درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: کفایت امتثال تفصیلی وجدانی 4

تفصیلیت امثال جز قیود ثانویه (تقسیمات ثانویه) است و متاخر از حکم به وجود می اید مثل قصد امر که متاخر از امر است و هکذا امتثال که تقسیم امتثال به تفصیلی و اجمالی می شود از قیود ثانوی است که اولا باید امری باشد و بعد از ان امتثال تفصیلی و اجمالی صورت گیرد.

و اگر در قیود ثانیویه شک کنیم که معتبر است یا نه؟ اصل با معتبر بودن است چون عدم اعتبار قیود را نمی شود با اصل لفظی وعملی نفی نمی شود

اما اصل لفظی جاری نمی شود چون با توجه به استحاله تقید امر به عنانوین ثانویه امکان ندارد و اطلاق در فرضی امکان دارد که تقید امکان داشته باشد.

و انکه گفته شده استحاله تقید یوجب الاطلاق در مورد اطلاق ذاتی است نه لحاظی که محل بحث ماست یعنی اطلاق ذاتی قدرت اثبات عدم دخالت قید در ملاک و غرض را ندارد.

اما اصل عملی هم جاری نمی شود چون حدیث رفع در مورد قیودی است که وضع و رفع ان به ید شارع باشد که در این جا چون فرض استحاله اخذ عنوانین ثانویه است پس وضع به ید شارع نیست

پس چون نمی شود قیود ثانویه را رفع کرد پس باید انها را اورد پس امتثال تفصیلی چون شک داشتیم و رفع نشد در ملاک دخیل است پس جز قیود شرعی واجب است.[1]

اولا: اشکال مبنایی: قیود ثانویه هم قابل اخذ است.

استاد: ما هم همین را قبول کردیم و شارع می تواند امور متاخر از امر را در متعلق امر لحاظ کند و ازانجا که شارع نگفت که تفصیلیت لازم است پس برائت از ان جاری می شود.

و ثانیا: اگر قیود ثانوی قابل اخذ به صورت تکلیف نیست اما قابل اخذ به صورت جمله خبری هست مثل این که شارع نمی تواند بگوید نماز با قصد امر بخوان اما می تواند با جمله خبری بگوید ان نمازی که واجب بود باید با قصد امر خوانده شود یا متتم جعل که نایینی فرمود بگوید.[2]

در کل این بحث اختلافی است و باید مبنایی بحث شود که بحثش گذشت.

اما این که شارع نه بصورت صیغه امر و نه بصورت جمله خبری قید تفصیلیت را نگفت اطلاق مقامی است نه اطلاق لفظی که شهید گفت.

1: عده ای به اطلاق لفظی جعل اول تمسک کردند و رفع قیود ثانویه کردند.

2: عده ای به اطلاق لفظی جعل دوم تمسک کردند و رفع قیود ثانویه کردند. که البته در همین جا بهتر است بگوییم اطلاق مقامی.

3: و عده ای که به اطلاق مقامی جمله خبری تمسک کردند و رفع قیود ثانویه کردند پس در این جا اطلاق مقامی است نه لفظی.

که قول سوم را حتی عده ای مثل اخوند هم که محال می دانست حتی با متتم جعل اما جمله خبری را قبول کرد.

ثالثا: اصلا تفصیلیت جز قیود ثانویه نیست چون این قید مثل قصد امر نیست چون چه امتثال تفصیلی باشد و چه اجمالی در هر صورت قصد امر هست پس تفصیلیت یا اجمالیت در مورد تطبیق عمل من با مامور به شارع است و قیود ثانویه در مورد حکم است اما تفصیلت و اجمالیت جز انقسامات حکم نیست بلکه جز امتثال است پس تمام امور مرتبت به حکم جز انقسامات ثانویه است و حکم که به تفصیلی و اجمالی تقسیم نمی شود تا جز انقسامات ثانویه شود.

استاد: کلام شهید درست است که به حسب اصطلاح امتثال به تفصلی و اجمالی را تقسیم ثانویه نمی گوید اما ملاکا جز تقسیمات ثانویه است چون ملاکا یعنی هرچه که وجود ان متاخر از حکم باشد جز تقسیمات ثانویه است چون اول باید حکمی باشد تا بعد از ان بحث شود که امتثال ان باید تفصیلی باشد یا اجمالی. پس به همان دلیلی که قیود ثانویه قابل اخذ نیست به همان دلیل هم امتثال تفصیلی و اجمالی جز انقسامات ثانویه و غیر قابل اخذ (بنا بر اختلاف مبانی که گذشت)

اگر گفتیم وضع قیود ثانویه به دست شارع است چه به جعل اول و چه دوم و یا جمله خبریه پس وضع به دست شارع است پس برائت جاری است.

و همچنین قبح عقاب بلابیان هم جاری می شود چون شارع بیان نکرد که تفصیلیت شرط است پس با برائت عقلی این قید نفی می شود [3]

اخوند: امتثال اجمالی لعب به امر مولی است و این قبیح است و عمل قبیح مقرب نیست پس نمی شود امتثال اجمالی کرد.

شهید صدر: این استدلال نقض می شود به ان چه که در توصلیات گفته می شود به این که: چون اگر امتثال اجمالی لعب به امر مولی است و لعب مولی هم حرام است و با عمل حرام نمی شود عمل واجب را اتیان کرد. چه واجب توصلی باشد و چه تعبدی

استاد: کبری کلام شهید درست است که نمی شود واجب را در ضمن حرام اورد.

اما در صغری چون غرض حاصل می شود با فرد حرام( سلمنا که حرام باشد) لذا امر ساقط می شود مثل این که با اب غصبی لباس را بشوید که کار حرام است اما لباس پاک شده است پس این قیاس شهید مع الفارق است.

گرچه شاید منظور شهید این است که: اصلا علما مجاز می داننند که امتثال اجمالی شود در توصلیات بخلاف تعبدیات. پس اشکال به مجاز بودن است نه مجزی بودن.

و بعلاوه می توان اشکال کرد که: اگر غرض عقلایی باشد لعب به امر مولی نیست مثل این که زحمت امتثال اجمالی کمتر باشد که در این صورت لعب به امر مولی نیست.

و همچنین اشکال دیگر که اخوند فرمود :ما با امر مولی لعب نکردیم بلکه در تطبیق مامور به با ماتی به لعب شده است

و عده ای هم گفته اند لعب نیست بلکه لغو است و هر لغوی هم حرام نیست در کل قبلا گفتیم این استدلال تمام نیست و اکثرا هم به این استدلال اشکال کرده اند[4]

حقیقتا استدلالی بر بطلان استدلال اجمالی وجود ندارد بله گاهی موردی لعب به امر مولی شود حرام است و نمی شود امتثال اجمالی کرد.

بحث جدید: اگر امتثال تفصیلی تعبدی امکان دارد ایا مقدم بر امتثال اجمالی است؟