشد اصل بر عدم تداخل وجود ندارد زيرا امتثال هيچكدام مقيد به عدم ديگرى نيست (عالم مقيد به عدم هاشمى و هاشمى مقيد به عدم علم نشده است).

[1] منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج3، ص265.
[2] ويقع الكلام بعد ذلك في تداخل المسببات، والبحث يقع في صورتين:الأولى: ما إذا كان متعلق الحكمين طبيعة واحدة. الثانية: ما إذا كان متعلقهما طبيعتين متغايرتين، كوجوب اكرام العالم ووجوب ضيافة الهاشمي.اما الصورة الأولى: فلا وجه لتوهم التداخل فيها لما عرفت من انه لا يعقل تعلق حكمين بطبيعة واحدة، وانه لا بد من حمل الكلام الظاهر في نفسه في ذلك على كون متعلق أحدهما فردا آخر غير ما امتثل به الاخر، فكل من الحكمين يطلب به فرد غير ما يطلب بالحكم الاخر. وعليه فيمتنع الاكتفاء بفرد واحد، وليس هو الا نظير الاكتفاء عن نافلة المغرب بركعتين. وما ذكرناه واضح جدا، ومعه لا وجه لبيان ان الأصل عدم التداخل - كما جاء في تقريرات النائيني -، إذ لا وجه له الا تخيل قيام الدليل في بعض الصور على الاكتفاء بفرد واحد في مقام امتثال الامر المتعدد، ولكن لو ثبت الدليل في بعض الموارد فهو يرجع في الحقيقة إلى بيان وحدة الحكم، إذ تعدد الحكم وإرادة فردين خلف الاكتفاء بواحد، فإن قول الامر: " أريد ان تعطي درهمين " ينافي قوله: " اكتفي بدرهم واحد " كما لا يخفى.
[3] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص198.
[4] المسألة الثانية : ـ في تداخل المسببات أي في مرحلة الامتثال وهذا انما يعقل بعد الفراغ في المسألة السابقة عن تعدد الحكم وقد عرفت ان مبنى ذلك افتراض وجود تكليفين قد تعلق كل منهما بعنوان غير عنوان الآخر والإلزام اما اجتماع المثلين المحال أو تقييد كل منهما بفرد آخر الّذي يعني عدم التداخل في المسبب، وعلى هذا الأساس يكون من الواضح ان مقتضى القاعدة في الشرطيتين المتحدتين جزاءً عدم التداخل في المسببات إذ حمل عنوان الإكرام مثلاً على إرادة عنوان آخر منطبق عليه خلاف الظاهر.
[5] اين تباين بلحاظ مفهوم دو طبيعت است نه صدق خارجى و مصاديق آن و الا نوبت به تداخل مسببات نخواهد رسيد.
[6] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص203.
[7] أو الالتزام بكون متعلق الجزاء وإن كان واحدا صورة، إلا أنه حقائق متعددة حسب تعدد الشرط، متصادقة على واحد، فالذمة وإن اشتغلت بتكاليف متعددة، حسب تعدد الشروط، إلا أن الاجتزاء بواحد لكونه مجمعا لها، كما في (أكرم هاشميا وأضف عالما)، فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة، ضرورة أنه بضيافته بداعي الامرين، يصدق أنه امتثلهما، ولا محالة يسقط الامر بامتثاله وموافقته، وإن كان له امتثال كل منهما على حدة، كما إذا أكرم الهاشمي بغير الضيافة، وأضاف العالم الغير الهاشمي.
[8] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص271.
[9] (الخامسة): إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل القاعدة تقتضي التداخل في الأسباب أو المسببات أو لا هذا ولا ذاك، وقد تقدم ان مقتضى القاعدة عدم التداخل في كلا المقامين، فالتداخل يحتاج إلى دليل، وقد قام الدليل عليه في بابي الوضوء والغسل على تفصيل قد سبق.