موضوع: اصاله الاحتیاط/تنبیهات /تنبیه اول

    • وجوب فحص به معنای منجّز بودن احتمال تکلیفی که طریقی برای وصول به آن قائم شده و قابل دستیابی مکلف است، باشد — به موجب این فرض در صورتی که مکلف با فحص به تکلیف واقعی دست نیابد و یا از تفحّص نمودن پیرامون تکلیفی واقعی که هیچ طریقی برای آن وجود ندارد، خودداری کند علی القاعده نباید عقوبتی متوجه او باشد، لکن مرحوم اصفهانی این فرض را نیز ناتمام می‌داند، زیرا حکم واقعی بدون وصول حقیقی صلاحیت منجّز شدن را ندارد و لذا صرف اینکه تکلیف واقعی به گونه‌ای باشد که با فحص مکلف واصل شود، نمی‌تواند منجّز بودن آن تکلیف برای تارک فحص را توجیه نماید.

    • وجوب فحص به معنای منجّز بودن احتمال وجود طریقی برای وصول به تکلیف واقعی باشد — به موجب این فرض در صورتی که مکلف احتمال وجود راهی برای رسیدن به تکلیف واقعی را بدهد، تمام راه‌هایی که احتمال وصول به آن تکلیف محتمل از آن طریق وجود داشته باشد، در حقّ او منجّز خواهد بود و او در قبال ترک تکلیفی که راه‌های وصول به آن منجّز بوده، عقاب می‌شود.

به اعتقاد مرحوم اصفهانی احتمال صحیح در مسأله همین فرض سوم است، زیرا از منظر ایشان از آنجا که بیان مدّ نظر در حکم عقل به قبح عقاب بلابیان همان علم و قطع است که حجیت ذاتی دارد، صرف احتمال وجود تکلیفی در واقع نمی‌تواند عامل تنجیز تکلیف در حقّ مکلف (چه مطلق تکلیف واقعی و چه تکلیفی واقعی‌ای که راهی برای دستیابی به آن وجود دارد) و مانع از جریان برائت عقلی باشد، همچنان که شارع نمی‌تواند خصوص احتمال وجود تکلیف قبل از فحص را اعتبار بخشد (احتمال تکلیف قبل و بعد از فحص یکسان است)، لکن به حسب مدلول روایات وجوب تعلّم و تفقّه ، شارع صرف احتمال وجود طریق دستیابی به تکلیف واقعی را در حقّ مکلف معتبر و منجّز قرار داده است (مثل اینکه شارع گفته باشد صرف احتمال وجود خبر واحد موجب حجیت خبر واحد می‌شود) و لذا چنانچه مکلف با ترک فحص از اتیان تکلیفی در واقع سر باز زند، مستحق عقوبت خواهد بود، درحالی که اگر مکلف فحص کند و از هیچ طریقی به حکم واقعی نرسد، معلوم می‌شود که حجّتی برای وصول به حکم واقعی نداشته است و در نتیجه عقوبتی نخواهد داشت.

مرحوم نائینی نیز معتقد است که چنانچه مکلف با ترک فحص تکلیف واقعی را اتیان نکند، قطعا عقوبتی متوجه او خواهد بود، اما به جهت اینکه این عقوبت نه می‌تواند در قبال ترک تکلیف واقعی باشد، چرا که تکلیف واقعی برای او مبیّن و معلوم نبوده تا معیار مجازات قرار گیرد و صرف امر به فحص هم واقع را برای او کشف نکرده است، و نه می‌تواند در قبال ترک فحص باشد، چونکه فحص صرفا طریق ایصال به تکالیف واقعی است و ملاک مستقلّی ندارد تا ترک آن عقوبت مستقل داشته باشد، لامحاله آن عقوبت باید در قبال مجموع ترک فحص و تکلیف واقعی باشد، یعنی مکلف به جهت ترک تکلیفی که طریقی برای ایصال به آن وجود داشته، معاقب خواهد بود، زیرا وقتی مکلف طریقی برای ایصال به تکلیف واقعی مجهول داشته باشد، در حقیقت تکلیف واقعی به او واصل شده و ترک تکلیف واصل بدون شک موضوع عقوبت می‌باشد[1] ؛ لکن به این کلام مرحوم نائینی چند ایراد شده است:

اولا به تعبیر مرحوم اصفهانی وقتی مکلف فحص نکرده است، طریقی به او واصل نشده تا مؤدای آن تکلیف واصل قلمداد شود و معیار عقوبت قرار گیرد، پس عقوبت لامحاله باید به اعتبار منجّز بودن احتمال وجود طریق باشد و شارع صرف احتمال وجود طریقی به وصول تکلیف را به منزله‌ی تکلیف واصل قرار داده است.

ثانیا برخی گفته‌اند وقتی صرف ترک تکلیف واقعی و همچنين ترک فحص نتواند موجب استحقاق عقوبت باشد، ترکیب آن دو و مجموع آن‌ها نیز نمی‌تواند معیار عقوبت قلمداد شود (این اشکال به اعتقاد مرحوم صدر ناتمام است).

ثالثا مرحوم صدر می‌فرماید باتوجه به اینکه مرحوم نائینی قبح عقاب بلابیان را قبل از فحص جاری نمی‌داند (برخلاف مرحوم اصفهانی)، مانعی ندارد که ترک تکلیف واقعی نامعلوم قبل از فحص، موضوع استحقاق عقوبت باشد.

رابعا به تعبیر مرحوم صدر وقتی مرحوم نائینی وجوب فحص را ناشی از وجود علم إجمالی به وجود تکالیف شرعی در کتب روایی معتبر دانست و مدعی شد که این علم إجمالی به جهت علامت‌دار بودنش با دستیبابی به بخشی از تکالیف شرعی منحلّ نمی‌شود، دیگر نمی‌تواند ادعا کند که خصوص ترک تکلیف واقعی قبل از فحص عقوبت ندارد. [2]