درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /تخصیص قرآن به خبر واحد

جمع بندى

اگرچه هميشه خاص بودن يك مدلول، مقدم بر مدلول عام مى باشد و عرفا قرينه اى بر مراد متكلم بشمار مى آيد اما در خصوص تقديم مفهوم خاص بر منطوق عام يا مطلق، دو چالش مهم وجود دارد :

    1. مفهوم هميشه مدلول تبعى مى باشد و تقديم آن نسبت به منطوق كه مدلول اصلى است قابل قبول نخواهد بود.

    2. مفهوم هميشه از اطلاق كلام بدست مى آيد [1] و باتوجه به مدلول سكوتى بودن اطلاق كه احتمال خطأ در آن بيشتر است و تعليقى بودن اطلاق ، مدلول ضعيفى محسوب مى شود پس در نتيجه نمى تواند مقدم بر منطوق كه به لحاظ مدلول كلامى و تنجيزى بودن آن، مدلول أقوى بشمار مى آيد، بشود. لازم به ذکر است كه تقديم مفهوم خاص بر مطلق نيز مسلّم نخواهد بود زيرا اگرچه هردو، مدلول سكوتى و تعليقى هستند اما دلالت سكوتى مطلق أقوى يا أظهر از دلالت سكوتى مفهوم مى باشد.[2]

    3.

به نظر مى رسد در ازاء اين دو چالش بايد گفته شود كه اولا تبعى بودن مفهوم مربوط به مقام اثبات است و حال آنكه اصلى و تبعى بودن به لحاظ مقام اثبات موجب تقديم و تأخير نمى باشد. ثانيا قرينية قرينة به حسب موارد مختلف، تفاوت مى باشد كه عبارتند از :

    1. قرينة متصلة :

            2. عموم و خصوص مطلق باشد — خاص قرينة بر مراد از عام است و موجب تخصيص عام مى شود هرچند خاص مدلول مفهوم باشد.

            3. عموم و خصوص من وجه باشد — اگر دليل حاكم وجود داشت يا تقديم ديگرى موضوع و عنوان آن را زائل مى نمود، مقدم مى شود و الا با نوبت به مرجحات و تساقط مى رسد.

    4. قرينة منفصلة :

            5. عموم و خصوص مطلق باشد — خاص قرينة بر مراد از عام نيست و تقديم آن از باب نسخ خواهد بود مگر اينكه قرينه اى نسبت به نظارت آن بر مراد جدى وجود داشته باشد.

            6. عموم و خصوص من وجه باشد — خاص قرينة بر مراد از عام نيست و تقديم آن از باب نسخ خواهد بود مگر اينكه قرينه اى نسبت به نظارت آن بر مراد جدى وجود داشته باشد.

تنبيهات

١- مرحوم آيت الله روحانى مى فرمایند اگر باقى نماندن موضوع يا عنوان يك دليل با تقديم دليل ديگر را قرينه ى بر تقديم آن بدانيم (كما ادعى الخوئى)، همانا بايد هميشه در تعارض عام و مفهوم، مفهوم خاص مقدم بر عام باشد (چه نسبت آن ها عموم و خصوص مطلق باشد و چه من وجه) زيرا با تقديم هر منطوق عامى، موضوع يا عنوان براى مفهوم خاص باقى نخواهند ماند. به عنوان مثال مفهوم شرط مدلول ظهور شرط و عليت منحصره مى باشد و اگر مدلول عام بدون شرط خويش مقدم شود، شرطيت شرط هيچ مورد و مصداقى نخواهد داشت و لامحاله بايد حمل بر تأكيد شود.[3]

٢- در كيفيت نسبت سنجى بين دو دليل عام و مفهوم خاص در مانحن فيه اختلاف وجود دارد. مرحوم آيت الله خوئى معتقدند بايد نسبت بين عام و منطوق ملاحظه شود[4] اما مشهور نسبت بين عام و مفهوم را معتبر مى دانند.

بحث دهم - تخصيص قرآن به خبر واحد

بعد از اثبات كبراى قرينه بودن خاص بر مراد جدى از عام، نوبت به بررسى يك از صغريات آن مى شود كه بررسى رابطه ى خبر واحد خاص و آية عام مى باشد. اساسا طائفة امامية متفق هستند كه روايات موجب تخصيص آيات مى شود اما دو شائبه براى اين امر وجود دارد كه در نهايت موجب مخالفت بعضى از علماء اهل سنت گرديده است[5] . آن دو وجه ترديد عبارت است از :

    1. قرآن قطعى الصدور و خبر واحد ظنى الصدور است و دليل ظنى الصدور مقدم بر قطعى الصدور نمى باشد.

    2. رواياتى وجود دارد كه صدور قول مخالف با قرآن از معصومين را نفى مى نمايد[6] و يا آن را غير قابل اعتماد عنوان مى كنند[7] .

بديهى است كه اين بحث منوط به حجيت ظواهر قرآن مى باشد و الا بنابر مختار اخباريون و بى اعتبار بودن ظواهر قرآن، راهى جز عمل به روايات وجود ندارد، اگرچه ممكن است قول برخى از كسانى كه ظواهر قرآن را حجت ندانسته اند از اين باب باشد كه با توجه به عدم جواز عمل به عمومات قبل از فحص، حجيت عمومات قرآن موقوف بر فحص تمام روايات مى باشد و از اين منظر جايى براى شك نسبت به تخصيص قرآن به خبر واحد وجود نخواهد داشت.

نكته

اين بحث اگرچه در خصوص تخصيص قرآن به خبر واحد معنون شده است اما حقيقت آن، بررسى ماهيت دلالى قرآن و كيفيت تعامل روايات با آيات مى باشد خواه روايات مقيد اطلاقات قرآن باشند و خواه مفسر مجملات آن.