1400/03/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المفاهيم/عام و خاص /تخصیص قرآن به خبر واحد- جمع بندی تعامل آیات و روایات
تكملة
مشهور اصوليين از اين جهت كه بخش كثيرى از روايات را ناظر بر بيان مخصصات و مقيدات عمومات و اطلاقات قرآنى ديده و عدم جواز تخصيص قرآن به خبر واحد را مستلزم طرح بخش عمده اى از تراث روايى دانسته اند، جواز تخصيص را قطعى و مسلّم شمرده و متعرض فقه الحديث أخبار طرح روايت مخالف كتاب نشده اند، مضافا به اينكه از منظر آنان روايت خاص يا مقيد به منزله ى قرينه اى است كه بر ذى القرينه مقدم شده و با توجه به تقديم أظهر با ظاهر و جمع عرفى، اطلاق مخالف كتاب بر آن ها نخواهد شد.
به نظر مى رسد اين رويكرد مشهور ناتمام است زيرا :
• اولا بسيارى از عمومات يا اطلاقات قرآنى صرفا ناظر بر اصل تشريع است نه كيفيت و خصوصيات تشريع (كما ادعى الخوئى) و در نتيجه مخصصات و مقيدات از روايات، مخالفتى با آن ها نداشته تا اطلاق طرح روايت مخالف كتاب (أخبار طرح) موجب رفع يد از روايات فراوان باشد.
• ثانيا بر فرض وجود اطلاق در قرآن، اگر انعقاد اطلاق و تماميت مقدمات حكمت را متوقف بر عدم وجود قرينة منفصلة بدانيم (كما ادعى الشيخ و النائينى) كه واضح است روايات خاص، مخالفتى با اطلاقات قرآنى نخواهد داشت زيرا اساسا اطلاقى براى آيات شكل نگرفته است تا روايات در تخالف با آن باشد ؛ و اگر اطلاق بدون در نظر گرفتن قرائن منفصلة محقق شود (كما ادعى المشهور)، باز هم مقيدات روايى مشمول عنوان مخالف كتاب نخواهد بود اگرچه اطلاق مخالف كتاب بر خصوص مخصصات بعيد به نظر نمى رسد زيرا ظهور اطلاق بر شموليت از نوع ظهور حِكَمى و حالى است كه به مراتب أضعف از ظهور وضعى و مقالى عام در شموليت مى باشد فلذا در تعارض عام و مطلق نيز حكم به تقديم عام مى شود. بنابراین تفكيك بين مخصصات و مقيدات و ادعاى وجود حكم عرفى بر مخالفت مخصص نسبت به عام و عدم مخالفت مقيد نسبت به مطلق وجيه مى باشد (كما ادعى الخوئى).
• ثالثا اگر ولايت تشريعى أهل البيت عليهم السلام پذيرفته شود [1] ، بيان مخصصات و مقيدات احكامى كه در قرآن به صورت عام و مطلق تشريع شده است، مى تواند از جانب امام به منزله ى نسخ آيات باشد نه تخصيص و تقييد آن و بالتبع إطلاق مخالفت كتاب بر آن صحيح نخواهد بود زيرا ناسخ هميشه مؤيد مضمون منسوخ است و صرفا به بيان أمد آن مى پردازد. به عنوان مثال اگر صلاة مجعول در قرآن [2] صرفا حاوى وقت [3] و قبلة [4] و طهارت [5] و قرائت [6] و ركوع و سجده [7] باشد، نسبت به ساير أجزاء و شرائط لابشرط خواهد بود و پيامبر يا امام مى توانند براى آن صلاة، جزء يا شرطى رو جعل نمايند كه طبيعتا اين جعل هيچ نوع مخالفتى با جعل قرآن نخواهد داشت هرچند كه صلاة در قرآن عموميت يا اطلاق داشته باشد.
لازم به ذکر است كه بر اساس اين نظريه اگرچه معضله ى مخالفت روايات با قرآن حل مى شود لكن اثبات نسخ قرآن با خبر واحد مشكل مى باشد.
• رابعا اگر روند تكاملى شريعت را اين چنين بدانيم كه پيامبر أكرم صلّى الله علیه و آله نيز در طول پروردگار متعال حق تشريع و قانون گذارى داشته اند (همچنان كه اين نكته از آيات [8] و روايت فراوانى[9] قابل اثبات است) و أهل البيت عليهم السلام مبيّن سنت هاى پيامبر و تفسير سيرة آن حضرت مى باشند و سنت و سيرة نبوى نيز لازم الإتباع است، مخصصات و مقيدات روايى هيچ مخالفتى با عمومات و اطلاقات قرآنى نخواهند داشت و تخصيص و تقييد و نسخ عمومات و اطلاقات قرآنى محسوب نمى شوند زيرا ائمة عليهم السلام صرفا گزارشى از سنت قولى يا فعلى نبوى داده اند و سيرة نبوى نيز در كنار قوانين عام الهى، وجوب تبعيت و اطلاعت خواهند داشت [10] و در نتيجه تخالفى بين آن ها شكل نمى گيرد.
أفعال پيامبر صلّى الله علیه و آله به شرح ذيل است :
• در حوزه غير شريعت — بديهى است كه با در نظر گرفتن جنبه ى انسانيت پيامبر و مختصات دنيا، أفعال ايشان در اين حوزه كاشف از حسن و ترجيح و مطلوبيت ذاتى نمى باشد و بالطبع لزوم تبعيت نيز نخواهد داشت و داعى بر نقل آن از جانب أهل البيت عليهم السلام وجود ندارد. برخى معتقدند اگر اين چنين أفعالى به صورت مستمر از حضرت صادر شده باشد، تأسى به آن مستحب مى باشد.
• در حوزه شريعت :
⁃ به صورت مستمر صورت گرفته است — اين أفعال دلالت بر مطلوبيت و حسن آن مى نمايد و موضوع وجوب تبعيت از پيامبر واقع مى شود. اين چنين أفعالى همچنان كه مى تواند به صورت حسّى براى صحابه شناسايى شود، مى تواند به واسطه ى نقل امام عليه السلام تبيين گردد.
⁃ به صورت غير مستمر صورت گرفته است :
‣ نقل خلاف شده است — با توجه به عدم استمرار و نقل خلاف، آن فعل موضوع براى وجوب تبعيت از پيامبر قرار نمى گيرد بلكه در صورتى كه يك طرف آن حمل بر ضرورت نشود، دلالت بر تخيير خواهد داشت.
‣ نقل خلاف نشده است — اين نوع از افعال اگرچه ممكن است بر اساس حسن و رجحان صادر شده باشد اما كشف ارتباط آن با مطلوبيت صرفا با بيان معصوم ميسر خواهد بود و درك رجحانيت آن براى عامة مردم با صرف مواجهه محقق نمى شود.