موضوع: اصاله الاحتیاط/تنبیهات /تنبیه اول

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد به حسب آنچه که مرحوم آیت الله خوئی فرمود مطلقات برائت مخصّص لبّی دارد و عقل بدیهی حکم به تخصیص خوردن آن می‌کند، کما اینکه به تعبیر مرحوم اصفهانی و روحانی عدم وجوب فحص موجب نقض غرض و خلاف حکمت تشریع احکام از سوی‌ خداوند متعال است و ادله‌ی نقلی نیز ارشاد به همین حکم عقل و مقیّد بودن مطلقات برائت به قرینه‌ی لبّی کالمتّصل می‌باشد و لذا نسب سنجی بین آن روایات و مطلقات برائت ضرورتی نخواهد داشت.

تنبیهات

تنبیه اول : شکّی نیست که براساس مقیّد بودن مطلقات برائت به وجوب فحص، چنانچه مکلفی در شبهه‌ی ‌حکمیه بدون فحص و تعلّم اقدام به جریان برائت و ترک تکلیف واقعی نماید، مستحق عقوبت خواهد بود، اما نسبت به اینکه وجه استحقاق عقوبت او چیست و به جرم ترک تکلیف واقعی عقوبت می‌شود و یا ترک فحص و تعلّم، در بین اصولیین اختلاف نظر وجود دارد. [1]

مرحوم آخوند معتقد است همین که مکلف از وجود شریعت اطلاع داشته و می‌توانسته از طریق فحص و تعلّم به تکلیف خود پی ببرد، اما چنین اقدامی نکرده است، او در قبال ترک امتثال تکلیف محتمل مستحق عقوبت خواهد بود و صرف غافل بودن او از وجود چنین تکلیفی در واقعیت، مانع از استحقاق عقوبت داشتنش نمی‌باشد، چرا که این ترک غیر اختیاری تکلیف ناشی از سوء اختیار اوست و الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار.

به مرحوم آخوند اعتراض شده که این استدلال تنها در جایی صحیح است که آن تکلیف احتمالی واجب مطلق یا معلّق باشد و الا که اگر واجب مشروط یا موقّت باشد، قبل از وجود شرط یا دخول وقت، تکلیفی متوجه مکلف نیست تا فراگیری و تعلّم آن تکلیف بر مکلف واجب باشد و این ترک واجب زمینه‌ی استحقاق عقوبت او در ازای ترک تکلیف واقعی را فراهم آورد، همچنان که بعد از تحقق شرط یا دخول وقت نیز مکلف به جهت ضیق وقت و یا غافل بودنش از وجود آن تکلیف، متمکّن از تحصیل علم نخواهد بود ؛ لکن ایشان پاسخ داده که این اعتراض منوط به آن است که تعلّم و تفحص وجوب غیری و مقدّمی داشته باشد (تا ذی‌المقدمه وجوب فعلی نداشته باشد، مقدماتش نیز وجوب فعلی نخواهد داشت)، درحالی که همچنان که مرحوم مقدس اردبیلی و صاحب مدارک بیان یادآور شده‌اند تفقّه در دین و فراگیری تکالیف، وجوب نفسی تهیّوئی دارد (یعنی تعلّم در عین اینکه یک واجب مستقلّ می‌باشد اما غرض شارع از وجوب آن، آشنا شدن مکلف با وجوب واجبات دیگر است). مضافا به اینکه اگر تمام واجبات مشروط را همان واجب معلّق بدانیم (کما اعتقد به الشیخ الانصاری)، دیگر چنین اشکالی وارد نخواهد بود، زیرا در واجبات معلّق وجوب فعلی و واجب منوط به وجود شرائطی می‌باشد (برخلاف واجب مشروط که وجوب و واجب هردو معلّق است)، و بدیهی است که وقتی وجوب یک تکلیفی فعلی باشد، فراهم آوردن مقدّمات آن (مانند تعلّم) هم واجب خواهد بود، مگر مقدّماتی که وجود اتفاقی آن‌ها مقدّمه‌ی تکلیف قرار گرفته باشد (مانند استطاعت که وجود اتّفاقی آن مقدّمه‌ی اتیان حج است)، لکن باید توجه داشت که واجب معلّق بشمار آوردن واجبات مشروط، خلاف استظهار از ادله‌ی شرعی و مخالف فتاوای فقهاست. [2]

از مطالب فوق روشن می‌شود که اگر مستند استحقاق عقوبت داشتن مکلف را سوء اختیار او بدانیم، او در ازای ترک تکلیف واقعی عقوبت خواهد شد، اما اگر سبب استحقاق عقوبتش را ترک وجوب نفسی تهیّوئی تعلّم و تفحّص بدانیم، او در قبال ترک تعلّم عقاب می‌شود. علاوه بر اینکه چنانچه تکلیف واقعی به گونه‌ای باشد که مکلف حتی با تفحّص و جست و‌جو هم به آن نرسد، براساس مستند اول عقوبتی متوجه مکلف نخواهد بود، درحالی که بنابر مستند دوم، او همچنان در قبال ترک تعلّم معاقب می‌باشد.

بنابراین برای شفاف شدن بحث اول باید دید که مکلف در فرض ترک تعلّم و مخالفت با تکلیف واقعی، ثبوتا ممکن است در در قبال چه چیزی عقوبت شود. مرحوم اصفهانی می‌فرماید که در این مسأله سه احتمال وجود دارد [3] :

    • وجوب فحص به معنای منجّزیت احتمال وجود تکلیف در حقّ مکلف و عقوبت ناشی از ترک واقع باشد — به موجب این فرض صرف عدم ترتیب اثر دادن مکلف به احتمال وجود تکلیف موجب استحقاق عقوبت خواهد بود و حتی اگر در واقع هم تکلیفی وجود نداشته باشد، مکلف به محض احتمال وجود تکلیف مسئولیت و تکلیف منجّز خواهد داشت، لکن به اعتقاد مرحوم اصفهانی این فرض از اساس منتفی است، زیرا اگر منجّزیت تکلیف دائر مدار احتمال وجود تکلیف باشد، چنانچه این احتمال پس از فحص هم‌ همچنان باقی باشد (مبدّل به اطمینان به عدم وجود نشود)، باید سبب تنجیز تکلیف باشد و مکلف پس از فحص هم مجاز به جریان برائت نباشد، درحالی که‌ کسی در جریان برائت بعد از فحص شک ندارد. بنابراین وجهی برای تفصیل دادن شارع بین احتمالات قبل از فحص و بعد از فحص در منجّزیت وجود ندارد.