موضوع: اصاله الاحتیاط/خاتمه /

جواب : مرحوم صدر می‌فرمایند که این اشکال به روایات وارد نیست، زیرا اولا از مجموع روایات این چنین استظهار می‌شود که وجوب یادگیری به جهت جهالت و ندانستن است نه به خاطر عوامل دیگری همچون علم إجمالی (چون نمیدانی درصدد یادگیری باش)، و ثانیا حتی با صرف نظر از ظهور روایات، هیچ دلیلی به اختصاص داشتن آن‌ها به اطراف علم إجمالی وجود ندارد، بلکه نهایتا نسبت به شبهات حکمیه قبل از فحص و اطراف علم إجمالی اطلاق خواهند داشت و باید نسبت آن‌ها با مطلقات برائت شرعی را سنجید.

شکّی نیست که اطلاق ادله‌ی برائت شرعی شامل اطراف علم إجمالی نمی‌شود (تأمین شرعی در اطراف علم إجمالی بمثابه‌ی ترخیص به معصیت است)، لکن چنانچه خروج اطراف علم إجمالی از مطلقات ادله‌ی برائت را ناشی از عقل غیر بدیهی بدانیم، حکم عقلی غیر بدیهی بسان مخصّص منفصل مانع از ظهور اطلاق ادله‌ی برائت شرعی نبوده و در نتیجه این مطلقات اعم از شبهات حکمیه قبل و بعد از فحص و اطراف علم إجمالی خواهد بود و از آنجا که نسبت بین آن‌ها با روایات وجوب تعلّم، عموم و خصوص مطلق می‌باشد، مطلقات برائت را در موارد شبهات حکمیه قبل از فحص و اطراف علم إجمالی تخصیص خواهد خورد[1] ؛ اما چنانچه خروج اطراف علم إجمالی از مطلقات ادله‌ی برائت را ناشی از عقل بدیهی بدانیم، حکم عقلی بدیهی بسان مخصّص متّصل مانع از ظهور اطلاق ادله‌ی برائت شرعی بوده و در نتیجه این مطلقات صرفا اعم از شبهات حکمیه قبل و بعد از فحص خواهد بود و از آنجا که نسبت بین آن‌ها با روایات وجوب تعلّم، عموم و خصوص من وجه می‌باشد، در مورد اجتماع که خصوص شبهات حکمیه قبل از فحص است، هر دو دلیل تعارض می‌نماید که اگر قرآنی و قطعی السند بودن مطلقات برائت را دلیل بر مقدّم بودن آن‌ها بشمار نیاوریم و یا به ملاک ناظر بودن روایات وجوب تعلّم بر حال جهالت مکلف، آن‌ها را حاکم بر مطلقات برائت ندانیم، نهایتا هر دو دلیل تساقط خواهند کرد. [2]

اشکال چهارم — برخی مدعی‌اند باتوجه به اینکه این روایات از یک سو صرفا ارشادی هستند و متذکّر آنند که به حکم عقل هر اقدامی باید مستند به حجّت باشد و فحص از حجّت لازم است ،و از سوی دیگر حکم عقل به لزوم فحص تعلیقی و معلّق بر عدم وجود تأمین و ترخیص(حجّت بر ترک) می‌باشد، بدست می‌آید که با بودن مطلقات برائت شرعی و شمول آن نسبت به شبهات حکمیه قبل از فحص، نوبت به اثبات وجوب فحص به حسب مفاد این روایات نمی‌رسد.

جواب : مرحوم صدر می‌فرمایند که اولا این روایات ظهور در آن دارد که اهمال واقع و بی‌توجهی بدان جائز نيست، نه اینکه دلالت بر عدم جواز اهمال وظیفه‌ی عملیه داشته باشد تا با وجود ترخیص ظاهری موضوع آن مرتفع شود و واضح است که مطلقات برائت ناظر بر حکم‌ واقعی نمی‌باشد، و ثانیا حتی اگر این روایات در صدد ارشاد به حکم عقل باشد، باز هم یادآور شدن حکم عقل از سوی شارع معنایی جز عدم مرخّص بودن مکلف جاهل و فقدان تأمین شرعی برای او نخواهد داشت (در عین ارشادی بودن لون مولویت هم دارد) و این مدلول التزامی معارض با مطلقات برائت می‌باشد. [3]

اشکال پنجم — این روایات نمی‌تواند ثابت کند که در تمام شبهات حکمیه، فحص لازم است و قبل از فحص تأمین شرعی در هیچ شبهه‌ی حکمیه‌ای وجود ندارد، زیرا وجوب تحصیل علم مختص به شرائطی است که جاهل بداند با فحص و سؤال به واقع علم پیدا می‌کند، درحالی که این امکان فقط در عصر حضور معصومین علیهم السلام و با سؤال از ایشان وجود دارد و مکلف در عصر غیبت اساسا متمکّن از تحصیل علم نیست تا تحصیل علم بر او واجب و مخصّص مطلقات برائت در حقّ او باشد (سؤال از اهل ذکر و تفقّه در دین هم در عصر غیبت منتفی است و صرفا تفقّه در وظیفه و‌ حجّت ممکن است). به تقریب دیگر در صورتی وجوب فحص و تعلّم معنا دارد که مکلف بتواند با فحص و تعلّم به واقعیت معرفت پیدا کند، پس اگر در شرائطی (مانند عصر غیبت) نداند که آیا قادر است با تفحص به واقع برسد یا خیر، نمی‌تواند به عمومیت این روایات تمسک نماید، چرا که مصداق تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی عام خواهد بود.

جواب : مرحوم صدر می‌فرمایند که تمام روایاتی که گذشت متضمّن وجوب فحص و تعلّم نبود تا با چنین اشکالی مواجه باشد، بلکه برخی از آن‌ها (مانند دسته‌ی چهارم) دلالت بر منجّز بودن نفس احتمال وجود تکلیف در حقّ مکلف جاهل دارد که این مضمون اختصاصی به عصر حضور امام علیه السلام نداشته و مخصّص مطلقات برائت شرعی می‌باشد. [4]

★ مرحوم اصفهانی[5] و روحانی[6] می‌فرمایند از آنجا که شارع غرضی جز جعل داعی و ایجاد انگیزه و داعویت برای انشاء تکالیف ندارد، علی القاعده باید یک راه عادی را هم برای وصول مکلف به آن تکالیف در نظر گرفته باشد و الا إنشای تکلیف بدون جعل طریق، لغو و مستهجن و خلاف حکمت خواهد بود. بنابراین ادله‌ی برائت شرعی و تأمین شارع نمی‌تواند اطلاق داشته باشد و الا لازم می‌آید که شارع با ترخیص ترک تفحّص و منحصر کردن دستیابی به تکالیف خود به تصادف و امور غیر مترقّبه، عادی‌ترین راه دستیابی به تکالیف خود را هم مرتفع نموده باشد، درحالی که چنین اقدامی مستهجن و نقض غرض خواهد بود (شارع با إنشاء تکلیف درصدد ایجاد داعی و با اطلاق برائت درصدد سلب داعشی بوده است).