[1] منهاج الصالحين، السيستاني، السيد علي، ج1، ص218.

[2] ‌ واجبات سجده؛ مساوات مواضع سبعه با مکان مصلی (eshia.ir).

[3] در ذیل به نمونه‌هایی از ثمرات فقهی این دیدگاه در کلام حضرت آیت الله شبیری زنجانی اشاره می‌کنیم:۱. به طور نمونه ایشان در بحث حج، پیرامون زمان وقوف در عرفات و ابتدا و انتهای آن برای نقد کلام صاحب جواهر اینگونه استدلال کرده است: مكرّر بيان شده است كه مرحوم بروجردى مى‌فرمودند: «فقه شيعه و كلمات فقهاى ما، ناظر به كلمات عامّه است»؛. حال سؤال اين است كه ايشان از كجا مى‌فرمايند كه اين معنا معلوم بوده است‌؟ با مراجعه به كتب عامّه روشن مى‌شود كه تقريباً اتّفاق عامّه بر اين است كه استيعاب معتبر نيست؛ در عين حال تعبير بسيارى از عامّه اين است كه ابتداى وقوف، از ظهر روز عرفه و نهايت آن، طلوع فجر يوم نحر (عید قربان) است، يعنى وقوف شب عيد كه اضطرارى نزد اماميّه است، براى عامّه اختياري است. پس بلا اشكال اين حرف كه وقوف از ظهر روز عرفه تا طلوع فجر يوم النحر جايز است، مرادشان استيعاب نيست، چون عامّه در وقوف، مسمّى را كافى مى‌دانند، البته اين بحث و اختلاف در عامّه نيز هست كه آيا غير از مسمّى، اتّصال وقوف ليلى به وقوف نهارى لازم است‌؟ حال با توجّه به نكته مرحوم آقاى بروجردى، در محيطى كه عامّه هيچ كدام، قائل به استيعاب نيستند، طبيعتاً اگر مراد اماميّه وجوب استيعاب بود، بايد در مخالفت با عامّه آن را ذكر كرده باشند، و حال آن‌كه هيچ يك از علما، وجوب استيعاب را ذكر نكرده‌اند، به طورى كه قبل از شهيد اوّل، حتّى يك نفر هم به وجوب استيعاب اشاره نكرده است، جز اين‌كه در كشف اللثام مى‌فرمايد: ظاهر فخريّه - كتاب فخريّه از فخر المحقّقين در نيّت است - اين است كه استيعاب معتبر است، لذا اگر كسى هم قبل از شهيد اين را گفته باشد، تنها فخر المحقّقين است و غير از او كسى قائل به استيعاب نيست.۲. نمونه بعدی در بحث تغطیه رأس (پوشاندن سر) برای مُحرِم در حجّ است، شیخ طوسی قائل است که اگر کسی مکتل (زنبیل) یا ... بر سرش بگذارد، باید کفّاره بدهد. ایشان در این زمینه به روایاتی استدلال می‌کنند. آیت الله شبیری زنجانی درباره یکی از ادلّه شیخ طوسی در کتاب خلاف فرموده است: مراد شيخ طوسی از اين روايت، اين نيست كه در بين اماميّه روايتى هست كه در كتاب‌هاى حديثى نقل نشده است؛ بلكه مراد از روايت همان روايات عامّه است و شيخ مى‌خواهد در مقابل سنّى‌ها استدلالى ارائه كند. استدلال شيخ با توجّه به همان مطلبى است كه مرحوم آقاى بروجردى هم مى‌فرمودند كه: «فقه ما حاشيه بر فقه عامّه است.» توضيح آن‌كه مسئله‌ى فديه داشتن تغطيه، جزء مسلّمات عامّه است و همه آن‌ها قائلند كه تغطيه، فداء دارد؛ منتهى نسبت به بعضى از مصاديقش مثل ستر به غير متعارف و زنبيل روی سر گذاشتن و امثال اين‌ها، با هم اختلاف دارند؛ شيخ به اين مطلب مسلّمى كه در كتب آن‌ها است و مستمسك آن‌ها قرار دارد، اشاره مى‌كند و با توجّه به دليل آن‌ها، عدم تفصيل بين مكتل و غير آن را نتيجه مى‌گيرد. از آن‌جا كه اصل مطلب مورد تسلّم بين عامّه است و خلافش براى ما ثابت نشده و در روايات خلافش حكمى مخالف آن بيان نگرديده است، ما نيز بايد اين حكم را بپذيريم؛ پس اين روايت، روايت خاصّه نيست، بلكه روايت عامّه است كه قائل شده‌اند.۳. نمونه بعدی در مورد بحث خمس است که آیا اگر کسی از سوی مادر به سیادت منتسب بود، به او خمس تعلّق می‌گیرد یا خیر؟ آیت الله شبیری زنجانی درباره اجماع عامّه در این مسئله بر لزوم انتساب به هاشمی از سوی پدر می‌فرمایند:مرحوم آقاى بروجردى مى‌فرمودند: «فقه شيعه به نظر، حاشيه بر فقه عامّه است، و روايات ما به منزله تعليقه بر انظار و افكار عامّه مى‌باشد.» اگر ما هيچ دليلى نداشتيم كه انتساب به هاشمى از سوى پدر لازم است، همين كه عامّه در اين مورد اتّفاق نظر دارند كه انتساب از طرف مادر كافى نيست و هيچ روايتى در ردّ اين نظريه به ما نرسيده، خود دليلى بر امضاى نظر عامّه است تا چه رسد به اين‌كه رواياتى همچون مرسله حمّاد بن عيسى بر طبق اين نظر وارد شده است. ایشان در پاسخ به این اشکال که شايد رواياتى از ائمّه علیهم السلام در ردّ عامّه صادر شده باشد ولى به ما نرسيده است، این‌گونه پاسخ می‌دهند که چون اين مسئله مورد ابتلاى عموم بوده و اجماع عامّه در مسأله است، بايد روايات زيادى در ردّ آن صادر شده باشد، چون ردّ بايد متناسب با قوّت و ضعف مسئله در ميان مسلمانان باشد، و اگر روايات زيادى در ردّ وارد شده باشد، نمى‌تواند هيچ يك به ما نرسيده باشد.۴. مطلب بعدی در بحث کتاب الحج پیرامون کندن درختان حرم و مراد از «ما انبته و غرست» است که آیت الله شبیری برای تأیید نظر خودشان با توجّه به محیط صدور روایات به این مطلب از آیت الله بروجردی تمسّک می‌کنند و می‌فرمایند: «مرحوم آقاى بروجردى رضوان الله عليه نسبت به روايات اماميّه، فرمايشى دارند كه بارها از آن بهره گرفته‌ايم، ايشان مى‌فرمود: روايات اماميّه به منزله‌ى تعليقه‌اى بر فقه عامّه هستند، لذا دانستن آراء عامّه در فهم روايات ما دخيل می‌باشند.» در ما نحن فيه، جواز كندن چيزهايى كه آدمى مى‌كارد، مثل سبزيجات و گندم و ... از مسلّمات فقهى عامّه است، يعنى ذوق عرفى آنان هم، اختلاف به حسب اشخاص را نپذيرفته است. البته حكم كندن اشجار، بين آنان هم اختلافى است. اگر نظر اهل سنّت در مورد جواز كندن گياهان، اشتباه باشد، حضرات معصومين عليهم السلام بايد حكم درست را براى شيعيان خود روشن كنند تا به اشتباه نروند، لذا از اين‌كه مى‌بينيم تعليقه‌اى بر نظر اهل سنّت ندارند، معلوم مى‌شود كه آن را قبول داشته و امضا كرده‌اند.۵. نمونه بعدی درباره مسئله‌ی اکل از قربانی حجّ است، آیت الله زنجانی برای استدلال به عدم وجوب اکل می‌فرمایند: جداى از بحث آيه، حتّى روايت وارده در امر به اكل نيز در محيطى است كه تمام عامّه - اين‌طور كه طبرى مى‌گويد - اكل را واجب نمى‌دانند؛ بلكه تنها كسانى که اكل را واجب مى‌دانند، ظاهرى‌ها هستند كه بعد از زمان ائمّه علیهم السلام - سال ۲۷۰ ق به بعد - پيدا شدند، ولى معاصرين ائمّه علیهم السلام واجب نمى‌دانستند؛ لذا وقتى در چنين محيطى كه كسى اكل را واجب نمى‌داند، اگر ائمه علیهم السلام بخواهند نكته‌اى بر خلاف آن‌ها متذكّر شوند، نبايد به اين حد اكتفا كنند، بلكه بايد با يك بيانى بگويند كه همه متوجّه خلاف عامّه شوند، لذا اگر در روايتى امر به اكل وارد شده است، از آن وجوب فهميده نمى‌شود. «مرحوم آقاى بروجردى مكرّر مى‌فرمودند كه روايات ما به منزله تعليقه به فقه عامّه است.» در اين محيط اگر يك چنين امرى پیرامون اكل از اماميّه صادر شود، مى‌گويند حرف جديدى نيست، بلكه همان حرفى‌ است كه همه مى‌گويند، لذا اگر مى‌خواستند حرف عامّه را ردّ كنند، به اين تعبير اكتفا نمى‌كردند

