درس اصول استاد حمید درایتی

99/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:مفاهیم/تنبیهات مفهوم شرط /تنبیه سوم تداخل اسباب و مسببات

تنبيه سوم : تداخل الأسباب و المسبّبات

قبل از ورود به بحث بيان چند نكته ضرورى است :

١- موضوع اين تنبيه هم مانند تنبيه دوم تعدد شرط و وحدت جزاء است اما نسبت به مايز اين تنبيه و تنبيه قبل اختلاف شده است :

1. مرحوم عراقى ميفرمايند: تفاوت اين دو تنبيه ماهوى است؛ موضوع تنبيه دوم تعدد شرط با اتحاد جزائى است كه قابل تعدد و تأكد نباشد بخلاف تنبيه سوم كه موضوع آن تعدد شرط و جزاء قابل تعدد و تأكد است[1] .

2. مرحوم صدر ميفرمايند: موضوع هردو تنبيه تعدد شرط و وحدت جزاء است اما با تحقق يكى از شروط مورد تنبيه دوم و با تحقق شروط متعدد مورد تنبيه سوم واقع ميشود. [2]

3. مرحوم آخوند ميفرمايد: تنبيه سوم در طول تنبيه دوم است و بر فرض تقييد أوى و تعدد علت تامه غير منحصره نوبت به اين تنبيه ميرسد.[3]

4. به نظرما تفاوت حقيقى بين اين دو تنبيه، مبتنى بر بررسى اصل بحث است پس در آخر به تفاوت دو تنبيه خواهيم رسيد.

٢- مرحوم آخوند بين بحث تداخل اسباب و بحث تداخل مسببات خلط كرده است و رويكرد اصلى ايشان تداخل اسباب است اما در آخر اشاره اى هم به تداخل مسببات دارند اما مرحوم صدر ميفرمايند تداخل اسباب مربوط به عالم جعل و تداخل مسببات مربوط به عالم امتثال است. به عبارت دیگر در تداخل اسباب بحث ميشود كه آيا شروط و علل متعدد موجب جعل حكم متعدد ميشود يا خير؟ و در تداخل مسببات بحث ميشود كه با فرض عدم تداخل اسباب و بالتبع تعدد أحكام، آيا امتثال واحد ميتواند مجزى از همه تكاليف باشد يا خير؟ [4] [5]

٣- تداخل اسباب يك عنوان اصطلاحى است نه لغوى (تراكم و اندماج) و نتيجه آن وحدت سبب و امتثال واحد است بخلاف عدم تداخل اسباب كه نتيجه آن جعل اسباب متعدد و تكاليف مختلف است؛ اما تداخل مسببات بمعناى لغوى و اندماج تكاليف و كفايت امتثال واحد است.

٤- حضرت آیت الله خوئى ميفرمايند: اين تنبيه در مقام بيان قاعده است و مواردى كه دليل خاص بر تداخل يا عدم تداخل وجود دارد خارج از محل نزاع ميباشد[6] . مثلا با بررسى ادله وضو بدست مى آيد كه نظر شارع بر تداخل ميباشد فلذا تعبير به ناقضيت فرموده است و نقض قابل تعدد نيست [7] [8] و يا با بررسى ادله غسل علم به اعتبار شارع بر تداخل حاصل ميشود. [9] [10]

به تعبير ديگر اين روايات و ادله موردى است و نميشود دليل بر اثبات قاعده تداخل يا عدم تداخل اسباب قرار گيرد.

٥- حضرت آیت الله خوئى ميفرمايند: مقتضاى اصل عملى در بحث تداخل اسباب، برائت از تكليف مشكوك و زائد است كه نتيجه آن مساوى با تداخل اسباب ميگردد و در بحث تداخل مسببات، اشتغال و احتياط در تعدد امتثال و تكليف است كه نتيجه آن مساوى با عدم تداخل مسببات ميباشد.[11]

[1] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص484.

[2] باتوجه به اينكه مرحوم صدر تنبيه دوم را با دو فرض وحدت شخصى جزاء و وحدت نوعى آن مطرح نمود و با امكان تعدد و تكرر جزاء هم بحث را تطبيق داد، روشن ميشود ايشان تفاوت دو تنبيه را ماهوى نميداند و صرفا تفاوت به اختلاف موردى است.

[3] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص202.

[4] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص193.

[5] والمقصود من التداخل في الأسباب اقتضاء الشرطين معاً لحكم واحد لا حكمين فلا تكون إلاَّ سببية واحدة لمجموعهما، ويمكن أَنْ نصطلح عليه بالتداخل في عالم الجعل، والمقصود من التداخل في المسببات انه بعد افتراض تعدد الحكم هل يكفي في مقام الامتثال الإتيان بفرد واحد من الطبيعة أم لا ويمكن أنْ نصطلح عليه بالتداخل في عالم الأمثال.

[6] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص253.

[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص253، أبواب نواقض الوضوء، باب3، ح1، ط آل البيت.

[8] [٦٥٤] وعنه، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عبد الله الأشعري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث.

[9] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج2، ص262، أبواب الجنابة، باب43، ح1، ط آل البيت.

[10] [٢١٠٧] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حرير، عن زرارة قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق (الله) أجزأها عنك غسل واحد. قال: ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.

[11] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص254.