درس اصول استاد حمید درایتی

99/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مفاهیم/مفهوم شرط /تعدد شرط و اتحاد جزاء

 

ميگوييم در بين اصوليين اتفاق نظر وجود دارد كه لوازم عقلى اصول لفظيه حجت است و على القاعده لازمه عقلى مخصص نبودن بايد حجت باشد كه تخصص بودن است پس كلام مرحوم صدر ناظر به آن است كه أصالة عدم تخصيص در مانحن فيه جارى نميشود تا نوبت به اثبات لازمه عقلى آن برسد زيرا مجراى آن وجود مخصص است نه مخصصية موجود تا اثبات تخصص موجود شود فافهم.

 

نكته : ممكن است از قاعده آيت الله خوئى و مثال ايشان دفاع شود به اينكه اگر ظهور صيغه امر در وجوب طرف معارضه ميبود و با عموميت كل العالم تعارض ميداشت، همانا بايد از ظهور أضعف (ظهور اطلاقى صيغه) رفع يد ميشد و بر ظهور أقوى (ظهور كل در عموميت) تحفظ ميگردد ولى همه اصوليين در این مثال از عموميت كل رفع يد كرده پس روشن ميشود كه ظهور صيغه امر طرف معارضه نبوده است. اما در جواب مرحوم صدر ميفرمايند وجه صحيح در تقديم خاص و تخصيص عام ، قرينية است نه أقوى ظهورٍ پس بايد به دنبال قرينه بود و جمع عرفى در اينگونه از معارضات رفع يد از عموميت و تخصيص به خاص هست هرچند ظهور عام هم أضعف باشد. [1] [2]

 

ثانيا صغراى حضرت آیت الله خوئى و تطبيق قاعده با مانحن فيه نيز ناتمام است زيرا ايشان فرمودند معارضه مسألة در مفهوم الف (إذا لم يخف الأذان فلا تقصّر) و منطوق ب (إذا خفى الجدران فقصّر) ميباشد كه قرار است با تقييد اطلاق واوى در منطوق الف (إذا خفى الأذان فقصّر) حل تعارض شود و حال آنكه منطوق الف طرف معارضه نيست، اما اين كلام و تطبيق نادرست است و حقيقتا از اطلاق واوى منطوق ب (إذا خفى الجدران فقصّر) رفع يد ميشود اما مقيد شدن اطلاق آن و اثبات علت ناقصه، مستلزم تقييد اطلاق الف (إذا خفى الأذان فقصّر) است و جمع بين دو دليل كه يكى تامه و ديگرى ناقصه باشد ممكن نيست بنابراين به اعتبار ملازمه، منطوق الف خارج از معارضه نخواهد بود.

مضافا به اينكه اگر بين تقييد اطلاق واوى دو منطوق ملازمه اى نميبود، نبايد رفع يد از اطلاق واوى منطوق الف حل تعارض كند و تعارض كما كان باقى است.

بنابراين آقاى خوئى يا توجه به ملازمه داشته اند كه ظهور ثالث طرف معارضه است و يا به ملازمه توجهى نداشته اند كه رفع يد از ظهور ثالث نبايد حل تعارض كند برخلاف آنچه ايشان تصوير كرد.

 

آيت الله خوئى در نهايت فرمودند نسبت‌ بين مفهوم و منطوق، عموم و و خصوص مطلق است كه موجب تخصيص مفهوم ميشود اما به سبب تبعى بودن مفهوم از منطوق، نهايتا اطلاق أوى منطوق آن مفهوم تخصيص زده ميشود، كه اين كلام ايشان هم باطل است زيرا نسبت مفهوم و منطوق عموم و خصوص من وجه است و موجب تعارض و تساقط در نقطه اشتراك ميشود پس كلام مرحوم نائينى صحيح ميباشد.

تنها وجهى كه براى خاص بودن منطوق تصوير ميشود آن است كه عليت تامة بودن شرط را مضاف بر اصل ترتّب، جزء معناى موضوع له جمله شرطيه بدانيم كه در اين صورت، اثبات عليت تامة الف نافى تحقق اطلاق واوى آن منطوق است پس نسبت به اطلاق أوى مفهوم ب خاص ميگردد. [3] [4]

[1] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص189.
[2] ومنه يظهر انَّ ما ذكره من المثال ليس مصداقا لهذا الضابط فانَّ التعارض فيه بين مجموع ظهور صيغة الأمر في الوجوب وظهور ( كلّ ) في عموم ( أكرم كلَّ عالم ) وبين ( لا يجب إكرام زيد العالم ) ولذلك يكون رفع اليد عن أحدهما كافيا في رفع التعارض، وانما يتعين التخصيص عرفا لنكات ترجع إلى تشخيص القرينية بين الدليلين على ما حققناه مبسوطاً في محله من أبحاث تعارض الأدلة.
[3] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص190.
[4] وامّا تطبيق الضابط على الجملتين الشرطيتين فكأنه يفترض انَّ التعارض بين مفهوم كل منهما ومنطوق الآخر فلا بدّ من ملاحظة النسبة بينهما ولا يجوز علاج التعارض بالتصرف في ظهور ثالث ليس بمعارض وهو ظهور منطوق الأول بحمله على انه جزء العلّة المكمل للشرط في منطوق الثاني إلاَّ انَّ هذا التطبيق غير تام إذ يرد عليه :أولاً ـ ما تقدم من سريان التعارض الواقع أولا بين مفهوم كل منهما ومنطوق الاخر إلى منطوق الأول أيضا، لأنَّ حمل أحد الشرطين على انه جزء العلّة يستلزم حمل الشرط في المنطوق الاخر على ذلك أيضا للتلازم بينهما في الجزئية والتمامية على ما تقدم، فليس الظهور الثالث خارجا عن المعارضة. وثانياً ـ انَّ التصرف في الظهور الثالث بحمله على الجزئية لا يرفع التعارض بين مفهومه ومنطوق الاخر فليس إعماله من هذا الباب بل باعتباره نتيجة ملازمة لتقييد منطوق الاخر بمفهوم الأول.وامَّا ما أفاده من انَّ النسبة بين منطوق كل منهما ومفهوم الاخر العموم والخصوص المطلق فهو غريب جداً، وكأنه تصور أنَّ دلالة المنطوق في كل من الشرطيتين على الترتب يساوق الدلالة على كون الشرط علّة تامة للجزاء، مع وضوح انَّ ما هو مدلول الشرطية وضعاً أصل الترتب وهو لا ينافي مفهوم الاخر، واما كونه علّة تامة فبالإطلاق المقابل للتقييد بالواو كما هو واضح.