موضوع: اصاله الاحتیاط/تنبیهات /تنبیه سوم

    • عده‌ای قائل‌اند (کما‌ هو الصحیح فی المسأله) از آنجا که احکام تابع مصالح و مفاسد و در راستای تحصیل ملاکات است، جعل حکم الزامی از سوی شارع بدون لزوم تشخیص موضوع و عدم وجوب اندک تلاشی برای کشف آن به معنای نادیده گرفتن مصالح و مفاسد و از دست دادن ملاکات احکام و تبعا نقض غرض از جعل خواهد بود که از شأن ذات ربوبی به دور است. بنابراین جعل برائت و رفع مسئولیت صرفا مربوط به مواردی است که مکلف بعد از تلاش برای تشخیص و دستیابی به موضوع حکم به آن دست نیابد.

    • مرحوم صدر[1] مدعی‌اند که در خصوص شبهات موضوعیه روایاتی وجود دارد که نافی وجوب فحص در ابواب مختلف فقهی هستند که ممکن است با تنقیح مناط یا الغاء خصوصیت از آن یک قاعده‌ی کلّی (عدم وجوب شرعی فحص در شبهات موضوعیه) بدست آورد. به چند نمونه از آن روایات اشاره می‌کنیم:

    1. مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ شَيْءٌ مِنْ مَنِيٍّ إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ، قَالَ: تَغْسِلُهُ وَ لاَ تُعِيدُ اَلصَّلاَةَ، قُلْتُ: لِمَ ذَاكَ، قَالَ: لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ اَلْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً، قُلْتُ: فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ، قَالَ: لاَ وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ اَلشَّكَّ اَلَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ، اَلْحَدِيثَ. [2]

براساس این روایت صحیحة حتی نگاه کردن به جلوی لباس و بررسی اجمالی اینکه خون دماغ به لباس ترشّح کرده یا خیر، لازم نیست و به ذهن می‌آید که در این نکته احتمال وجود خون و جریان استصحاب خصوصیت نداشته باشد.

    2. وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ. [3]

مطابق با این روایت مادامی که مکلف علم نداشته باشد، بررسی رطوبتی که به لباس رسیده و بول یا آب بودن آن ضرورتی ندارد.

    3. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي اِبْنَ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلسُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لاَ يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا، فَقَالَ: نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ اَلْمَسْأَلَةُ، إِنَّ أَبَاجَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ اَلْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ اَلدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ. [4]

این روایت نه تنها به موجب اطلاق «لَيْسَ عَلَيْكُمُ اَلْمَسْأَلَةُ» دلالت دارد که موضوع شناسی و هرگونه تفحّص در زمینه‌ی موضوعات احکام شرعی واجب نیست، بلکه به حسب ذیل روایت این چنین اقداماتی مذموم و خلاف آموزه‌های دینی هم می‌باشد. [5]

    4. وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْجُبُنِّ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ لَكَ حَلاَلٌ حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً. [6]

مطابق با این روایت مکلف موظّف به فحص از موضوعات نیست، بلکه تنها در صورتی که ناخواسته علم وجدانی یا تعبدی به موضوع حکم شرعی پیدا کند، مسئولیت خواهد داشت.

مناقشه : گفته شده است[7] که هیچ یک از این ‌روایات دلالتی بر عدم لزوم فحص یسیر و وجوب بررسی اجمالی در شبهات موضوعیه ندارد، زیرا اولا صحیحة زراره به حسب نقل مرحوم صدوق در علل الشرائع[8] مقیّد به «فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ فَأَقْلِبَهُ» است که کلمه‌ی فَأَقْلِبَهُ ظهور در فحص تام و کنکاش اساسی دارد و لذا این روایت نافی لزوم نظر اجمالی و فحص یسیر نخواهد بود (در دو نسخه از یک روایت یا اصل عقلائی بر عدم زیادة است و یا اصل عدم نقیصة به جعت تعارضش با اصل عدم زیادة بی‌اعتبار خواهد بود). ثانیا از آنجا که طهارت لباس مصلی صرفا شرط ذُکری است، علی القاعده حتی فحص یسیر از آن هم لازم نخواهد بود، درحالی که حرمت شرب خمر یا بطلان وضو با آب نجس حکم واقعی است و قابل قیاس به شروط ذُکری نیست. ثالثا روایت حفص بن غیاث نسبت به عدم علم غیاث صرفا اطلاق دارد و اگر مرتکز بودن لزوم فحص یسیر نزد عقلاء مورد قبول مرحوم صدر باشد، اطلاق این روایت نیز منصرف از چنین تفحّصی خواهد بود. رابعا روایت احمد بن ابی نصر بزنطی اساسا ناظر بر خصوص جایی است که شارع طرق یا أماره‌ای برای کشف واقع (مانند سوق المسلمین، ید، بیّنة و...) قرار داده باشد و واضح است که با بودن طرق یا أماره‌ی شرعی نوبت به وجوب فحص نمی‌رسد، درحالی که اگر نسبت به موضوعی طرق یا أماره‌ی شرعی وجود نداشته باشد، مانعی از لزوم فحص یسیر وجود نخواهد داشت.