درس اصول استاد حمید درایتی

99/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط/ تعدد شرط و اتحاد جزاء

اشکال شهید صدر به کلام مرحوم خویی در نسبت بین مفهوم و منطوق

مرحوم صدر در مقام اشكال به حضرت آیت الله خوئى كه فرموده بودند نسبت مفهموم و منطوق، عام و خاص مطلق است و موجب تخصيص اطلاق أوى مفهوم ميشود (إذا لم يخف الأذان لاتقصّر الّا إذا خفى الجدران)، فرمود نسبت صحيح، عموم و خصوص من وجه است كه مجراى تعارض و تساقط ميباشد و تنها راهى كه براى خاص بودن منطوق وجود دارد آن است كه عليت تامة از وضع فهميده شود نه از اطلاق، اما اين توهّم باطل است و جمله شرطيه براى خصوص ترتب و تلازم وضع شده است و عليت تامة از اطلاق واوى آن بدست مى آيد. [1]

اشکال به شهید صدر:

ميگوييم اين تفصيل مرحوم صدر ناتمام است زيرا عليت تامة حتى اگر از وضع بدست آيد ميتواند اطلاق داشته باشد هرچند از آن تعبير به عموميت ميشود و به عبارت دیگر لازمه عقلى عليت تامه يك شرط حتى اگر مدلول مطابقى باشد، عدم تاثير ساير شروط است كه همان نتيجة الاطلاق ميباشد (إذا خفى الأذان فقصّر سواءٌ خفى الجدران ام لا) ، پس نسبت مفهوم و منطوق على اىّ حال عموم و خصوص من وجه است و براى تصحيح خاص بودن منطوق وجهى يافت نميشود.

 

نظر نهايى مرحوم صدر : نسبت بين منطوق و مفهوم عموم و خصوص من وجه است كه تحقق هردو شرط و عدم تحقق هيچ يك از آن دو نقطه افتراق و تحقق خصوص يك شرط نقطه اشتراك آنهاست، و هيچ يك از عامين من وجه در نقطه اشتراك مخصص ديگرى نميباشد (الا در موارد خاص مانند عام آبى از تخصيص) پس تعارض و تساقط ميكند و بايد رجوع به عام فوقانی شود نه اصل عملى و بر فرض عدم دليل فوقانی، اصل عملى در هر مورد متفاوت است و نميتوان بطور كلى استصحاب جارى كرد و در فرض عدم انحلال علم اجمالى، مجراى اشتغال و احتياط است و برائت هم كه در اطراف علم اجمالى جريان ندارد.

 

تنبيه

مرحوم صدر ميفرمايند موضوع اين نزاع و مساله، جزاء واحد شخصى (غير قابل تعدد و تكرر) بود [2] و طبق آن تطبيق شد، اما اگر جزاء واحد كلى و نوعى (قابل تعدد و تكرر) باشد تعارض سه طرفه ميگردد و بين اطلاق واوى منطوق و اطلاق أوى مفهوم و اطلاق جزاء (طبيعت الجزاء يتحقق بأول الفرد) معارضه شكل ميگيرد كه با تحفظ بر عليت تامه و عليت منحصره و با خصوص تقييد اطلاق جزاء (تعدد و تكرر جزاء) نيز تعارض مرتفع خواهد شد. [3]

بايد توجه داشت هر سه ظهور متعارض حِكمى و موقوف بر مقدمات حكمت هستند پس هرسه در يك رتبه قرار دارند و أقوى در آن ها وجود ندارد و لازمه تعارض آن ها تساقط و رجوع به اصل عملى است، بنابراین نتيجه بحث در وحدت شخصى جزاء و وحدت نوعى آن يكسان ميباشد.

نتيجه تعارض سه اطلاق و تساقط آن ، عدم اثبات عليت تامه و عدم عليت منحصره و عدم تعدد جزاء است اما با تحقق همه شروط، مطالبه طبيعت جزاء وجود دارد و با عدم تحقق هيچ يك از شروط، مطالبه طبيعت جزاء منتفى است. [4] [5]

 

[1] ممكن است گفته شود اطلاق واوى منطوق عام است و اطلاق أوى مفهوم اطلاق و در تعارض عام و مطلق، عام كه ظهور أقوى دارد مقدم ميشود كه در مانحن فيه موجب تخصيص مفهوم ميشود، اما اين استدلال صرفا مصحح نتيجه نهايى آيت الله خوئى است و حال آنكه ايشان تصريح دارند وجه تقديم اطلاق واوى منطوق، خاص بودن آن است.
[2] گاهى از وحدت شخصى، مفهوم غير قابل تكرر و تعدد قصد ميشود مانند بحث اطلاق و تقييد دليلين متوافقين كه گفته شده احراز وحدت شخصى حكم، موجب تقييد خواهد بود.
[3] اين كلام مرحوم صدر مخالف ديدگاه محقق عراقى است كه فرمود تنبيه دوم در خصوص وحدت شخصى جزاء است و وحدت نوعى جزاء مربوط به تنبيه سوم خواهد بود.
[4] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص191.
[5] هذا كله فيما إذا كان الجزاء المرتب على الشرطين في الشرطيتين حكم شخصي واحد كما في مسألة التقصير، وامّا إذا كان طبيعي الحكم بحيث كان يمكن تعدد الجزاء بتعدد الشرط فسوف يدخل إطلاق الجزاء في المعارضة أيضاً، حيث يمكن التحفظ على كلا الإطلاقين الأولين ـ الإطلاق المقابل لأو والمقابل للواو ـ مع تقييد إطلاق الجزاء بشخص آخر من الحكم، الا انَّ النتيجة نفس النتيجة من كون التعارض بين إطلاقات وظهورات حكمية فلا يثبت لا تعدد الحكم ولا المفهوم ولا العلّية التامة . نعم في فرض اجتماع الشرطين معاً يعلم بوجود حكم واحد على الأقل، وفي فرض انتفائهما معاً أيضاً يعلم بعدم الحكم، واما في غير ذلك فالمرجع إلى الأصول العملية التي تختلف باختلاف الموارد.