موضوع: اصاله الاحتیاط/خاتمه /

خاطر نشان می‌شود که به باور مرحوم آیت الله خوئی اشکال مذکور به این استدلال وارد است و جواب مرحوم نائینی مخدوش می‌باشد، زیرا یا ایشان مدعی آن است که چون علم إجمالی به وجود تکالیف شرعی در حوزه‌ی روایات کتب معتبره‌ی حدیثی با صرف وصول به برخی از تکالیف شرعی منحلّ نمی‌شود (همچنان که اگر در عین اینکه می‌دانیم یکی از ظرف‌های پیش رو نجس است، بدانیم یکی از ظرف‌های نجس همسایه هم در میان این ظروف است، صرف دستیابی به یک ظرف نجس موجب انحلال علم إجمالی دوم و جریان برائت نسبت به سایر ظروف نمی‌شود)، که این ادعا باطل است، زیرا [1] :

اولا عدم انحلال علم إجمالی دارای علامت و نشان اساسا در جایی قابل تصویر است که علم إجمالی دوم مردد بین أقلّ و اکثر نباشد و الا که صرف علامت داشتن علم إجمالی مانع از انحلال آن نخواهد بود (همچنان که اگر در عین اینکه می‌دانیم یکی از ظرف‌های پیش رو نجس است، بدانیم یک یا دو ظرف نجس از ظروف همسایه هم در میان این ظروف است، به محض د‌ستیابی به یک ظرف نجس، علم إجمالی دوم هم منحلّ و نسبت به سایر ظروف برائت جاری خواهد شد)، و در فرض مسأله نیز اینچنین است که چون تعداد تکالیف شرعی موجود در کتب معتبره روایی خودش نامعلوم است، به محض وصول به بخشی از تکالیف الهی، علم إجمالی به وجود تکالیف شرعی در حوزه‌ی کتب حدیثی معتبر منحلّ گشته و مجرای برائت خواهد بود.

ثانیا حتی اگر معلوم بالإجمال علامت‌دار عدد معیّنی هم داشته باشد (مردّد بین أقلّ و اکثر نباشد)، باز هم این علم إجمالی منحلّ می‌گردد، زیرا معیار انحلال حقیقی آن است که پس از معلوم بالتفصیل و متیقّن از اطراف علم إجمالی دیگر یقینی باقی نماند و علم مبدّل به شکّ و احتمال شود، و روشن است که فرض مسأله نیز چون احتمال دارد تکالیف یافت شده همان تکالیف موجود در کتب حدیثی باشد، بعد از کسر تکالیف معلوم، یقینی به وجود تکالیف شرعیه‌ی دیگری در کتب حدیثی باقی نمی‌ماند.

ثالثا حتی اگر انحلال حقیقی در این مسأله هم پذیرفته نشود، حداقل علم إجمالی به وجود تکالیف شرعی در کتب روایی معتبر منجّز نبوده و انحلال حکمی خواهد داشت، زیرا وقتی جریان برائت در قبال تکالیفی که کشف شده منتفی است، برائت نسبت به تکالیف احتمالی بدون معارض جاری خواهد بود.

و یا معتقدند که حتی پس از انحلال این علم إجمالی هم برائت جاری نخواهد بود، که این نکته اگرچه به صورت کلی صحیح است و حتی در بعضی از شبهات بدویه نیز برائت جاری نمی‌شود (مانند همان مثال ثبت دین در دفتر)، اما مسأله‌ی حاضر از آن موارد نیست، زیرا در هر موضوعی که برای شارع مهم باشد و به حسب وجود قرائن دانسته شود که شارع راضی به ترک تکلیف بدون فحص نیست (مثل اینکه با وجود احتمال استطاعت حج یا احتمال به نصاب زکات رسیدن انعام، نمی‌توان با اتکاء به برائت از فحص شانه خالی کرد)، حتی صرف احتمال هم موجب وجوب فحص خواهد بود، و حال آنکه پس از دستیابی به بخشی از تکالیف الهی، نه تنها هیچ دلیلی بر اهمیت داشتن تکالیف احتمالی موجود در میان کتب روایی معتبر وجود ندارد، بلکه خود شارع با بیان ادله‌ی برائت شرعی غیر مهم بودن احتمالات را اعلان نموده است. [2]

از مطالب فوق واضح شد که خصوص علم إجمالی نمی‌تواند مانع از اطلاق برخی از ادله‌ی برائت نسبت به شبهات حکمیه‌ی قبل از فحص قلمداد شود.

