1400/01/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المفاهيم/عام و خاص /حجیت عام بعد فحص از مخصص- ثمره بحث شمول خطابات شفاهى نسبت به غير مشافهين
ثمرة بحث
براى اين بحث دو ثمره ذكر شده است :
1. بنابر مبناى كسانى كه حجيت ظواهر را مختص مَن قَصَد اِفهامُه دانسته اند (كما ادعى الميرزا القمى)، اختصاص خطابات به مشافهين موجب عدم حجيت ظواهر براى غائبين و معدومین مى شود.
اشكال
مرحوم آخوند مى فرمايد اين ثمره در صورتى صحيح است كه اولا حجيت ظواهر مختص به مَن قَصَد اِفهامُه باشد و ثانيا مقصودين به افهام خطابات قرآن، فقط حاضرين در مجلس تخاطب باشند كه هردو مقدمه ناتمام مى باشد. به عبارت دیگر تلازمى بين مَن قَصَد اِفهامُه و مخاطبين و مشافهين وجود ندارد تا اختصاص خطاب به مشافهين موجب تخصيص حجيت آن باشد بلكه در مواردى مخاطب و مشافه خطاب، مقصود به إفهام نيست همچنان كه در برخى موارد غير مشافه و غائب، مقصود به إفهام مى باشد مانند «ايّاك أعنى و أسمعى يا جار».[1]
لازم به ذکر است كه اگر اختصاص حجيت ظواهر به مقصودين به افهام پذيرفته شود، مقصودين به افهام بودن غائبين و معدومین نياز به اثبات دارد. برخى معتقدند مقصود به افهام بودن تمام بندگان در جميع عصور امر مسلّمى است زيرا نمى تواند ادعا نمود كه تمام آيات مباركات قرآن با اين تفصيل و تأكيد، فقط مربوط به كسانى باشد كه معاصر پيامبر صلّ الله عليه وآله و حاضر در مجلس ابلاغ بوده اند، مضافا به اينكه روايات تصريح دارند كه قرآن مربوط به يك زمان و أهل يك عصر نمى باشد.
به نظر مى رسد هرچند قول اختصاص آيات به خصوص حاضرين در مجلس ابلاغ، بسيار بعيد مى باشد اما ممكن است ادعا شود كه مقصودين به افهام خطابات و ظواهر آيات، فقط أهل البيت عليهم السلام مى باشند و مخاطب حقيقى قرآن آنان هستند «إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه﴾ ؛ كه در جواب اين ادعا بايد گفت اولا قرائنى در قرآن وجود دارد كه خطابات آن مربوط به همگان مى باشد مانند ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ »[2] و ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [3] ، و ثانيا لازمه ى اين مدعى آن است كه تلاوت قرآن صرفا جنبه ى نمايشى و تدبّر در آن و تحدى به آوردن مثل آن، امر به ما لايطاق و تمسك بدان غير ممكن باشد كه بطلان اين لازمه بسيار واضح و بديهى مى باشد.
1. اختصاص خطابات به مشافهين موجب مى شود تمسك به اطلاق احكامى كه به صورت خطاب صادر شده است مانند ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [4] براى غائبين و معدومین ممكن نباشد زيرا اساسا آن ها مخاطب عام نبودند اطلاق دليل نسبت به آنان معتبر باشد. بديهى است كه تمسك به اطلاق دليل بر اساس قاعده اشتراك احكام نيز قابل تصحيح نمى باشد زيرا مستند اين قاعده اجماع است و قدرميقن از اجماع، مواردى هستند كه وحدت صنف مكلفين غائب و معدوم با مكلف مخاطب و مشافه احراز شده باشد و حال آنكه هيچ دليل اثباتى بر وحدت صنف وجود ندارد.
اشكال
مرحوم آخوند مى فرمايد جريان قاعده اشتراك منوط به احراز صنف مكلفين نيست بلكه صرف اطلاق خطاب به حاضرين، مقتضى عدم دخالت اوصاف آن ها در ملاك حكم و وحدت صنف غائبين و معدومین با آن ها مى شود.
توضيح عبارت آنكه براى انسان دو نوع از اوصاف و أعراض وجود دارد :
1. وصف مفارق — اوصافى هستند كه استقرار و ثبوت نداشته و حتى به نسبت يك فرد دائما در حال تغيير مى باشد مانند سفر و حضر و صحت و مرض و…
2. وصف ملازم — اوصافى هستند كه اسقرار و ثبوت داشته و ملازم با ذات انسان مى باشد.
بايد توجه داشت كه وصف ملازم نياز به تقييد و ذكر ندارد و اطلاق خطاب و دليل موجب اخلال به غرض نخواهد شد زيرا قابل انفكاك نيست اما وصف مفارق اگر دخالتى در ملاك حكم داشته باشد بايد ذكر شود و خطاب يا حكم مقيد بدان گردد تا خللى در غرض وارد نشود. اگرچه معاصرت با پيامبر صلّ الله عليه وآله از اوصاف ملازم است و قابل انفكاك از هم عصرهاى حضرت نيست [5] اما چون احتمال دخالت داشتن آن در حكم منتفى است و معنا ندارد كه احكام اختصاص به معاصرین باشد، خطاب مقيد بدان نشده و نفس اطلاق خطاب، مفهم وحدت صنف حاضرين و غائبين مى باشد و هيچ نيازى به احراز وحدت صنف نخواهد بود و در نتيجه با جريان قاعده اشتراك، چنين ثمره اى تمام نمى باشد.[6]