درس اصول استاد حمید درایتی

1403/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اصاله الاحتیاط/تنبیهات /تنبیه دوم

 

باید خاطر نشان کرد در عین اینکه اعتبار روایات موجود در منابع روایی اهل سنت عمدتا قابل اثبات نیست و غیر از نقش تأییدی و یا شاید بدست آوردن کمّیت مورد نظر برای مستفیض شدن روایات منابع شیعی کارکرد دیگری برای آن وجود ندارد، اما نسبت به جایگاه فقه اهل سنت و منابع روایی آن‌ها در دستگاه فقاهت شیعی و فرآیند استنباط و صدور فتوی، دو دیدگاه کلّی در میان فقهاء وجود دارد:

دیدگاه اول ← برخی از فقهاء (مانند مرحوم حضرت آیت الله بروجردی[1] ) بر این باورند که اگرچه دانش فقه اساسا یک علم تاریخی نیست، اما نمی‌توان منکر تأثیرگذاری مباحث تاریخی و مقتضیات عصری در تکوّن و شکل‌گیری آن شد، زیرا فضای حاکم در عصر صدور روایات و ذهنیت‌هایی که راویان و اصحاب ائمه علیهم السلام از فقه اهل سنت داشته‌اند و شأن صدور روایات، بدون تردید در فهم صحیح روایات و برداشت درست از کلام امام علیه السلام حتما دخالت خواهد داشت[2] و لذا به تعبیر امام صادق علیه السلام فقیه شدن در دین منوط به آن است که متوجه باشیم معصومین علیهم السلام با کلامشان به کدام نکته از فقه عامه تعریض دارند و در مقام ویرایش و تصحیح کدام قسمت از فقه آن‌ها هستند[3] . بنابراین اگرچه روایات اهل سنت برای امامیه موضوعیت ندارد، ولی گویا بخش زیادی از روایات منابع شیعه با نظارت بر فقه متداول در آن عصر[4] و در مقام پاسخ دهی به سؤالات برآمده از عمل شایع در آن روزگار صادر شده است[5] [6] و از آنجا که فقه رایج در عصر صدور فقه عامه بوده و روایات شیعه ارتباط وثیقی به فقه عامه دارد، با عدم اطلاع و تفحّص از آن قادر به فهم صحیح روایات نخواهیم بود و مدّ نظر قرار دادن افکار و عملکردهای شایع در آن روزگار نه تنها ممکن است همچون قرائن منفصله اعتبار ظهور بدوی روایات را از بین ببرد، بلکه می‌تواند عامل به وجود آمدن انصراف یا شکل گیری ظهور جدیدی در روایات بشود.

 


[1] البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر، المنتظري، الشيخ حسين علي، ج1، ص246.
[2] اینکه مشهور شده به فرموده‌ی مرحوم آیت الله بروجردی فقه شیعه حاشیه‌ای بر فقه عامه هست، به همین معناست، هرچند عین این جمله هم از معظم له صادر نشده است.
[3] معاني الأخبار، الشيخ الصدوق، ج1، ص2.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص287، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج10، ص271، ط آل البيت.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج4، ص394، ط آل البيت.