موضوع: اصاله الاحتیاط/خاتمه /

خارج اصول حضرت استاد درایتی

۲۰ آبان ۱۴۰۳

جلسه ۳۲

مرحوم آیت الله خوئی نیز قائل‌اند که مقصود از علم در این روایات به قرینه‌ی سایر روایات و استعمال علم در لسان اهل البیت علیهم السلام، خصوص اصول اعتقادی است که یادگیری آن بر هر مرد و زنی واجب عینی می‌باشد.

دسته‌ی دوم ← روایاتی که متضمّن امر به تفقّه در دین است، مانند:

    • عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: تَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ مِنْكُمْ فِي اَلدِّينِ فَهُوَ أَعْرَابِيٌّ، إِنَّ اَللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾. [1]

    • اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالتَّفَقُّهِ فِي دِينِ اَللَّهِ وَ لاَ تَكُونُوا أَعْرَاباً، فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِ اَللَّهِ لَمْ يَنْظُرِ اَللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لَمْ يُزَكِّ لَهُ عَمَلاً. [2]

مناقشه : این مضمون روایت اگرچه در حدّ استفاضه و بی‌نیاز از بررسی سندی است و به اعتبار « مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ مِنْكُمْ فِي اَلدِّينِ فَهُوَ أَعْرَابِيٌّ » ظهور در وجوب عینی تفقّه دارد که شامل فحص از تکلیف هم می‌شود، کما اینکه به موجب « فِي اَلدِّينِ » اختصاص به علم دین دارد، الا اینکه به زعم مرحوم صدر از آنجا که اولا دین اعم از احکام و اخلاق و معارف است و اختصاصی به واجبات و محرّمات ندارد، و ثانیا رجوع به فتاوای مراجع نیز مصداق تفقّه در دین نیست، این دسته از روایات هم حاکی از لزوم مطّلع شدن از فرهنگ اسلام و تعمیق بخشیدن به معلومات دینی است که به حسب استشهاد امام علیه السلام به آیه‌ی نفر، وجوب آن به صورت وجوب کفایی خواهد بود، پس فحص تکلیف شرعی از سوی مراجع عظام، موجب رفع مسئولیت از مقلّدین می‌باشد. [3]

دسته‌ی سوم ← روایاتی که دلالت بر وجوب سؤال از اهل البیت علیهم السلام دارد، مانند:

    • حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ‌ فِي قَوْلِهِ‌ ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾،‌ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ أَهْلُ بَيْتِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ هُمْ أَهْلُ الذِّكْرِ. [4]

    • حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام فِي قَوْلِهِ‌ ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾،‌ قَالَ: الذِّكْرُ الْقُرْآنُ وَ نَحْنُ أَهْلُهُ. [5]

    • حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ:‌ عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنَ الْفَرَائِضِ مَا لَيْسَ عَلَى شِيعَتِهِمْ وَ عَلَى شِيعَتِنَا مَا لَيْسَ عَلَيْنَا، أَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَسْأَلُونَّا فَقَالَ‌ ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌﴾، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْأَلُونَّا وَ لَيْسَ عَلَيْنَا الْجَوَابُ إِنْ شِئْنَا أَجَبْنَا وَ إِنْ شِئْنَا أَمْسَكْنَا.‌[6]

مناقشه : مرحوم صدر می‌فرماید که اگرچه لزوم سؤال همان فحص از دلیل شرعی و تکالیف الهی است، لکن این آیات صرفا ناظر به حال ظهور امام علیه السلام و سؤال از شخص ایشان است، چرا که غایت سؤال به اقتصای آیه‌ی شریفه تحصیل علم است و تحصیل علم فقط با سؤال از شخص امام علیه السلام حاصل می‌شود (رجوع به روایات معتبر نهایتا موجب ظن است). [7]

دسته‌ی چهارم ← روایاتی که دلالت دارد مخالفت با واقعی که ناشی از ترک سؤال و تفحّص باشد، مستحق عقوبت الهی است، مانند:

    • حَدَّثَنَا اَلشَّيْخُ اَلْجَلِيلُ اَلْمُفِيدُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ أَيَّدَ اَللَّهُ تَمْكِينَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْحِمْيَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَسْعَدَةُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَلِلّٰهِ اَلْحُجَّةُ اَلْبٰالِغَةُ﴾، فَقَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْقِيَامَةِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى لِلْعَبْدِ أَ كُنْتَ عَالِماً، فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ أَ فَلاَ عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ كُنْتُ جَاهِلاً قَالَ لَهُ أَ فَلاَ تَعَلَّمْتَ، فَيَخْصِمُهُ فَتِلْكَ اَلْحُجَّةُ اَلْبَالِغَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى خَلْقِهِ. [8]

