موضوع: اصول عملیه/خاتمه /شرط برائت

★ عده‌ای از اصولیین معتقدند که اگرچه برخی از ادله‌ی برائت شرعی نسبت به وجود فحص اطلاق دارد، اما بعضی از ادله‌ی قرآنی (به مقتضای مفهوم استثناء) دلالت دارند که قبل از فحص تأمینی از سوی شارع وجود ندارد، مانند آیات شریفه‌ی ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾[1] و ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾[2] و روشن است که ایتاء تکلیف و تبیین آن از سوی خدای سبحان همان در معرض وصول قرار دادن بیان تکلیف است و لذا طبیعتا مکلف موظف به تفحص و تلاش برای دستیابی اوامر شارع خواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه این دو دسته دلیل از حیث موضوع مساوی و از حیث حکم متباین هستند (به موجب روایات قبل از فحص تأمین شرعی وجود دارد، درحالی که به حسب آیات قبل از فحص تأمین شرعی وجود ندارد)، با یکدیگر معارض بوده که یا به مقتضای مقدّم بودن ادله‌ی قرآنی بر روایی، حکم به عدم وجود برائت شرعی قبل از فحص خواهد شد (احتمال مقدّم بودن روایات بر آیات کاملا منتفی است) و یا به اعتقاد عدم وجود مرجّح هر دو دلیل تساقط نموده و باید به اصل عملی رجوع نمود که وقتی نه برائت عقلی و نه برائت شرعی قبل از فحص وجود داشته باشد، تنها مرجع اصالة الاحتیاط خواهد بود و به مقتضای جریان احتیاط، قبل از فحص تأمینی از سوی شارع وجود ندارد‌.

چه بسا گفته شود که بر فرض تعارض این دو دسته از ادله، نوبت به تساقط و رجوع به اصالة الاحتیاط نمی‌رسد، زیرا اگرچه آیات قرآنی جریان برائت شرعی را مقیّد به عدم وصول بیان تکلیف نموده‌اند، اما با تمسّک به استصحاب عدم صدور بیان واصل از سوی شارع (استصحاب موضوعی) می‌توان در تمامی شبهات حکمیه بناء را بر عدم وجود بیان واصل گذاشت تا موضوع برائت شرعی متّخذ از آیات محقق شود، و بر این اساس تنافی بین آیات با اطلاق روایات عملا مرتفع خواهد شد ؛ لکن مرحوم صدر می‌فرمایند حتی با جریان استصحاب عدم صدور بیان واصل هم مرجعیت اصالة الاحتیاط در مسأله از بین نمی‌رود، زیرا ادله‌ی وجوب احتیاط دلالت دارد که صرف احتمال وجود تکلیف در شبهات حکمیه مادامی که فحص نشده باشد، در حقّ مکلف منجّز خواهد بود و روشن است که استصحاب نمی‌تواند احتمال وجود تکلیف را مرتفع سازد تا موضوع برای تأمین محقق شود. به عبارت دیگر به جهت اینکه موضوع دلیل احتیاط، احتمال وجود حکم در معرض وصول است (نه عدم احراز عدم وجود تکلیف)، صرف احراز عدم وجود تکلیف به کمک استصحاب موضوعی نمی‌تواند رافع جریان اصالة الاحتیاط و وجوب احتیاط باشد. [3]

مناقشه : ممکن است گفته شود که به کمک استصحاب عدم صدور بیان واصل از سوی شارع، اساسا می‌توان تعارض بین دو دسته دلیل را برطرف کرد تا دیگر نوبت به ترجیح یا تساقط ادله نرسد، نه اینکه صرفا مرجعیت اصالة الاحتیاط را زیر سؤال برد، و بدیهی است که جریان این استصحاب هیچ ارتباطی به مفاد دلیل وجوب احتیاط نخواهد داشت.

★ برخی ادعا نموده‌اند که وجود علم إجمالی به وجود تکالیف شرعی از سوی پروردگار متعال، مانع از تمسک به اطلاق ادله و جریان برائت شرعی قبل از فحص است، چون در محدوده‌ی علم إجمالی برائت جاری نخواهد بود و جریان آن مشروط به فحص و انحلال علم إجمالی است.

شایان ذکر است که اگرچه به اعتقاد مرحوم آخوند این دلیل أخصّ از مدعاست و نمی‌تواند عدم تأمین شرعی در تمامی شبهات قبل از فحص را ثابت کند، چرا که به مقتضای این استدلال اگر با دستیابی به یکسری از تکالیف الزامی شارع، علم إجمالی مذکور منحلّ شود، دیگر مانعی از جریان برائت قبل از فحص در شبهات حکمیه وجود نخواهد داشت ؛ لکن مرحوم نائینی این اشکال را وارد نمی‌دانند و معتقدند از آنجا که معلوم بالإجمال در فرض مسأله دارای علامت است، صرف انحلال علم إجمالی و مبدّل شدن یقین به وجود تکالیف به شک، مجوّز جریان برائت قبل از فحص مجاز نخواهد بود، زیرا همچنان که اگر مقدار بدهی انسان در دفتری ثبت شده باشد، او به صرف پرداخت قدرمتیقّنی از دین خود و تبدیل شدن علم إجمالی به مشغول الذمّه بودنش به شک و تردید، نمی‌تواند از لزوم رجوع به دفتر خویش سر باز زند، در فرض مسأله نیز از آنجا که علم إجمالی کبیر به وجود تکالیف منحلّ به علم إجمالی متوسط به وجود تکالیف در محدوده‌ی أمارات می‌شود و آن علم إجمالی متوسط منحلّ به علم إجمالی صغیر به وجود تکالیف در محدوده‌ی روایات موجود در کتب معتبره می‌گردد، صرف انحلال علم إجمالی با دستیابی به بخشی از تکالیف الزامی شرعی، رافع مسئولیت مکلف و نافی لزوم مراجعه‌ی او به کتب معتبره و تفحّص از روایات یا احتیاط نمی‌باشد. [4]