موضوع: اصاله الاحتیاط/تنبیهات /تنبیه سوم

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد قول صحیح در مسأله تفصیل بین روایات افتایی و تعلیمی باشد (کما علیه المیرزا مهدی الاصفهانی[1] و السید السیستانی[2] )، چرا که از یک سو از مضمون روایات فراوانی بدست می‌آید که اهل البیت علیهم السلام در جواب کسی که از حکم شرعی خود سؤال می‌نموده بر قرائن حالیه و مرتکزات و ذهنیّت شخص سائل اعتماد می‌کرده‌اند (آن قرائن آنقدر خفی بوده که حتی سائل و راوی هم از وجود آن غافل بوده‌اند و طبعا معنا نداشته که درصدد نقل آن برآیند) و با اتّکا به آن در مقام تفهیم مقصود خود بر می‌آمده‌اند[3] ؛ و از سوی دیگر امامی که نقش هدایت‌گری ایشان به اشخاص خاص و خصوص مخاطبیش محدود نمی‌شود، باید مفاهیم دینی و حقائق شرعی را به گونه‌ای بیان نماید که برای همه‌ی انسان‌ها در تمام اعصار قابل فهم باشد و اعتماد حداقلی به قرائن عصریه داشته باشد. بر همین اساس برای فهم روایات افتایی معصومین علیهم السلام حتما باید فضای صدور و ذهنیت راوی و جو غالب را مدّ نظر قرار داد، اما این سلسله امور خیلی نمی‌تواند در فهم روایات تعلیمی تأثیرگذار باشد.

تنبیه سوم : اگرچه تردیدی وجود ندارد که جریان برائت در شبهات حکمیه منوط به فحص می‌باشد، اما مشروط بودن جریان برائت به فحص در خصوص شبهات موضوعیه مورد بحث و نقاش واقع شده است.

باید توجه داشت که سخن از مشروط یا غیر مشروط بودن جریان برائت در شبهات موضوعیه به فحص عمدتا مربوط به برائت شرعی است (ادله‌ی برائت شرعی نسبت به موضوعی یا حکمی بودن شبهه اطلاق دارند)، چرا که بیان موضوعات اساسا برعهده‌ی شارع نیست تا عقل به محض عدم وجود بیان حکم به قبح عقاب نماید و لذا به زعم بسیاری از بزرگان شبهات موضوعیه کلا مجرای برائت عقلی نخواهد بود. بله برائت عقلی فقط در خصوص موضوعات مستحدثه (مانند غنا) یا مخترعه‌ی شارع (مانند حج) جریان خواهد داشت، زیرا در خصوص چنین موضوعاتی همچنان که شارع موظّف به بیان حکم است، موضوع آن را نیز باید تبیین نماید. [4]

به اعتقاد برخی دیگر نیز اگرچه حکم عقل به قُبح عقاب بلابیان را اعم از شبهات حکمیه و موضوعیه است، اما عقلاء بین شبهات حکمیه و موضوعیه تفاوتی در لزوم فحص نمی‌بینند و لذا جریان برائت عقلی در شبهات موضوعیه هم مشروط به فحص خواهد بود. [5]

اما نسبت به جریان برائت شرعی یا سایر اصول مؤمِّن (مانند استصحاب) قبل از فحص در شبهات موضوعیه چند دیدگاه وجود دارد:

    • برخی (مانند مرحوم آیت الله خوئی[6] ) معتقدند از آنجا که از یک سو مطلقات برائت شرعی اعم از شبهات حکمیه و موضوعیه است، و از سوی دیگر ادله‌ی وجوب فحص و تعلّم و تفقّه نیز ناظر بر خصوص شبهات حکمیه است و منصرف از شبهات موضوعیه می‌باشد (فراگیری موضوعات احکام شرعی، دین نیست تا تعلّم آن واجب باشد)، بدست می‌آید که جریان برائت شرعی در شبهات موضوعیه متوقّف بر فحص نیست.