به اعتقاد مرحوم صدر دلالت این روایات بر مدعا تمام است‌ و براساس این روایات تفحّص از تکالیف الزامی شارع واجب می‌باشد و تبعا قبل از فحص تأمینی از جانب شارع وجود ندارد (این روایت مقیّد اطلاق ادله‌ی برائت شرعی است)، زیرا خطاب پرودگار متعال عمومیت دارد و ناظر بر خصوص حال حضور حجّت خدا نیست، همچنان که متعلّق علم هم خصوص هر چیزی است که عدم فرا گرفتن آن موجب عقوبت الهی خواهد بود. [9]

دسته‌ی پنجم ← روایاتی که هنگام مواجه شدن با شبهات حکمیه امر به توقّف نموده‌اند، مانند:

    • وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنَّمَا اَلْأُمُورُ ثَلاَثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اَللَّهِ (وَ إِلَى رَسُولِهِ ) ، قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: حَلاَلٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ اَلشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ اِرْتَكَبَ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ اَلْحَدِيثِ: فَإِنَّ اَلْوُقُوفَ عِنْدَ اَلشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ اَلاِقْتِحَامِ فِي اَلْهَلَكَاتِ. [10]

    • وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ اَلْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ فِي رَجُلَيْنِ اِخْتَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلاً فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا اَلنَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلاَهُمَا اِخْتَلَفَ فِي حَدِيثِنَا...قُلْتُ: فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامَهُمْ وَ قُضَاتَهُمُ اَلْخَبَرَانِ جَمِيعاً، قَالَ: إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ اَلْوُقُوفَ عِنْدَ اَلشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ اَلاِقْتِحَامِ فِي اَلْهَلَكَاتِ. [11]

مناقشه : مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند اگرچه در وهله‌ی اول این روایات معارض با ادله‌ای که مطلق شبهات حکمیه را مجرای برائت می‌دانند، به نظر می‌رسند، لکن از آنجا که این دسته از روایات خود به دو گونه است و بخشی از آن مطلق و بخشی از آن مقیّد به قبل از ملاقات با امام علیه السلام است (این دو مضمون چون متوافقین هستند بر یکدیگر حمل نمی‌شوند)، براساس مبنای انقلاب نسبت، اول باید اطلاق ادله‌ی برائت نسبت به قبل و بعد از فحص را با روایات وجوب توقّف قبل از فحص تقیید زد (رابطه‌ی آن‌ها عموم و خصوص مطلق است)، و سپس نسبت آن ادله‌ی برائت و روایاتی که به طور مطلق دلالت بر وجوب توقّف دارند، سنجیده شود، که بدیهی است رابطه‌ی آن دو عموم و ‌خصمص مطلق بوده و اطلاق ادله‌ی وجوب توقّف با برائت بعد از فحص مقیّد می‌شود. در نتیجه این دسته از روایات مربوط به شبهات حکمیه‌ی قبل از فحص خواهد بود. [12]

نکته

اساسا به این ادعا که مجموع روایات فوق مانع از اطلاق برخی از ادله‌ی برائت و شمول آن نسبت به شبهات حکمیه‌ی قبل از فحص خواهد بود، چند اشکال کلّی شده است:

اشکال اول — دستیابی به نفس همین روایات هم موقوف بر فحص است، درحالی که اگر به اقتضای اطلاق ادله‌ی برائت فحص لازم نباشد، دیگر دلیلی بر وجوب تفحّص و لزوم احتیاط قبل از فحص وجود نخواهد داشت.

اشکال دوم — به تعبیر مرحوم روحانی تخصیص خوردن اطلاق ادله‌ی برائت شرعی به روایات وجوب تعلّم‌ و فحص تنها در صورتی تمام است که آن روایات حاکی از وجوب طریقی تعلّم باشد، درحالی که نسبت به مدلول آن‌ها پنج احتمال وجود دارد [13] :

    1. وجوب تعلّم وجوب ارشادی باشد.

    2. وجوب تعلّم وجوب غیری یا مقدّمی باشد.

    3. وجوب تعلّم وجوب نفسی استقلالی باشد.

    4. وجوب تعلّم وجوب نفسی تهیّئی باشد.

    5. وجوب تعلّم وجوب طریقی باشد.

اشکال سوم — به اعتقاد مرحوم عراقی وجوب فحص در شبهات حکمیه بدان معناست که صرف احتمال وجود تکلیف الزامی در حقّ مکلف منجّز می‌باشد و واضح است که احتمال وجود تکلیف صرفا در اطراف علم إجمالی منجّزیت خواهد داشت (تنها دلیل تنجیز تکلیف شرعی، علم و قطع است) و لذا هر روایتی که حاکی از وجوب فحص باشد، لامحاله مربوط به اطراف علم إجمالی بوده و شبهات حکمیه‌ی بدویه همچنان مشمول اطلاق ادله‌ی برائت خواهد بود.