[4] كتاب الحج، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج5، ص47.

[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج27، ص150، ط آل البيت.

[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج27، ص63، ط آل البيت.

[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج27، ص69، ط آل البيت.

[8] باید توجه داشت که خصوص فهم روایاتی که ذیل آیه‌ی شریفه‌ی ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ﴾ وارد شده به خودی خود دشوار است و استفاده‌ی انحصار مرجعیت علمی اهل البیت علیهم السلام از آن‌ها به مراتب سخت‌تر می‌باشد، زیرا اولا اگر مقصود از ذکر به حسب آیات متعدد و صدر همین روایات قرآن باشد، دیگر ذکر بودن پیامبر صلی الله علیه و آله بی‌معناست، همچنان که معنا ندارد در آیه‌ی شریفه ﴿وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ﴾ پیامبر صلی الله علیه و آله ذکر برای خود باشد. ثانیا با توجه به سیاق آیه ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ﴾ امر به سؤال مربوط به کسانی است که در نبوت پیامبر خاتم به عنوان یک انسان و نیازمند بودن او به خوراک و پوشاک تردید داشته‌اند، و خداوند متعال آن‌ها را برای رفع ابهام و تردید امر به سؤال کردن از یهود و نصاری می‌کند تا ببینند که پیامبران آنان نیز یک انسان با مختصات انسانی بوده‌اند. بنابراین آیه اساسا ناظر بر معالم دین و احکام شرعی نیست تا ارجاع دادن به علمای یهود و نصاری موجب گمراهی و ضلالت شود. ثالثا ظهور آیه ﴿وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ﴾ در آن است که این سؤال مربوط به قیامت است نه دنیا و لذا روایات نمی‌توانند تفسیر آن باشند بلکه طبیعتا تأویل آن خواهند بود. رابعا حتی اگر مفاد کلی این آیه را رجوع به اهل خبره و سؤال از متخصصین بدانیم، اگرچه معصومین علیهم السلام بهترین و حقیقی‌ترین مصادیق آن خواهند بود اما این روایات دلالتی بر منحصر بودن سؤال از آن‌ها ندارد. اللهم الا أن یقال که وقتی ذکر همان قرآن باشد و به موجب آیه ﴿وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ﴾ .مخاطب اولی آن ذکر نفس پیغمبر و مخاطب دوم آن اهل بیت آن پیغمبر علیهم السلام باشند، فهم قرآن و دین و شریعت منحصر در رجوع به آن‌ها خواهد بود