موضوع: اصاله الاحتیاط/خاتمه /

شایان ذکر است که مرحوم آخوند در مقام داوری بین این دو دیدگاه می‌فرماید که اساسا مشروط بودن جریان برائت در شبهات حکمیه قبل از فحص هیچ ارتباطی به وجود علم إجمالی ندارد، بلکه مقصود از شبهات حکمیه آن جایی است که یا علم إجمالی منحلّ شده باشد (مانند شبهاتی که در اطراف علم إجمالی کبیر وجود دارد اما اطراف علم إجمالی متوسط یا صغیر هم نمی‌باشد) و یا در عین وجود علم إجمالی، حکم مشتبه به جهت غفلت مکلف از آن، خارج از محلّ ابتلای او محسوب گردد .باید توجه داشت که اگرچه به اعتقاد مرحوم آخوند وجه وجوب فحص در شبهات حکمیه‌ همان روایاتی است که متضمّن وجوب تعلّم و تفقّه بوده و موجب مقیّد شدن مطلقات برائت می‌باشد، اما ایشان در مقام نسبت سنجی بین این دو دسته دلیل و اثبات اخص مطلق بودن روایات وجوب تعلّم برنیامده است، در حالی که اگر مطلقات برائت اخصّ مطلق (چنانچه ادله‌ی برائت ناظر بر اطراف علم إجمالی نباشد ولی روایت وجوب تعلّم اعم از شبهات بدویه و اطراف علم إجمالی باشد) و یا نسبت آن‌ها عموم و خصوص من وجه باشد، نوبت به مقیّد شدن مطلقات برائت نمی‌رسد. [1]

به ذهن می‌آید عدم ورود مرحوم آخوند به این مقوله می‌تواند بیانگر آن باشد که ایشان روایات وجوب تعلّم را حاکم بر مطلقات برائت دانسته (لذا نسبت بین آن دو اهمیتی نخواهد داشت) و مقصود ایشان از تقیید همان حکومت و نتیجة التقیید است، چرا که سخن از لزوم فراگیری و تعلّم هنگامی معنا دارد که شارع تشریعات و احکامی داشته باشد تا نوبت به یادگیری آن‌ها برسد و از آنجا که تشریعات شارع اختصاص به احکام واقعی نداشته و شامل احکام ظاهری هم می‌شود، مطابق با مفاد روایات وجوب تعلّم مکلف باید در موازات یاد گرفتن برائت، دیگر احکام واقعی شرعی را هم فرا بگیرد و به محض آشنا شدن با حکم ظاهری برائت نمی‌تواند از فرا گرفتن سایر احکام واقعی سر باز زند و این چیزی جز حاکم بودن این روایات بر مطلقات برائت و لزوم فحص در شبهات حکمیه نیست. [2]