موضوع: اصاله الاحتیاط/تنبیهات /تنبیه اول

خاطر نشان می‌شود که برای شناسایی سبب معاقب بودن مکلف در فرض مسأله، یکی از مسائل بسیار تأثیرگذار آن است که کشف شود وجوب تعلّم و فحص، وجوب نفسی است یا طریقی، چرا که اگر تعلّم وجوب نفسی داشته باشد، مکلف با ترک فحص مستحق عقوبت خواهد بود، هرچند در واقع هم تکلیفی وجود نداشته باشد یا تکلیف به گونه‌ای باشد که مکلف حتی با فحص هم بدان دست نمی‌یافت.

به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی اگرچه هر امری ظهور در مولویت و وجوب استقلالی متعلّقش دارد، لکن در خصوص امر به تعلّم و تفقّه در حوزه‌ی احکام شرعی الزامی فردی مکلف (حوزه‌ی مباحث اعتقادی که تعلّم وجوب عینی دارد و حوزه‌ی مستحبّات و مکروهات که تعلّم اساسا وجوب ندارد و حوزه‌ی فعالیت مجتهد برای منقّح کردن وظائف دیگران که تعلّم وجوب کفایی دارد، خارج از بحث می‌باشد[1] ) قرائنی وجود دارد که واجب طریقی بودن آن را اثبات می‌کند[2] . آن سه قرینه عبارت هستند از اینکه [3] :

اولا به جهت اینکه از یک سو مرتکز عقلائی و عرفی از لزوم سؤال در غیر مباحث کلامی و اعتقادی، اهمیت داشتن جواب و مطلوب بودن عمل به پاسخ آن است (در خصوص مباحث اعتقادی ممکن است نفس سؤال و کسب علم موضوعیت داشته باشد)، و از سوی دیگر ظهور ارتکازی عرفی ماده مقدّم بر ظهور صیغه‌ی امر است، امر به تعلّم و تفحّص ناظر بر وجوب غیری داشتن آن‌ها خواهد بود.

ثانیا در ضمن برخی از روایات وجوب تعلّم تصریح شده است که هدف از وجوب فراگیری احکام فردی، عمل به معلومات می‌باشد که این روایات قرینه‌ی بر مدلول سایر روایات خواهد بود. از جمله‌ی آن روایات:

★ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَلِلّٰهِ اَلْحُجَّةُ اَلْبٰالِغَةُ – فَقَالَ: إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ: عَبْدِي أَ كُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ أَ فَلاَ عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ، وَ إِنْ قَالَ كُنْتُ جَاهِلاً قَالَ لَهُ أَ فَلاَ تَعَلَّمْتَ حَتَّى تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ وَ ذَلِكَ اَلْحُجَّةُ اَلْبَالِغَةُ. [4]

★ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلاَناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ، فَقَالَ: قَتَلُوهُ أَلاَّ سَأَلُوا أَلاَّ يَمَّمُوهُ إِنَّ شِفَاءَ اَلْعِيِّ اَلسُّؤَالُ. [5]

ثالثا بدون شک وجوب تعلّم مربوط به جایی است که تکالیفی در حقّ مکلف منجّز شده باشد[6] ، پس چنانچه مکلف اقدام به فراگیری تکالیف خود نکند و در نتیجه تارک تکلیف واقعی خود باشد، به مقتضای وجوب نفسی داشتن تعلّم یا باید دو عقاب داشته باشد (یک عقاب برای ترک تعلّم و یک عقاب برای ترک تکلیف) درحالی که هیچ فقیهی بدان ملتزم نیست، و یا باید برای خصوص ترک تعلّم عقوبت شود که بسیار بعید به ذهن می‌رسد.

مرحوم آیت الله خوئی براساس این سه قرینه معتقدند که تعلّم یک واجب طریقی است و لذا عقوبت مکلف دائر مدار ترک‌ تکلیف واقعی است، لکن به واجب طریقی بودن تعلّم چند اشکال شده است که مرحوم آیت الله‌ خوئی باید در صدد برطرف کردن آن برآیند:

اشکال اول ← مرحوم عراقی می‌فرمایند که واجب طریقی اساسا آن واجبی است که با امتثال آن واجب دیگری امتثال شود (مانند وجوب احتیاط یا وجوب محافظت بر نماز) و از همین رو برای تنجیز تکلیف دیگری منجّز گردیده است، پس از آنجا که به صرف تعلّم و یادگیری احکام تکالیف واقعی از عهده‌ی مکلف ساقط نمی‌شود، وجوب تعلّم نمی‌تواند طریقی باشد. [7]