97/08/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : محدوده قاعده ملازمه:
اشکالات شهید صدر مطرح شد
جواب اقای خویی به اشکال شهید:اگر گفته شود ظلم ذات مراتب است این در مورد دو شخص معنی دارد یعنی اگر با فعل واحد به دو نفر ظلم شود این قبیح تر است از ظلم به یک نفر با فعل واحد پس در قسمت تشکیک را قبول می‌کنیم اما در ظلم به یک شخص تشکیک معنی ندارد چون با فعل واحد سلب یک حق است نه دو حق مثلاً اگر عبدی امر صل را ترک کرد حق مولی که اطاعت کردن است را نادیده گرفته است پس یک ظلم بر مولی شده است و این که دوباره مولی بگوید اطیعوا الله نقشی ندارد چون با فعل واحد (نماز نخواندن) یک حق مولی سلب شده است و ان حق لزوم اطاعت مولی است.
اشکال شهید صدر به مرحوم خویی:
این کلام درست نیست چون عبد با ترک نماز در حقیقت دو سلب حق کرده است چون مصلحت ملزمه ای که در نماز بود و نفعش به خودش باز می گشت را از دست داد در نتیجه ظلم بر نفس کرده است و همچنین حق مولی را در لزوم اطاعت سلب کرد پس با ترک نماز اشتداد در ظلم شده است پس روشن می‌شود که اگر حکم عقل در سلسله معلول باشد باز هم شارع می تواند ان را تاکید کند پس قاعده ملازمه در سلسله معلول هم جاری است.
جواب استاد از اشکال شهید:
محل بحث ما تجری بود و در مورد تجری یک ظلم بیشتر نیست یعنی ظلمی در حق عبد متصور نیست چون او در واقع حرامی مرتکب نشده است چه این که مولی وجوب اطاعت را تشریع کند یا نه.
اما در مورد وجوب احتیاط: در موارد احتیاط جعل شرعی ان لغو نیست چون در موارد احتیاط احتمال تکلیف است یعنی داعویت احتمال تکلیف در احتیاط ضعیف است پس اگر در همین مورد شارع وجوب احتیاط را جعل کند داعویت آن تام می‌شود بااینکه احتیاط در سلسله معلول است.
نظریه استاد: کلام آقای خویی صحیح است و درجایی که حکم شارع لغو باشد حکمی از شارع صادر نمی‌شود اما اگر لغو نباشد جعل حکم شرعی از طرف شارع اشکالی ندارد هرچند که حکم عقل در سلسله معلولات باشد.
استاد: اثبات یا نفی قاعده ملازمه در فقه نقش بسزایی دارد گرچه عده‌ای گفته‌اند: حتی این قاعده را اگر بپذیریم قاعده‌ای بی‌ثمر است و افرادی مثل آخوند ان را مستقلاً بحث نکرده است چون آن را بی‌فایده می‌دانسته‌اند و عده‌ای گفته‌اند حتی یک مورد هم به‌عنوان صغری برای ان پیدا نکرده‌ایم و قبلاً هم از آقای خویی و نایینی نقل کردیم که گفته بودند که این قاعده صغری ندارد چون عقل نمی‌تواند مصلحت تام بدون مزاحم را کشف کند. بله یک مورد به‌عنوان صغری قاعده ملازمه هست و ان هم اجماعی است که حرمت ظلم است که برای ان هم ان قدر ادله شرعی کافی و وافی وجود دارد که نیازی به قاعده ملازمه نیست.
اما به نظر ما این قاعده در فقه بسیار تأثیرگذار است و اتفاقاً کاربردهای فراوانی دارد که در جلسات آینده متذکر می‌شویم.
ان قلت: عده‌ای گفته‌اند ما عمومات زیادی داریم مثل لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و... که اگر قاعده ملازمه نپذیریم باز هم این عمومات مشکل‌گشا است و نیازی به‌قاعده ملازمه نیست.
