موضوع: اصاله الاحتیاط/تنبیهات /تنبیه سوم

    • بعضی از بزرگان ادعا نموده‌اند که اگرچه در شبهات موضوعیه تحریمیه به موجب إجماع فحص لازم نیست، اما در خصوص شبهات موضوعیه وجوبیه فحص ضرورت دارد، کما اینکه عموم فقهاء در چند مسأله‌ی فقهی از این دست تصریح به وجوب فحص نموده‌اند که شاید ناشی از همان استنکار عدم وجوب فحص در موضوعات احکام از سوی متشرّعه باشد. به چند نمونه‌ی فقهی اشاره می‌کنیم:

    • چنانچه شخصی از وطن خود مسافرت نماید و بعد از گذشت مدتی نداند که آیا مسافت شرعی برای شکسته شدن نماز را طی نموده است یا خیر، فقهاء (مانند مرحوم صاحب عروة[1] ) حکم به وجوب تفحّص نموده‌اند.

اشکال : برخی از فقهاء مدعی شده‌اند که این وجوب فحص اساسا از باب لزوم فحص در حوزه‌ی شبهات موضوعیه نیست، بلکه سه جهت دیگر برای لزوم آن وجود دارد:

اولا به تعبیر مرحوم شیخ عبدالکریم حائری[2] الفاظی همچون شک و عدم علم انصراف از فرضی دارد که مکلف با ادنی تفحّصی بتواند تحصیل علم نماید، پس با توجه به وجود إجماع جوب فحص در خصوص شبهات موضوعیه تحریمیه، نسبت به خصوص شبهات موضوعیه وجوبیه اگر مکلف قادر به فحص یسیر و رفع حجاب جهل از خود باشد، اساسا اطلاق جاهل به او نمی‌شود تا مشمول برائت عقلی (رفع ما لایعلمون) واقع گردد.

ثانیا گفته شده که عدم فحص در مثل چنین مواردی لامحاله منجر به مخالفت قطعیه با علم إجمالی به وجوب قصر می‌شود، زیرا مسافر علم إجمالی دارد که در حتما برخی از سفرهای او موجب قصر نماز است و لذا اگر در هیچ سفری مسافت طی شده خود را ارزیابی نکند، مبتلی به مخالفت قطعیه خواهد شد.

ثالثا ادله‌ی وجوب قصر برای کسی که قصد طی کردن هشت فرسخ دارد، دلالت التزامی دارد که مسافر باید مسافت طی شده‌ی خود را فحص نماید و الا که تشریع صلاة قصر عرفا لغو خواهد بود.

جواب : در مقام پاسخ از این توجیهات گفته شده[3] اولا منصرف بودن جاهل و شاک از کسی که با کوچکترین اقدامی قادر به تحصیل علم و برطرف کردن شک هست، اول کلام می‌باشد (کما ادعی المحقق البروجردی[4] ) ؛ و ثانیا لزوم فحص برآمده از عدم مخالفت قطعیه با علم إجمالی از یک طرف مربوط به همه جا نیست و اخص از مدعاست و صرفا ناظر بر مواردی است که چنین علم إجمالی‌ای وجود داشته باشد، و از طرف دیگر حتی در اطراف علم إجمالی هم فحص ضرورتی ندارد و مکلف می‌تواند از طریق احتیاط مانع از پدید آمدن مخالفت قطعیه شود ؛ و ثالثا به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی[5] رعایت نماز شکسته همیشه دائر مدار فحص و ارزیابی مسافت طی شده نیست تا چنین مدلول التزامی برای ادله‌ی وجوب قصر پدید آید، بلکه مکلف ممکن است از طریق علم عادی و عرفی یا تجربی عالم به مسافت شرعی بودن سفر خود شود (لازمه‌ی کلام مرحوم آیت الله‌ خوئی آن است که اگر ذات یک موضوع شرعی متوقف بر فحص باشد، دلیل آن حکم شرعی دلالت التزامی به لزوم فحص خواهد داشت) و یا با پشت سر گذاشتن مسافت مشکوک در لحظات بعد یقین به کامل شدن مسافت شرعی و وجوب قصر پیدا کند.

    • چنانچه شخصی در مستطیع بودن برای حج و تمکّن مالی داشتن از رفتن به مکه شک نماید، باید دارایی خود را بررسی نماید و به فحص بپردازد[6] .

اشکال : برخی از اعاظم (مانند مرحوم آیت الله بروجردی[7] ) معتقدند که این وجوب تفحّص نه از باب لزوم فحص شبهات موضوعیه، بلکه از باب خصوصیّت داشتن حوزه‌ی اموال و حقوق است، زیرا با توجه به اینکه عدم لزوم فحص در مسائل مالی یا حقوق موضوعه منجر به خروج از دین و تعطیلی بسیاری از احکام شرعی می‌شود، یقین خواهیم داشت که فحص در شبهات موضوعیه‌ی این سنخ از احکام واجب می‌باشد.

    • چنانچه شخصی در به نصاب زکات رسیدن محصولات خود و یا متعلّق خمس قرار گرفتن دارایی خویش شک کند، فحص و بررسی اموال واجب است[8] .

اشکال : در این مسأله نیز علاوه بر اینکه موضوعیت داشتن حوزه‌ی اموال و حقوق محتمل است، به زعم مرحوم آیت الله خوئی این وجوب فحص فقط بنابر نظر کسانی خواهد بود که‌ متعلّق خمس را ربح زائد بر مؤونة سنة می‌دانند، و الا بنابر دیدگاه کسانی که متعلّق خمس را مطلق ربح و هزینه شدن آن در موؤنة سنة را رافع وجوب خمس می‌دانند (کما اعتقد به ابن ادریس الحلی)، لزومی به چنین فحصی وجود نخواهد داشت.

از مجموع مطالب فوق بدست می‌آید که اقوال اصولیین پیرامون حکم فحص در شبهات موضوعیه به شرح ذیل است:

    1. عدم وجوب فحص مطلقا حتی فحص یسیر (دیدگاه مرحوم آیت الله خوئی و استاد شهیدی)؛

    2. وجوب فحص یسیر (دیدگاه مرحوم نائینی و شیخ عبدالکریم حائری)؛

    3. وجوب فحصی که مصداق فرار از واقع است (دیدگاه مرحوم صدر)؛

    4. وجوب فحص در حوزه‌ی اموال و حقوق (دیدگاه مرحوم آیت الله بروجردی)؛

    5. وجوب فحص در غیر از باب طهارت و نجاست (ظاهر عبارت مباحث الاصول[9] )؛

    6. وجوب فحص در خصوص شبهات وجوبیه.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد همچنان که جعل حکم شرعی به لحاظ وجود مصالح و مفاسدی در متعلّق آن و به انگیزه‌ی داعویت و باعثیت اقتضاء دارد که فحص در شبهات حکمیه واجب باشد (عدم لزوم فحص منجر به نقض غرض می‌شود)، در شبهات موضوعیه نیز مقتضی لزوم فحص خواهد بود (مادامی که منجر به عسر و حرج نشود)، الا اینکه در خصوص باب طهارت و نجاست به جهت کثیر الابتلا بودن این مسأله و‌ وجود روایات خاص، فحص واجب نیست. همچنين باید توجه داشت که چنانچه مقدمات علم در حقّ مکلفی تمام باشد و او بتواند با کمترین اقدامی علم به موضوع پیدا کند، به جهت اینکه جاهل یا شاک بر او اطلاق نمی‌شود، حتی در باب طهارت و نجاست هم موظّف به چنین فحصی خواهد بود.