موضوع: اصول عملیه/خاتمه /شرط برائت

اگر گفته شود هرچند بنابر استدلال مذکور در شبهات حکمیه دلیلی بر وجود برائت شرعی قبل از فحص وجود ندارد، اما از آنجا که تردید در وجود تأمین شرعی قبل از فحص و شک در مطلق یا مقیّد بودن ادله‌ی برائت شرعی خودش یک شبهه‌ی حکمیه است، چنانچه مجتهد از وجود تکلیف قبل از فحص تفحّص نماید و دلیلی بر وجوب احتیاط در این شرائط نیابد، به مقتضای مفاد ادله‌ی برائت شرعی (تأمین بعد از فحص) می‌تواند نسبت به شبهات حکمیه‌ی قبل از فحص نیز برائت شرعی از وجوب احتیاط جاری کند (اگر دلیلی بر وجوب احتیاط وجود می‌داشت، حتی نوبت به جریان برائت بعد از فحص هم نمی‌رسید) و براساس این برائت طولی (این برائت در طول برائت مستفاد از ادله‌ی شرعی است)، تأمین شرعی قبل از فحص را هم اثبات نماید ؛ مرحوم صدر خواهد گفت که اولا دایره‌ی ارتکاز عقلائی یاد شده حتی شامل برائت طولی نیز خواهد بود و بدون تفحّص دلیلی بر جریان برائت طولی هم وجود ندارد، و ثانیا ادله‌ی برائت شرعی اساسا به منزله‌ی امضاء نمودن مرتکز عقلاء از سوی شارع است و لذا محدوده‌ی برائت شرعی دقیقا منبطق بر همان دایره‌ی برائت عقلاء خواهد بود و عقلاء نیز قطعا در روابط موالیان عرفی و اعتباری مادامی که از وجود تکلیف فحص نشود، برائت جاری نمی‌کنند. بنابراین شارع از باب امتنان همان قاعده‌ای که در روابط عقلاء حکمفرماست را با امضاء و تأیید، در رابطه‌ی عقلاء با خود هم قرار داده است[1] . [2]

مناقشه : به نظر می‌رسد اگرچه کبرای منصرف بودن کلام القایی شارع به مرتکز عقلائی کلام صحیحی است، اما در کلام مرحوم صدر چند تهافت دیده می‌شود، زیرا اولا مدعای ایشان در ابتدا عدم اطلاق داشتن ادله‌ی برائت شرعی و قصور مقتضای اطلاق بود، درحالی که با ادعای ممضاة بودن مرتکز عقلاء، این ادله نه تنها اطلاق نداشته بلکه همچون برائت متداول بین عقلاء، مقیّد به فحص خواهد بود، و ثانیا برائت طولی به حسب ادعا نمی‌خواهد بدون فحص جاری شود تا مخالف با مرتکز عقلائی باشد، بلکه بعد از تفحّص و عدم وجدان دلیل شرعی می‌خواهد جاری شود، و ثالثا آنچه که موجب برائت طولی برای اثبات برائت قبل از فحص می‌شود، عدم وجود دلیلی بر لزوم تفحّص است و صرف عدم وجود دلیل بر وجوب احتیاط به معنای عدم وجود فحص نیست.

★ مرحوم صدر از جهت دیگری نیز مقتضای اطلاق در ادله‌ی برائت شرعی را تمام نمی‌دانند. به زعم ایشان حتی اگر ارتکاز عقلائی را عامل انصراف ادله‌ی برائت شرعی ندانیم، اما با توجه به اهتمامی که معصومین علیهم السلام در نشر دین و بیان احکام و توصیه به کتابت و نقل مسموعات برای دیگران داشته‌اند، ممکن است ارتکازی در ذهن متشرّعه شکل گرفته باشد که شارع به مکلفین خود اجازه‌ی اجرای برائت قبل از فحص را نمی‌دهد و بدیهی است که این احتمال وجود قرینه‌ی متّصل لبّی از یک سو با هیچ اصل عقلائی قابل انتفا نیست و صرف سکوت راویان از بیان قرینه‌های لبّی ارتکازی نمی‌تواند شهادت بر عدم وجود آن‌ها باشد (همچنان که اصل عدم قرینه هیچگاه نافی وجود قرائن عصریه و حالیه نمی‌باشد و لذا اخذ به شفاهیات دین را دشوار می‌کند) و از سوی دیگر صرف وجود احتمال وجود قرینه‌ی متّصل مانع از انعقاد اطلاق برای کلام شده و موجب مجمل شدن آن می‌شود. [3]

★ مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که عقل بدیهی مانع از منعقد شدن اطلاق برای ادله‌ی برائت شرعی است، زیرا عقل بدیهی حکم می‌کند همچنان که شارع باید اوامر خود را به مکلف ابلاغ نماید، مکلف نیز باید درصدد جست و جو آن اوامر برآید و لذا به حکم عقل بدیهی فحص درباره‌ی احکام واجبی که شارع این مقدار اهتمام به بیان و اتیان آن داشته، لازم است و کسی که به آن بی توجهی نماید و بدون فحص اصل برائت را جاری کند، معذور نخواهد بود و بدیهی است که این عقل بدیهی همچون قرینه‌ی متّصل مانع از انعقاد اطلاق می‌باشد. [4]