★ مانع دیگری که برای مطلق بودن برخی از ادله‌ی برائت شرعی نسبت به شبهات حکمیه‌ی قبل از فحص ادعا شده است، روایاتی می‌باشد که دلالت بر وجوب فحص و تعلّم دارند[3] .این روایات با چند مضمون وجود دارد:

دسته‌ی اول ← روایاتی که دلالت دارد طلب علم بر هر مرد و زن مسلمانی فریضه است که باتوجه به تعدّد نقل آن‌ها در منابع شیعه و سنی اطمینان به صدورشان پیدا می‌کنیم، مانند:

    • أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبِي اَلْحُسَيْنِ اَلْفَارِسِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : طَلَبُ اَلْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَلاَ إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ بُغَاةَ اَلْعِلْمِ. [4]

    • أَخْبَرَنَا اَلشَّيْخُ اَلْأَجَلُّ اَلْمُفِيدُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ أَدَامَ اَللَّهُ تَأْيِيدَهُ وَ تَوْفِيقَهُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ اَلْجِعَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اَلْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ اَلْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى هَارُونُ بْنُ عَمْرٍو اَلْمُجَاشِعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْعَالِمُ بَيْنَ اَلْجُهَّالِ كَالْحَيِّ بَيْنَ اَلْأَمْوَاتِ وَ إِنَّ طَالِبَ اَلْعِلْمِ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى حِيتَانُ اَلْبَحْرِ وَ هَوَامُّ اَلْأَرْضِ وَ سِبَاعُ اَلْبَرِّ وَ أَنْعَامُهُ فَاطْلُبُوا اَلْعِلْمَ فَإِنَّهُ اَلسَّبَبُ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّ طَلَبَ اَلْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. [5]

    • وَ عَنْهُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَبِي اَلْمُفَضَّلِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْحَسَنِيُّ (رَحِمَهُ اَللَّهُ) فِي رَجَبٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَ ثَلاَثِمِائَةٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ [بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ] بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) ، قَالَ: حَدَّثَنِي اَلرِّضَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ اَلْحُسَيْنِ ، عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ) ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) يَقُولُ: طَلَبُ اَلْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَاطْلُبُوا اَلْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ، وَ اِقْتَبِسُوهُ مِنْ أَهْلِهِ، فَإِنَّ تَعْلِيمَهُ لِلَّهِ حَسَنَةٌ، وَ طَلَبَهُ عِبَادَةٌ، وَ اَلْمُذَاكَرَةَ فِيهِ تَسْبِيحٌ، وَ اَلْعَمَلَ بِهِ جِهَادٌ، وَ تَعْلِيمَهُ مَنْ لاَ يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، وَ بَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ إِلَى اَللَّهِ (تَعَالَى)، لِأَنَّهُ مَعَالِمُ اَلْحَلاَلِ وَ اَلْحَرَامِ، وَ مَنَارُ سَبِيلِ اَلْجَنَّةِ ، وَ اَلْمُؤْنِسُ فِي اَلْوَحْشَةِ، وَ اَلصَّاحِبُ فِي اَلْغُرْبَةِ وَ اَلْوَحْدَةِ، وَ اَلْمُحَدِّثُ فِي اَلْخَلْوَةِ، وَ اَلدَّلِيلُ عَلَى اَلسَّرَّاءِ وَ اَلضَّرَّاءِ، وَ اَلسِّلاَحُ عَلَى اَلْأَعْدَاءِ، وَ اَلزَّيْنُ عِنْدَ اَلْأَخِلاَّءِ، يَرْفَعُ اَللَّهُ بِهِ أَقْوَاماً وَ يَجْعَلُهُمْ فِي اَلْخَيْرِ [قَادَةً]. [6]

مناقشه : مرحوم صدر معتقد است که اگرچه کلمه‌ی فریضة ظهور در وجوب دارد و عمومیت علی کلّ مسلم حاکی از عینی بودن آن وجوب است، اما باتوجه به اینکه از یک سو علم اعم از علوم دینی و انسانی است و دلیلی بر منحصر بودن علم به معارف دینی و احکام شرعی وجود ندارد، همچنان که علم دین هم اختصاص به الزامیات ندارد و شامل مستحبات و مکروهات هم می‌شود (صرف جواز ترک یک عمل دلیل بر عدم لزوم یادگیری آن نیست)، و از سوی دیگر عموم مسلمانان در عصر غیبت حضرت حجّت عجل الله فرجه همه‌ی احکام و تکالیف الهی را از طریق تقلید کردن از مجتهد جامع الشرائط بدست می‌آورند، درحالی که فتوای مجتهد برای آنان علم آور نیست تا مصداق طلب علم باشد (صرفا طلب حجّت است) ؛ این دسته از روایات صرفا در مقام تشویق کردن مسلمانان به یادگیری فرهنگ اسلامی و فراگرفتن آموزه‌های دینی است (چه آن آموزه‌ها حکم الزامی باشد و چه حکم ترخیصی و همچنین چه آن احکام محلّ ابتلای مکلف باشد و چه نباشد)، به قرینه‌ی آیه‌ی نفر[7] دلالت بر وجوب کفائی چنین آن خواهد داشت . [8]