درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: کیفیت تعامل آیات با روایات/ /

گروه دوم - رواياتى كه ناظر بر منسوخ بودن بعضى از آيات قرآن مى باشند. نسخ در لغت به معناى تبديل و انتقال[1] و در اصطلاح به معناى ارتفاع حكم ثابتى در شريعت (تكليفى يا وضعى) است[2] و بين مسلمين (خاصة و عامة) اختلافى نسبت به وقوع نسخ در اسلام وجود ندارد[3] همچنان كه در قرآن نيز بدان اشاره شده است [4] .

نسخ آيات قرآن به سه صورت قابل تصوير است :[5]

    • نسخ تلاوت — مراد آن است تلاوت و قرائت آية اى از قرآن برداشته شود اما حكم آن كما كان باقى باشد، همچنان كه اهل سنت معتقدند آية رجم نسخ تلاوت شده است هرچند روايات آنان در ذيل آية رجم، ظهور در تحريف قرآن به نقيصة دارد.

    • نسخ حكم — مراد آن است كه حكم برگرفته از آية قرآنى برداشته شود اما قرآنيتة و تلاوت آن كما كان باقى باشد.

    • نسخ تلاوت و حكم — مراد آن است كه هم تلاوت و قرآنية آية اى از قرآن و هم حكم متأخذ از آن برداشته شود. بعضى از روايات أهل سنت ناظر اين نوع از نسخ مى باشد.

آنچه موضوع بحث و بررسى مى باشد، معناى دوم نسخ است كه صرفا حكمى از آيات قرآن مرتفع گردد. مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند بنابر اجماع مسلمين، نسخ قرآن با خبر واحد ثابت نمى شود (زيرا نسخ شدن آية اى از قرآن، امر بسيار مهمى است كه نمى تواند از منظر بسيارى از صحابه مخفى بماند و تنها چند نفر به نقل آن بپردازند)، بلكه ثبوت آن صرفا از دو راه ممكن خواهد بود :[6]

    • نسخ قرآن با قرآن مانند آيات قبلة [7] .

    • نسخ قرآن با خبر متواتر يا إجماع قطعى.

بديهى است كه با توجه آية شريفة ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [8] نمى توان در قرآن اختلاف و تناقضاتى پيدا كرد تا حلّ آن به ناسخية باشد فلذا حتى نسخ قرآن به قرآن نيز بايد از راه سنت به اثبات برسد كه بنابر فرمايش آيت الله خوئى آن سنت حتما بايد خبر متواتر يا إجماع قطعى كاشف از قول معصوم باشد.

اساسا در روايات متعددى أهل البيت عليهم السلام خود را مرجع معرفت به ناسخ و منسوخ قرآن معرفى نموده[9] و در أحاديث فراوانى ادعاى نسخ قرآن فرموده اند.

اين أحاديث بر دو قسم است :

    • رواياتى كه صرفا ادعاى نسخ آية اى از قرآن كرده اند.

    • رواياتى كه آية اى از قرآن را ناسخ آية ى ديگرى دانسته اند. اين قسم از روايات خود بر دو نوع است :

            ⁃ ارتباط بين دو آية ى قرآن و تنافى آن ها ظاهر مى باشد.

            ⁃ ارتباط بين دو آية ى قرآن و تنافى آن ها ظاهر نمى باشد.

أبوبكر النحاس از علماء أهل سنت [10] ، آياتى كه نسبت به آن ها ادعاى نسخ شده است را ١٣٨ آية مى داند و مرحوم آيت الله خوئى به بررسى ٣٦ مورد از آن مى پردازند. در اينجا به چهار نمونه از آياتى كه ادعاى نسخ نسبت به آن ها شده است، اشاره مى كنيم :

اول - آية شريفة ﴿... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾[11] با آية ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾[12] يا آية ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّار ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[13] نسخ شده است ؛ همچنان كه إبن عباس و مالك بن أنس و… آية اول را ناسخ آية دوم دانسته اند.