قلت: ما منکر این نیستیم که این اطلاقات مشکلات زیادی را حل می‌کند اما اگر ما باشیم و اطلاقات، بعضی از موارد را تا مثلاً قبح عقلایی را به ان ضمیمه نکنیم (که در قاعده ملازمه مطرح می‌شود) نمی‌شود به اطلاق تمسک کرد یعنی اطلاق به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند بلکه نیاز به قاعده ملازمه هم هست.
برسی ادله نقلی قاعده ملازمه:
در مورد ادله نقلی که در مورد قاعده ملازمه است 2 گروه روایات متواتره به نحو تواتر اجمالی است:
1: روایاتی که عقل را در کشف احکام عقیم می‌داند که این دسته روایات در مقام این است که بگوید که عقل شما قابلیت درک این احکام را ندارد مثلاً عقل نمی‌تواند به کشف نماز و روزه و حج و ... را بفهمد که به چند نمونه اشاره می‌کنیم:
، إكمال الدين ابْنُ عِصَامٍ عَنِ الْكُلَيْنِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ قَيْسٍ عَنِ الثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِنَ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ النَّاقِصَةِ وَ الْآرَاءِ الْبَاطِلَةِ وَ الْمَقَايِيسِ الْفَاسِدَةِ وَ لَا يُصَابُ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ فَمَنْ سَلَّمَ لَنَا سَلِمَ وَ مَنِ اهْتَدَى بِنَا هُدِيَ وَ مَنْ دَانَ بِالْقِيَاسِ وَ الرَّأْيِ هَلَكَ وَ مَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ شَيْئاً مِمَّا نَقُولُهُ أَوْ نَقْضِي بِهِ حَرَجاً كَفَرَ بِالَّذِي أَنْزَلَ السَّبْعَ الْمَثَانِيَ وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ.[1]
ابْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَانَ اللَّهَ بِغَيْرِ سَمَاعٍ عَنْ صَادِقٍ أَلْزَمَهُ اللَّهُ الْبَتَّةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
2: دسته ای از روایات عقل را به عنوان حجت باطنی می‌داند پس اگر عقل به مساله ای رسید به عنوان حجت باطنی رسیده است پس در کنار کتاب و سنت عقل هم حجت است مثل روایت:
يَا هِشَامُ إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّةً بَاطِنَةً فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَ الْأَنْبِيَاءُ وَ الْأَئِمَّةُ ع وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولجمع روایات:اقوال متعددی در جمع این دو دسته روایات گفته شده است:
1: عده‌ای این طور جمع کرده اند : که دسته دوم در حوزه اصل شریعت و اعتقادات مثل شناخت خدا و پیامبر و معاد که حوزه عقل است اما در مساله احکام شرعی نمی‌شود به عقل تمسک کرد که روایات دسته اول به ان نظارت دارند
2: مراد از دسته اول عقول ظنی است که مثلاً شخصی حکمی را مطابق با عقل می‌داند و دیگری نه، که این نوع احکام دینی با عقل قابل قیاس نیست و مراد از دسته دوم عقول یقینی و قطعی نوع عقلا است مثل قبح ظلم که مثلاً اگر حکم شرعی هم نبود عقول مردم حرمت ان را درک می کرد.
3: دسته اول روایات در حوزه عبادات است چون گفته است دین الله یعنی در جایی که خداوند دستوری داده است که میزان اطاعت ما را بسنجد و از باب تدین انجام می‌شود که این قطعا با عقل قابل درک نیست اما احکامی که در حوزه اجتماعی است مثل پرداخت امانت و احترام به یکدیکر و وفای به عهد و راستگویی و ... که عقل این موارد را درک می کند.
4: روایات دسته دوم ناظر به مساله خداشناسی و اطاعت اوست و بعد از ان عقل حجیتی ندارد حتی در مورد معاد و نبوت هم باید دلیل شرعی باشد. شاید این نظر را بتوان به اخباری ها ان طور که در کتب اصولی امده است نسبت داد لذا انها گفته‌اند قطع غیر از کتاب و سنت را حجت نمی دانند.