اگر گفته شود (کما ادعی المحقق النائینی) که تمسک به مطلقات برائت شرعی در فرضی تمام است که همه‌ی مقدمات علم در حقّ مکلف نسبت به شبهات موضوعیه تمام نباشد و الا اگر مقدمات علم تمام باشد و حصول نتیجه و روشن شدن مطلب تنها در گرو یک حرکت یسیر و فعالیت جزئی باشد (مانند نگاه کردن به افق برای کسی که شک در طلوع آفتاب دارد یا نگاه کردن به ساعت برای کسی که در بقاء لیل تردید دارد)، قطعا چنین اقدامی واجب است و بر آن اساسا فحص گفته نمی‌شود تا از لزوم و عدم آن بحث شود ؛ خواهند گفت که اولا واژه‌ی فحص در روایات نیامده تا از مصادیق آن بحث شود، و ثانیا حتی آن جایی که فهم مسأله منوط به یک حرکت ناچیز باشد هم صادق است که مکلف جاهل به حکم می‌باشد و لذا مشمول مطلقات برائت شرعی خواهد بود[7] (هرچند مرحوم آیت الله خوئی در مواردی از فقه اطلاق جاهل بر چنین مکلفی را ناصحیح دانسته‌اند[8] ).

    • به اعتقاد مرحوم صدر وقتی که ادله‌ی برائت شرعی به عقلاء القاء شده و عقلاء به حسب ارتکاز خود برائت را مربوط به بعد از فحص می‌دانند، طبیعتا اطلاقی برای این ادله نسبت به شبهات قبل از فحص شکل نمی‌گیرد تا بدان تمسک شود، بلکه در شبهات موضوعیه نیز فحص ضروری خواهد بود، خصوصا در جایی که ترک فحص عرفا فرار کردن از واقعیت و شانه خالی کردن از بار مسئولیت قلمداد شود.

    • مرحوم سید کاظم حائری معتقدند باتوجه به اینکه مبنای تأمین شرعی و جعل برائت شرعی ظاهری تزاحم حفظی است (کما اعتقد به السید الصدر)، برائت شرعی اساسا مربوط به جایی خواهد بود که تسهیل مکلف بر تحفّظ بر ملاکات لزومی شارع ترجیح داشته باشد و واضح است که چنانچه تحفّظ بر ملاکات لزومی صعوبتی بر مکلف نداشته باشد و با اندک تلاشی قابل استحصال باشد، نوبت به تزاحم و جعل برائت و تسهیل نمی‌رسد. اگر گفته شود که براساس نظریه‌ی تزاحم حفظی، دوران بین تسهیل و تحصیل ملاک لزومی واقعی معیار جعل حکم ظاهری خواهد بود، درحالی که مستشکل برای اثبات مدعای خود به عدم صعوبت وجوب طریقی فحص تمسک نموده است ؛ باید گفت که تزاحم حفظی اساسا متفرّع بر جاهل بودن مکلف به واقع است و طبعا وقتی مکلف توانایی کشف واقع را داشته باشد، نوبت به تزاحم حفظی نمی‌رسد. [9]

    • برخی بر این باورند حتی اگر ادله‌ی برائت شرعی نسبت به شبهات موضوعیه قبل از فحص هم اطلاق داشته باشد، متشرّعه جریان آن را مادامی که اقدام به فحص و کشف قناع نشده باشد، مستنکر می‌دانند، کما اینکه متشرّعه مثلا نخواندن محتویات روی یک بسته‌بندی خوراکی که احتمال حرمت آن وجود دارد و خوردن آن را قبیح می‌شمارند.

اگر گفته شود (کما ادعی الاستاذ الشهیدی[10] ) که چنین اقداماتی نه تنها نزد متشرّعه مستنکر نیست، بلکه فقهاء در مواردی از همین دست حکم به عدم لزوم فحص و جواز ارتکاب داده‌اند (مانند اینکه فرموده‌اند به منکر توجه نکنید تا نهی از منکر بر شما واجب نشود) ؛ باید گفت که عدم استنکار چنین اقداماتی توسّط متشرعه بعد از مطلع شدن آنان از فتواست و الا متشرّعه قبل از اطلاع پیدا کردن از فتاوای فقهاء همچنان این سنخ از رفتارها را قبیح می‌شمارند.