موضوع: اصاله الاحتیاط/تنبیهات /تنبیه دوم

بدیهی است که براساس ارشادی بودن وجوب تعلّم، اولا صرف ترک فحص و تعلّم مستتبع عقوبت نخواهد بود، همچنان که تخلّف از حکم عقلی تجرّی هم محسوب نمی‌شود ؛ و ثانیا منجّز بودن خصوص احتمال طریق یا احتمال وجود تکلیف واقعی منوط به مرشد الیه و چگونگی حکم عقل و متفاهم عقلاء خواهد بود، پس از آنجا که عقل و عقلاء تا وقتی که عدم وجود بیان را احراز ننمایند، حکم به قُبح عقاب نمی‌کنند، از روایات وجوب تعلّم بیشتر از منجّز بودن احتمال وجود طریق بدست نمی‌آید و لذا چنانچه مکلف تکلیف واقعی‌ای را ترک نماید که حتی با فحص هم قابل دستیابی نبوده، مستحقّ عقوبتی نخواهد بود، همچنان که به حسب ارتکاز عرفی هم که اگر شارع طریق وصولی به تکالیف خود برای بندگانش قرار نداده باشد، معنا ندارد بنده‌اش را بخاطر ترک فحص و تعلّم و یا مخالفت با واقع عقاب نماید.

تنبیه دوم : بعد از از آنکه در تنبیه گذشته واضح شد که جریان برائت در شبهات حکمیه مشروط به فحص است، این سؤال پیش می‌آید که مقدار لازم برای فحص و مجوّز تمسّک به برائت چقدر است.

به اعتقاد مرحوم صدر[1] اینکه از چه دلیل و با چه استدلالی فحص در شبهات حکمیه را لازم بدانیم، قطعا در محدوده‌ و مقدار فحص تأثیرگذار خواهد بود، لکن نهایتا باید تا جایی فحص کرد که اطمینان به عدم وجود أماره‌ی معتبری بر واقع حاصل شود، و گفته شده که اطمینان (قطع عرفی) به عدم وجود أماره همان یأس از وجدان أماره‌ای است که در کلام مرحوم آخوند آمده، درحالی که به ذهن می‌آید برای حصول اطمینان و منتفی بودن احتمال باید کمی فراتر از یأس‌ و عدم امید به دستیابی أماره‌ی معتبر تلاش و تفحّص نمود.

گفتنی است در شبهات حکمیه همچنان که باید از وجود مستندی برای ثبوت حکم شرعی فحص و بذل جهد نمود و هر جایی را که احتمال وجود دلیل معتبری در آنجا داده می‌شود را مورد کنکاش قرار داد، در حوزه‌ی فهم از مستندات و استظهار از ادله نیز فحص لازم است. اگرچه به زعم مرحوم صدر تفحّص در حوزه‌ی فهم و دلالت صرفا مربوط به جایی است که مکلف یا مجتهد علم إجمالی به عدم فهم معنای درست و دقیق بعضی از ادله‌ی شرعی داشته باشد، لکن به نظر می‌رسد با توجه به عدم اختصاص داشتن روایات وجوب فحص به‌ حوزه‌ی مستندات و اصل وجود دلیل از یک سو، و عدم امکان انکار وجود عواملی همچون فاصله گرفتن از زمان صدور، و شفاهی بودن کلام اهل البیت علیهم السلام، و غافل بودن روات از برخی از قرائن عصریه و ارتکازات حاکم بر هر عصر و زمانی از سوی دیگر[2] ، لازم است که مکلف حتی اگر خود را مجتهد و قادر به استنباط می‌داند و علم إجمالی به عدم فهم دقیق برخی از مستندات ندارد، هم در حوزه‌ی فهم فحص و کنکاش کند تا از استحکام درک و برداشت خود از ادله مطمئن شود و علم به مدلول روایات پیدا کند.