در ذيل اين آيات، رواياتى نيز در تأييد نسخ وجود دارد كه عبارت است از :

    • محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن جهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام، يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك، قال: لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول الله عز وجل {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} قال: فما تقول في هذه الآية: {والمحصنات من الذين اتوا الكتاب من قبلكم} ؟ قلت: فقوله: {ولا تنكحوا المشاركات} نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت.[14]

    • محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر، عن درست الواسطي، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين؟ عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر}.[15]

    • علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة ابن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: {والمحصنات من الذين اتوا الكتاب من قبلكم} فقال: هذه منسوخة بقوله: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر}.[16]

مرحوم آيت الله خوئى نسخ در اين آيات را انكار مى نمايند زيرا اگر مشركات در سورة بقرة اعم از كتابية و غير كتابية باشد [17] كه آية سورة مائدة مخصص آن خواهد بود نه ناسخ آن، و اگر انصراف به غير كتابية داشته باشد كه اساسا اين دو آية ناظر بر يكديگر نخواهند بود[18] . همچنين آية سورة بقرة به جهت تقديم آن نيز نمى تواند ناسخ آية سورة مائدة باشد.

اگرچه آيت الله خوئى به روايات ذيل آيات اشاره‌ نفرموده اند (گويا به سبب خبر واحد بودن آن ها و عدم اثبات نسخ قرآن با خبر واحد، متعرض ذكرشان نشده اند)، اما بين اين روايات نيز تنافى وجود دارد (زيرا در روايت اول، آية سورة بقرة و در دو روايت ديگر، آية سورة ممتحنة ناسخ شمرده شده است)، مگر اينكه تبسم امام عليه السلام در روايت اول را نشانه ى بطلان استدلال و سهو در تطبيق باشد (نه تقرير و علامت رضايت و تحسين سائل) كه به سبب صحيح بودن نتيجه و حكم شرعى، حضرت سكوت اختيار فرمودند.

مرحوم آيت الله خوئى در ذيل نسخ اين آيات به ناسخية آية سورة ممتحنة اشاره نفرموده اند و حال آنكه در روايات تصريح بر ناسخ بودن آن شده است.، اما مرحوم علامه طباطبائى متعرض آن شده و معتقدند ناسخ بودن آية سورة ممتحنة قابل قبول نیست زيرا اولا تأخر سورة مائدة بر سورة ممتحنة در نزول مانع بر منسوخ بودن آن مى باشد و ثانيا آية سورة ممتحنة صرفا ناظر بر تداوم نكاح است و هيچ ارتباطى به حكم نكاح ابتدائى با كفار ندارد. [19]

به نظر می‌رسد با توجه به سياق آية سورة ممتحنة، ﴿لَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ ناظر بر زنانى باشد كه در نكاح مردان مسلمانان هستند اما ميل به مهاجرت و زندگانى نزد مشركين دارند. بر اساس اين آية شريفة برگرداندن زنان مشركى كه اسلام آورده اند به مشركين جائز نيست همچنان كه همسران مردان مسلمان نيز در انتخاب دين و زندگانى خود آزاد هستند. بنابراين اين آية هيچ ظهورى در عدم نكاح با زن كافر و وجوب رهايى و مباينة از او ندارد تا ناسخ حليت نكاح با كتابية محسوب شود و امام عليه السلام در مقام استدلال به باطن آية يا صرف مستندسازى احكام شرعى به قرآن بوده اند. مضافا به اينكه دلالت ناسخ هميشه بايد در حد دلالت منسوخ بلكه أقوى و أظهر باشد و الا تناسخ صورت نخواهد گرفت.

دوم - آية شريفة ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾[20] و آية ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾[21] با آية ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾[22] نسخ شده است.

روايات ذيل اين آيات نيز مؤيد مناسخة مى باشند :

    • عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما قوله {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} قال: هي منسوخة نسختها آية الفرايض التي هي للمواريث، {فمن بدله بعدما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه} يعنى بذلك الوصي.[23]

مرحوم آيت الله خوئى نسخ در اين آيات را نيز منكر هستند و مى فرمايند باتوجه به اينكه آية ارث ناظر بر غير موارد وصيت و مديون بودن متوفى است، هيچ منافاتى با آية وصيت نخواهد داشت.[24]