موضوع: اصاله الاحتیاط/تنبیهات /تنبیه دوم

شاید متأثرترین نگاه اجتهادی به فقه عامه در جمله‌ای منتسب به مرحوم حضرت آیت الله بروجردی دیده شود که فرموده‌اند : «فقه شیعه، حاشیه‌ای بر فقه عامه است». ظاهر این جمله که حاکی از اصل بودن فقه عامه و فرع بودن فقه امامیه است، سبب شده برخی (مانند ‌آیت ‌الله سید علی میلانی) انتساب این جمله به ایشان را از اساس نادرست بدانند، اما شاگردان مبرز ایشان همچون مرحوم آیت الله منتظری و واعظ زاده خراسانی انتساب این جمله را تأیید و در پی تبیین آن بر آمده‌اند‌.

حضرت آیت الله شبیری زنجانی نیز یادآور می‌شوند که فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی عبارت از آن است که احادیث شیعه (نه فقه شیعه) به منزله‌ی تعلیقه‌ای بر فقه عامه می‌باشد و این ادعا بدان معنا نیست که فقه امامیه از خود استقلالی ندارد و در مسائل و فروع تابع فقه عامه می‌باشد (چه بسا موضوعاتى که عامه اصلا درباره‌ی آن روایاتى ندارند، مانند مسائل حج)، بلکه براساس این نگرش که ایشان نیز آن را صحیح و بسیار تأثیرگذار می‌دانند، به جهت اینکه فقه عامه فقه رایج عصر صدور روایات بوده و راویان براساس عمل جمهور و احکام متداول اقدام به پرسش از امام علیه السلام می‌کردند، اهل البیت علیهم السلام در مقام داوری و حک و اصلاح آن فقه شایع بوده‌اند و لذا شناخت آن فقه قطعا ضروری است و دو اثر بسیار مهم خواهد داشت:

اثر اول : اگر فقهای عامه در یک مسأله‌ی مبتلی به‌ اتفاق نظر داشته باشند و حضرات معصومین علیهم السلام هم نسبت به آن اظهار نظر ننموده و حاشیه‌ای نزده باشند، کشف می‌شود که‌ متن ممضاة بوده است. بر همین اساس گویا منشأ فتوای قدمای از فقیهان در بسیارى از مسائلی که فاقد مدرک روایى می‌باشد، توجه به همین قاعده بوده است و لذا نیازی به اثبات سیره و عدم ردع و منع نخواهیم داشت. بنابراین در امثال مسائل مبتلی‌به همچون جهت سیر طواف، وقتی فقهای اهل سنت اتفاق نظر دارند که طواف باید خلاف حرکت عقربه‌های ساعت باشد (برخی حرکت به سمت حجر اسماعیل را صرفا واجب تکلیفی و برخی علاوه بر وجوب تکلیفی، شرط صحت طواف هم می‌دانند) و در روایات ما هم ردع و منعی از آن نرسیده است (ردع یک سیره‌ی متداول نباید آنقدر محدود و اندک باشد که حتی یک روایت از آن هم به ما نرسد)، این حکم إجماعی مورد قبول و مأخذ فتوا خواهد بود.

اگر گفته شود ممکن است عامه بر الزامی بودن یک امر جائز اتفاق نظر داشته باشند که در این فرض ورود امام علیه السلام به مسأله و اظهار نظر هیچ ضرورتی ندارد تا سکوت ایشان کاشف از تأیید آن حکم الزامی باشد ؛ باید گفت امام علیه السلام علاوه بر اینکه مسئولیت هدایت را برعهده دارد (اینکه آیا امام علیه السلام علاوه بر مؤمنین، نسبت به سایر افرادی که به ولایت و امامت او اعتقادی ندارند هم مسئولیتی در حوزه‌ی هدایت دارد[1] یا نه[2] ، اختلاف نظر وجود دارد)، در قبال بدعت‌ها و تحریف‌ها نیز باید موضع گیری نماید و عکس العمل نشان دهد (اگر به مقتضای روایات علماء موظف به جلوگیری از شیوع بدعت‌ها هستند[3] ، معصومین علیهم السلام که عالمان حقیقی‌اند به طریق أولی چنین وظیفه‌ای خواهند داشت) و لذا حتی اگر دیدگاه خلاف واقع عامه در یک فرع فقهی ثمره‌ی عملی هم نداشته باشد، امام علیه السلام موظف به تصحیح و اظهار حق در مسأله خواهند بود. بنابراین چنانچه ببینیم که در موردى معصوم ‌علیه السلام در برابر سیره و حکمى شایع که محل ابتلا بوده سکوت کرده و تقریر فرموده است، این چنین رفتاری از سوی ایشان دالّ بر موافقت امام با آن سیره و حکم فقهى شایع و امضاى آن مى‌باشد، زیرا این چنین نبوده که تمامى سنّت‌ها و احکام رایج فقهى در آن دوران ناشى از بدعت و تحریف خلفا و پیروان آن‌ها باشد، بلکه چه بسا برخى از سنّت‌هاى متداول مطابق با سنّت پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم و امامان‌ علیهم السلام بوده است.

چه بسا گفته شود که احتمال دارد به حسب شرایط و مقتضیات در بسیاری از موارد ائمه علیهم السلام مجبور به تقیه بوده‌اند و قادر نبودند تا مخالفت خود را با رویّه‌ی عامّه را ابراز نماید، لکن باید توجه داشت که اولا تقیه امری مقطعی و مختص به مقاطع زمانى خاص و به طور نسبى بوده و چنین نبوده که امامان نسبت به همه‌ی افراد و در تمامى ۲۵۰ سال تقیّه کنند، چون برخى جلسات ائمّه‌ علیهم السلام خصوصى بوده و تنها اصحاب سرّ در آن حضور داشته‌اند؛ و ثانیا خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام در حوزه‌ی احکام و تبیین سنت‌های نبوی نه تنها مغفول و مطروح نبوده‌اند، بلکه نزد علمای اهل سنت از جایگاه علمی بسیار خوبی برخوردار بوده‌اند و بسیاری از عامه سنت اصیل پیامبر صلی الله علیه و آله را از محضر ایشان فرا می‌گرفته‌اند[4] و لذا این طور نبوده که در ساحت احکام شرعی عموما مانعی از بیان حکم الله داشته باشند ؛ و ثالثا وقتی روایات فراوانی در مثالب غاصبین خلافت و حتی نسبت به کفر آن‌ها از اهل البیت علیهم السلام صادر شده و در حجمی حدود سه جلد بحارالانوار به ما رسیده است، تقیه کردن معصومین علیهم السلام از دستگاه خلافت نسبت به بیان یک فرع فقهی و جهت دادن به عمل غلط رایج بسیار دور به ذهن می‌رسد. [5]